يمرس : النائب حاشد يقدم تظلم لمفوض عام المعلومات بعد رفض مصلحة الضرائب منحه معلومات حول ضرائب شركات الاتصالات للأعوام 2011 و 2012 و 2013

صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري تقرير أممي: استمرار تدهور الاقتصاد اليمني وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة عسكرية ضد "انصارالله" صنعاء.. الخدمة المدنية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية إعلام العدو: ارتفاع القتلى الصهاينة بكمين خانيونس إلى 8 خروج احدى طائرات اليمنية عن الخدمة اثر حادث اصطدام بمطار عدن بطولة عدن الأولى للبولينج تتوج أبطالها العدو الصهيوني يعترف بمصرع أحد جنوده في بئر السبع افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال الإعلام الرياضي وكلية الإعلام يبحثان سبل التعاون المشترك إدارات أمن عدد من مديريات إب تحيي ذكرى الولاية تكتل قبائل بكيل يدين قصف قاعدة العديد في قطر ويدعو لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والتدخلات الأرصاد يتوقع أمطار رعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية ويحذر قاطني الصحاري والسهول من التعرض المباشر للشمس تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين الرئيس الزُبيدي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الأوضاع الراهنة في بلادنا وسُبل دعم جهود السلام بعد وداع المونديال.. الأهلي يريح لاعبيه 18 يوما الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية وفاة امرأة في عدن جراء انقطاع الكهرباء إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة ملتقى مشائخ ووجهاء اليمن يدين الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح كم كسب الأهلي ماليا من كأس العالم للأندية 2025 الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران استشهاد وإصابة61 مواطنا بنيران العدو السعودي الأمريكي الصهيوني في صعدة - عنوان ممتاز وواضح. ويمكنك استخدامه كالتالي:\r\n\r\n*الأوراق تكشف: عراقيل تهدد إعادة فتح فندق موفنبيك \r\nعراقيل مفاجئة أمام إعادة افتتاح موفنبيك صنعاء... والأوراق تفتح الملف!\r\n من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران وفاة وكيل وزارة الثقافة عزان كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4) المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة اليمن تضع إمكانياتها تحت تصرف قطر وتطلب من المغتربين عدم العودة لسوء أوضاع وطنهم هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ حان وقت الخروج لمحاصرة معاشيق بوساطة قطرية.. اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أوساكا.. انتصار أول على العشب حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره - من هو رئيس تحرير صحيفة يمنية يلمّح بالزواج من إيرانية ؟ أقرأ السبب ! تحركات مشبوهة للقوات الأجنبية حول مطار المهرة .. هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" ريال مدريد يقسو على باتشوكا فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها! الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا إيران تنتصر مرض الفشل الكلوي (9) توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النائب حاشد يقدم تظلم لمفوض عام المعلومات بعد رفض مصلحة الضرائب منحه معلومات حول ضرائب شركات الاتصالات للأعوام 2011 و 2012 و 2013
بين فيه الأسانيد القانونية ومغالطات المصلحة و تفسيرها لمواد القانون وفق رغبة القائمين عليها..

يمنات نشر في يمنات يوم 30 - 10 - 2013

قدم النائب أحمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة السلمية تظلما إلى مفوض عام المعلومات ضد مصلحة الضرائب، جراء امتناعها عن بيان معلومات طلب الحصول عليها وفقا لأحكام المواد (4 و 5 و 15) من القانون رقم (13) للعام 2012 بشأن حق الحصول على المعلومات.
و جاء تقديم النائب حاشد للتظلم بعد رفض مصلحة الضرائب الرد على طلبه بالحصول على معلومات حول ضرائب شركات الاتصالات للأعوام 2011 و 2012 و 2013م.
و لفت التظلم أن مصلحة الضرائب ردت بتاريخ 23/10/2013م، على الطلب الذي تقدم به للحصول على معلومات حول ضرائب شركات الاتصالات ما يجعل التظلم مقبول شكلا لتقديمه خلال الموعد القانوني المنصوص عليه في المادة (30) من القانون رقم ( 13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات.
و أوضح حاشد في تظلمه أنه تقدم بتاريخ21/10/2013م واستناداً الى أحكام المواد(15،5،4) من القانون رقم ( 13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات، والذي ينص على ان الحصول على المعلومات حق من حقوق المواطن للحصول على معلومات بشان ضرائب شركات الاتصالات، بعد أن نشرت عدد من وسائل الاعلام أن شركات رفضت دفع المبالغ المستحقة عليها للدولة لعدة اعوام.
