شهدت العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء 30 يوليو 2025، تحسناً لافتاً في سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، في تحول مفاجئ وصفه مراقبون بأنه "نادر" في مشهد السوق المصرفية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا، التي عانت لسنوات من اضطراب مستمر وتدهور نقدي متصاعد. هبوط حاد وفق بيانات مصرفية حصل عليها "يمنات" من مصادر متعددة، فقد انخفض متوسط سعر صرف الدولار من أكثر من 2700 ريال يمني في ظهيرة الأربعاء إلى ما دون 2500 ريال مساءً، في تراجع غير مسبوق منذ أشهر. وسُجِّل متوسط الأسعار على النحو التالي: الظهر: شراء 2701 ريال – بيع 2727 ريالاً العصر: شراء 2625 ريالاً – بيع 2670 ريالاً المساء: شراء 2492 ريالاً – بيع 2536 ريالاً كما تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي من 710 ريالات للشراء ظهرًا إلى 655 ريالًا بحلول المساء، مع هامش بيع انخفض من 715 إلى 665 ريالًا، ما يعكس ارتفاعاً سريعاً لقيمة الريال اليمني في أقل من 12 ساعة. تدخلات مؤسسية يربط محللون هذا التحسن بجملة من التدخلات المباشرة من قبل البنك المركزي في عدن، الذي عمد إلى اتخاذ إجراءات وصفت ب"الطارئة"، أبرزها وقف تراخيص عدد من شركات الصرافة، وإغلاق أخرى، وضخ سيولة أجنبية في السوق، إلى جانب إجراءات تنظيمية حدت من المضاربة. وتقول مصادر مصرفية إن البنك المركزي عمد خلال الأيام الماضية إلى تصعيد عمليات الرقابة، وإرسال رسائل قوية لشركات الصرافة بضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم تجاوزها، وهو ما انعكس على تراجع السعر بشكل لافت. مخاوف رغم موجة التفاؤل، حذر خبراء اقتصاديون من المبالغة في قراءة هذا التحسن باعتباره مؤشراً على استقرار فعلي. ورأى مصرفيون أن "استقرار سعر الصرف لا يمكن تحقيقه عبر إجراءات أمنية أو تدخلات مؤقتة، بل يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة في السياسة النقدية، وتعزيز الإنتاج والصادرات، وضبط السياسة المالية للدولة." جمعية الصرافين تدخل على الخط وفي خطوة لضبط السوق، أصدرت جمعية الصرافين بعدن تعميماً يحدد الحد الأعلى لسعر صرف الريال السعودي عند 635 ريالاً للشراء، و638 ريالاً للبيع، مشددة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، مع إتاحة البيع والشراء بأسعار أقل منها. وحذّرت الجمعية من عقوبات صارمة قد تصل إلى سحب التراخيص بحق المخالفين. إلى أين يتجه السوق؟ التحسن السريع الذي شهده الريال اليمني يطرح تساؤلات حول ما إذا كان ذلك بداية لاتجاه طويل المدى نحو استعادة التوازن النقدي، أم أنه مجرد استجابة مؤقتة لإجراءات ظرفية، لا تلبث أن تتلاشى في ظل استمرار غياب السياسات الاقتصادية المستقرة. ومع غياب رؤية اقتصادية واضحة لدى الجهات النقدية، تبقى السوق عرضة للتقلبات، ما يفرض على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ خطوات أكثر اتساقًا واستدامة لضمان تحسن فعلي ينعكس على حياة المواطنين. تم نسخ الرابط