و أرجع حاشد أسباب طلبه المعلومات لتفعيل احكام القانون وإرساء مبدأ الشفافية وإجلاء الحقيقة للناس كيفما كانت، كونه رئيسا للجنة التحضيرية لجبهة انقاذ الثورة وهيئة الظل الشعبية والتي تضم في اطارها لجان متخصصة توالي رصد وتوثيق كافة وقائع الفساد وجمع المعلومات المتعلقة بالشأن والصالح العام وفضح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت اداء الحكومة والهيئات التابعة للدولة و التصدي لتبديد المال العام ومنع العبث به و الاستحواذ عليه.
و اشار أنه طلب من رئاسة مصلحة الضرائب الحصول بيان مقدار ضرائب الارباح التجارية والصناعية التي دفعتها كلاً من شركة يمن موبايل وسبأفون و أم تي ان وشركة و واي للأعوام 2011،2012،2013م بشكل تفصيلي ، مع بيان الكيفية التي تم بموجبها تسوية ضرائب ام تي ان بعد انتهاء مدة الاعفاء وهل دفعت يمن موبايل ضرائب الارباح لهذا العام قرابة تسعة مليار وكذلك بقية الشركات وما مصيرها ؟
و كشف حاشد أن مصلحة الضرائب ردت بتاريخ23 /10/2013م، على الطلب بمخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون حيث تضمن ردها رفض الطلب.
و بررت المصلحة رفضها بان المعلومات ذات الطبيعة التجارية مستثناه من حق الحصول على أي معلومات بشأنها، و أن الشركات المشار إليها في الطلب سبق لها ان نشرت ميزانيتها السنوية عبر الصحف الرسمية والاهلية.
و طبقا لما جاء في رد مصلحة الضرائب فقد طلبت من حاشد إذا أن يتجه إلى الصحف او الجهات المشرفة والمرخصة لتلك الشركات إذا أراد التحقق من أي معلومة.
و أشار حاشد أن كل ذلك جعله يتقدم بتظلم إلى مفوض عام المعلومات والذي بين اسبابه وأسانيده القانونية.
و جاء في أسباب وأسانيد التظلم أن رد مصلحة الضرائب جاء متسماً بالتناقض ومشوباً بقصور واضح وفساد في الاستدلال بأحكام القانون ونصوصه، ما جعل الرد المقدم من المتظلم ضدها يحمل الركة والتناقض، و مكذباً لنفسه بنفسه وبمثابة ستار غير ساتر للمبالغ المالية الضخمة التي يتم حرمان الخزينة العامة للدولة منها مقابل الضريبة التجارية والصناعية لشركات الاتصالات.
و طالب النائب حاشد من مفوض عام المعلومات بقبول التظلم شكلاً ومضموناً، والتقرير بعد قانونية الرد الصادر عن المتظلم ضدها ومخالفة ردها لصحيح القانون، و الزام المتظلم ضدها (مصلحة الضرائب) بالرد على طلبه، المتمثل ب( بيان مقدار ضرائب الارباح التجارية والصناعية التي دفعتها كلاً من شركة يمن موبايل وسبأفون و أم تي ان وشركة واي للأعوام 2011،2012،2013م وذلك بشكل تفصيلي ، مع بيان الكيفية التي تم بموجبها تسوية ضرائب ام تي ان بعد انتهاء مدة الاعفاء وهل دفعت يمن موبايل ضرائب الارباح لهذا العام قرابة تسعة مليار وكذلك بقية الشركات وما مصيرها ؟) وذلك خلال سبعة أيام من تقديم هذا التظلم، وذلك استناداً لأحكام المواد (41،40،35 ،31،30 ،29،28 ،27،24 ،23،22،19،18 ،15،5 ،4 ،3 ) من القانون رقم (13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات.
نص التظلم
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى مكتب المفوض العام للمعلومات
المتظلم/ أحمد سيف حاشد – المهنة: عضو مجلس النواب.
المتظلم ضدها/ مصلحة الضرائب – هيئة حكومية- العنوان: الصافية خلف وزارة المالية.
الموضوع: (تظلم من الرد الصادر عن مصلحة الضرائب و امتناعها عن بيان المعلومة المطوب الحصول عليها وفقاً للطلب المقدم من قبلنا بتاريخ21/10/2013م)
الاخ الأستاذ / المفوض العام للمعلومات– المحترم
بعد التحية،،
بكل التقدير والاحترام وإشارة الى الموضوع اعلاه نتقدم اليك بتظلمنا هذا والذي نرجو قبوله ونبيه من خلال الآتي :-
من حيث الشكل:-
بتاريخ21/10/2013م تقدمنا بطلب حق الحصول على المعلومة الى المتظلم ضدها وبتاريخ 23/10/2013م صدر الرد المتظلم منه ، وبهذا يكون التظلم مقبولا شكلا لتقديمه خلال الموعد القانوني المنصوص عليه بالمادة (30) من القانون رقم ( 13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات.
-من حيث الموضوع:-
أولاً السند الوقائعي للتظلم:-
1- بتاريخ21/10/2013م واستناداً الى أحكام المواد(15،5،4) من القانون رقم ( 13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات.. والذي ينص على ان الحصول على المعلومات حق من حقوق المواطن الأساسية ، وبصفتي نائباً عن الشعب أولاً ومواطناً يهمه تفعيل مبدأ سيادة القانون والحفاظ على المال العام وإشراك دور الرقابة الشعبية على أعمال السلطة ،ونظراً للجدل الكبير الذي تم نشره و تداوله من قبل العديد من الصحف والمواقع الاخبارية اليمنية بشان ضرائب شركات الاتصالات ورفض العديد من الشركات دفع المبالغ المستحقة عليها للدولة لعدة اعوام ،ومن أجل تفعيل احكام القانون وإرساء مبدأ الشفافية وإجلاء الحقيقة للناس كيفما كانت وباعتباري رئيس للجنة التحضيرية لجبهة انقاذ الثورة وهيئيه الظل الشعبية والتي تظم في اطارها لجان متخصصة توالي رصد وتوثيق كافة وقائع الفساد وجمع المعلومات المتعلقة بالشأن والصالح العام وفضح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت اداء الحكومة والهيئات التابعة للدولة و التصدي لتبديد المال العام ومنع العبث به و الاستحواذ عليه.. قمت بتقديم طلب الى رئاسة مصلحة الضرائب تضمن حق الحصول على المعلومة الاتية: (( بيان مقدار ضرائب الارباح التجارية والصناعية التي دفعتها كلاً من شركة يمن موبايل وسبأفون و أم تي ان وشركة واي للأعوام 2011،2012،2013م وذلك بشكل تفصيلي ، مع بيان الكيفية التي تم بموجبها تسوية ضرائب ام تي ان بعد انتهاء مدة الاعفاء وهل دفعت يمن موبايل ضرائب الارباح لهذا العام قرابة تسعه مليار وكذلك بقية الشركات وما مصيرها ؟))..
2- بتاريخ23/10/2013م وبالمخالفة الصريحة لأحكام الدستور والقانون قامت المتظلم ضدها رد على الطلب حيث تضمن ردها رفض الطلب المقدم من قبلنا مبررة ذلك بما نصه: (رابعاً: ...ان المعلومات ذات الطبيعة التجارية مستثناه من حق الحصول على أي معلومات بشأنها )..(خامساً: ان الشركات التي اشرتم اليها في طلبكم سبق لها ان نشرت ميزانيتها السنوية عبر الصحف الرسمية والاهلية فإذا ارتم التحقق من أي معلومة بإمكانكم العودة الى تلك الصحف او الجهات المشرفة والمرخصة لتلك الشركات)كما هو ثابت في الفقرة (رابعاً ،وخامساً)من ردها على الطلب.. الامر الذي جعلنا نتقدم اليكم بتظلمنا هذا والذي نبين اسبابه وأسانيده القانونية بما هو ات :-
ثانياً: اسباب وأسانيد التظلم:-
من خلال اطلاع سيادتكم على الرد المقدم من قبل المتظلم ضدها يتضح لكم بجلاء ان الرد قد جاء متسماً بالتناقض ومشوباً بقصور واضح وفساد في الاستدلال بأحكام القانون ونصوصه مما جعل الرد المقدم من المتظلم ضدها يأتي بتلك الركة والتناقض بل انه قد جاء مكذباً لنفسه بنفسه وبمثابة ستار غير ساتر للمبالغ المالية الضخمة التي يتم حرمان الخزينة العامة للدولة منها مقابل الضريبة التجارية والصناعية لشركات الاتصالات ..وهو ما نبينه تفصيلا من خلال الآتي :-
1- أوردت المتظلم ضدها في الفقرة (ثانياً وثالثاً)من ردها بان الاقرارات المقدمة من الشركات عن السنوات التي اشرنا اليها في طلبنا ما زالت تحت المراجعه ولم يتم البت بشأنه بالقبول او التعديل او الرفض حتى هذا التاريخ باعتبارها داخله ضمن العينات العشوائية لتقيم المخاطر.. مستندة في ذلك الى احكام المواد(115،113،95) من قانون ضرائب الدخل....الخ...ومما تقدم تجد سيادتكم ان المتظلم ضدها قد سعت جاهده الى جرنا نحو منحنى اخر خارج نطاق المعلومة التي طلبنا الحصول عليها ،وذلك بقصد تتويهنا وتعطيل احكام قانون حق الحصول على المعلومات بغرض طمس حقائق الفساد والتهرب الضريبي الذي تقترفه تلك الشركات.. كون المعلومة التي تقدمنا بطلب الحصول عليها واضحة وصريحة وهي(( بيان مقدار ضرائب الارباح التجارية والصناعية التي دفعتها كلاً من شركة يمن موبايل وسبأفون و أم تي ان وشركة واي للأعوام 2011،2012،2013م وذلك بشكل تفصيلي ، مع بيان الكيفية التي تم بموجبها تسوية ضرائب ام تي ان بعد انتهاء مدة الاعفاء وهل دفعت يمن موبايل ضرائب الارباح لهذا العام قرابة تسعه مليار وكذلك بقية الشركات وما مصيرها ؟))..اي ان المعلومة محل طلبنا قد انحصرت في بيان مقدار ضرائب الارباح التجارية والصناعية التي دفعتها تلك الشركات بغض النظر عن صحة الاقرارات المقدمة منها من عدمه؟؟؟ ومع ذلك امتنعت المتظلم ضدها عن الرد على الطلب دون اي مسوغ قانوني ولم تبين مقدار المبالغ الفعلية التي تم دفعها من قبل شركات الاتصالات كضرائب تجاريه وصناعيه للأعوام 2011،2012،2013م..خاصة وان المواد القانونية التي استندت اليها المتظلم ضدها قد تناقض مع ما تضمنه ردها فالمادة (95) من قانون ضرائب الخل تنص على الزام المكلف بتقديم اقرار سنوي في موعد اقصاه30أبريل من كل عام ويقوم في ذات الوقت بتسديد الضريبة المستحقة عليه..
كما نصت المادة(112)من ذات القانون على الزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الاقرار في ذات يوم تقديمه دون حاجه الى مطالبة المصلحة...كما نصت المادة (113) على ان تقوم المصلحة بمراجعة الاقرارات خلال سنتين من تاريخ تسلمها للإقرار وإذا لم تقم المصلحة بإخطار المكلف بعدم قبول اقراره خلال سنتين يعتبر الاقرار موافقاً عليه...
فالنصوص أنفة الذكر واضحة وصريحة وقد تضمنت الزام المكلف بسداد الضريبة حسب الاقرار المقدم منه في شهر ابريل من كل عام وفي يوم تقديمه للإقرار.. ومع ذلك لم تقم المتظلم ضدها بموافاتنا برد تفصيلي عن المبالغ التي سددتها تلك الشركات خلال الاعوام الثلاثة خاصة وقد تناقلت العديد من وسائل الاعلام امتناع بعض الشركات عن سداد الضرائب لعدة اعوام متتالية بالإضافة الى تفاوت المبالغ التي دفعتها عدد منها وعدم انطباقها ما تم دفعه على المبلغ المستحق للدولة قبلها بما يتوافق مع عدد مشتركيها كما ان المصلحة لم تبين الكيفية التي تم بها تسوية ضرائب شركة ام تي ان بعد انتهاء مدة الاعفاء.. بالإضافة الى ان الطلب المقدم من قبلنا قد تضمن بيان معرفة الضريبة المدفوعة من قبل الشركات المشار اليها لثلاثة اعوام متتالية علماً ان المادة (113) من قانون ضرائب الدخل تنص على ان تقوم المصلحة بمراجعة الاقرارات خلال سنتين من تاريخ تسلمها للإقرار وإذا لم تقم المصلحة بإخطار المكلف بعدم قبول اقراره خلال سنتين يعتبر الاقرار موافقاً عليه.. ومع ذلك لم تقدم لنا المتظلم ضدها أي بيان يذكر ؟؟؟؟ وهو ما جعل ردها يأتي متسماً بالتناقض والتخبط و يعد مخالفه صريحة لأحكام قانون حق الحصول على المعلومات حيث نجد المتظلم تبرر رفضها الرد على الطلب كما هو ثابت في الفقرة(ثانيا وثالثا )من ردها بان اقرارات تلك الشركات لا زالت قيد المراجعة ولم يتم البت فيها؟؟؟ بينما تبرر رفضها في الفقرة(رابعاً)بان الافصاح عن المعلومة يعد بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون كون المعلومات ذات الطبيعة التجارية مستثناة من حق الحصول على أي معلومات بشأنها؟؟؟..بينما بررت رفضها كما هو ثابت في الفقرة خامساً من ردها ..ان الشركات التي اشرنا اليها في طلبنا سبق لها ان نشرت ميزانيتها السنوية عبر الصحف الرسمية والاهلية واذا اردنا التحقق من أي معلومة بإمكاننا العودة الى تلك الصحف او الجهات المشرفة والمرخصة لتلك الشركات!!!!!..،وبالتالي تكون المتظلم ضدها قد تناقضت في اسباب رفضها لتقديم المعلومة وخلطت بين اكثر من سبب مما يجعل الرد المقدم منها باطلاً ويتوجب من سيادتكم الزامها بتقديم المعلومة التي بيناها في طلبنا المقدم اليها.
2- ذكرت المتظلم ضدها في الفقرة رابعاً: من ردها على طلبنا (...ان المعلومات ذات الطبيعة التجارية مستثناه من حق الحصول على أي معلومات بشأنها) وفقاً للمادة (24) من قانون حق الحصول على المعلومة والمادة (94) من قانون ضرائب الدخل وان افشائها للمعلومة يعد جريمة...الخ...
ومما تقدم تجد سيادتكم ان رد المتظلم ضدها قد شابه فساد في الاستدلال بنصوص القانون وتأويله حيث يجد سيادة ان المتظلم ضدها سبق لها في الفقرة السابقة ان اوردت ان امتناعها عن الرد سببه هو ان الربط لازال قيد المراجعة وان الطلب يدخل ضمن الاستثناءات؟؟؟ ورغم ان طلبنا قد تضمن بيان عدة طلبات وليس طلباً واحد.. إلا ان المتظلم ضدها لم ترد على أي منهما وهو ما يعد مخالفه صريحة لأحكام المادة.. (19) من قانون حق الحصول على المعلومات التي تنص على انه: ( أ-على الموظف المختص أن يمكن طالب المعلومات من الحصول عليها... ب-إذا وجد الموظف المختص أن المعلومة المطلوبة يقع جزء منها تحت بند استثناء واحد أو أكثر من الاستثناءات المحددة في هذا القانون، وهو يستند إلى هذا الاستثناء، فعليه تسليم الجزء غير المستثنى وإشعار مقدم الطلب خطيا أن هناك جزء من المعلومة حجب عنه، محدّدًا على وجه الخصوص وخطيًّا الاستثناء المحدد في هذا القانون الذي استند إليه الموظف المختص لحجب المعلومة المطلوبة)..وكذلك المادة(22) التي تنص على انه:( إذا تم رفض الطلب ، كلّيًا أو جزئيًّا فعلى الموظف المختص أن يبين في ر د مكتوب يسلمه للطالب السبب في رفض الطلب ويجب أن لا يخرج السبب عن: أ- أن المعلومة ليست بحوزة الجهة- ب- أن المعلومة المطلوبة تقع في نطاق استثناء واحد أو أكثر من الاستثناءات المحددة في هذا القانون ..)..
ومع ذلك نجد التظلم ضدها تستند لأكثر من سبب وان استنادها الى نص المادة (24) بان المعلومات ذات الطبيعة التجارية مستثناة من حق الحصول على أي معلومات بشأنها فان ذلك الاستدلال في غير محله و قد شابه فساد في الاستدلال بنصوص القانون كون النص واضح وصريح وليس بحاجه الى أي اجتهاد او تأويل او تفسير اعمالا للقاعدة القائلة لا اجتهاد مع وجود النص..
ومع ذلك اوردت المتظلم ضدها مقاطع مقتضبه من نص المادة (24) وفسرتها حسب هواها بما يتوافق مع رغبتها المتمثلة في عدم بيان المعلومة محل الطلب.. فالمادة (24) قد بينت حصراً المعلومات المستثناة حصراً في عدة بنود ومنها الفقرة (ز) التي نصت على ان (... المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو المالية أو الاقتصادية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لأي شخص أو شركة)... فالنص أنف الذكر واضح وصريح كونه قد حدد المعلومات المستثناة ذات الطبيعة التجارية وهي التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لأي شخص أو شركة وهو مالم ينطبق على طلبنا فالمعلومات محل طلبنا لا تؤدي أي منها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية ولا تؤدي الى ربح وخسارة غير عادلين؟؟؟؟ خاصه وان الشركات محل طلبنا تقوم في كل عام بنشر مقدار نسبة ارباحها واعداد مشتركيها في كافة الوسائل الاعلامية.. الامر الذي يؤكد ان الرد الصادر عن المتظلم ضدها قد جاء مشوباً بفساد في الاستدلال وجاء في غير محله..
كما ان قانون حق الحصول على المعلومات قد صدر في عام2012م بينما صدر قانون ضريبة الدخل في عام 2010م أي ان قانون حق الحصول على المعلومات هو قانون لاحق وبالتالي فان القانون اللاحق هو الاولى بالتطبيق وقد نصت المادة (64)منه على ما نصه : (يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون).. بالإضافة الى ان ليست كل الشركات التي تقدمنا بطلب حق الحصول على المعلومة بشأنها لديها منازعات مع المتظلم ضدها ..خاصة وان المتظلم ضدها لم تبين من هي الشركات التي لديهم منازعات قضائية معها.. مما يجعل استدلال المتظلم ضدها يكون قد جاء في غير محله..
3- بررت المتظلم ضدها في الفقرة..(خامساً) من ردها على الطلب: ان الشركات التي اشرنا اليها في طلبنا سبق لها ان نشرت ميزانيتها السنوية عبر الصحف الرسمية والاهلية واذا اردنا التحقق من أي معلومة بإمكاننا العودة الى تلك الصحف او الجهات المشرفة والمرخصة لتلك الشركات) ... ومما تقدم تجد سيادتكم ان ما تذرعت به المتظلم ضدها يعد مخالفة صريحة لأحكام ونصوص قانون حق الحصول على المعلومات كون المعلومات محل طلبنا هي من صميم اختصاصات المتظلم ضدها كون تلك الطلبات قد تمحورت حول ضرائب الارباح التجارية والصناعية التي دفعتها شركات الاتصالات..
كما ان المتظلم ضدها لم تبين من هي الصحف الرسمية التي يجب علينا العودة اليها.. خاصة وان تلك الصحف لم تنشر مقدار ضرائب الارباح التي دفعتها الشركات للمتظلم ضدها ومن هي الجهات المرخصة والمشرفة لتلك الشركات ؟؟؟..
وبالتالي يكون ما اوردته المتظلم ضدها قد جاء بالمخالفة الصريحة لأحكام القانون وعلى وجه الخصوص المادة (15) من قانون حق الحصول على المعلومات التي تنص على انه: ( يقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً وفق النموذج المعد لهذا الغرض إلى الجهة التي يعتقد مقدّم الطلب أنها تمتلك المعلومة..) والمادة (21) التي تنص على انه: ( يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لجهة أخرى بعد إشعار الطالب بذلك خلال الفترة الزمنية الأساسية المحددة في المادة (19) من هذا القانون، إذا تبين له أن علاقة تلك الجهة بالمعلومة أكبر وفي هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى الجهة التي أحيل إليها في الوقت الذي تمّ فيه تقديمه إلى الجهة الأخرى وفقا للمادة (19) من هذا القانون..).. الامر الذي يكون معه الرد الصادر عن المتظلم ضدها قد جاء دون أي اساس من القانون وجاء بقصد التتويه وطمس وقائع الفساد التي تقترفه تلك الشركات..
بل ان المتظلم ضدها قد قصدت من خلال ذلك الرد اسدال ستار على اكبر جرائم التهرب الضريبي في البلاد.. لذلك كله واستناداً لأحكام المواد (41،40،35،31،30،29،28،27،24،23،22،19،18،15،5،4،3) من القانون رقم ( 13) لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات.. فإننا نطلب من سيادتكم الآتي :-
1- قبول التظلم شكلاً ومضموناً.
2- التقرير بعدم قانونية الرد الصادر عن المتظلم ضدها ومخالفته ردها لصحيح القانون.
3- الزام المتظلم ضدها(مصلحة الضرائب) بالرد على طلبنا و( بيان مقدار ضرائب الارباح التجارية والصناعية التي دفعتها كلاً من شركة يمن موبايل وسبأفون و أم تي ان وشركة واي للأعوام 2011،2012،2013م وذلك بشكل تفصيلي ، مع بيان الكيفية التي تم بموجبها تسوية ضرائب ام تي ان بعد انتهاء مدة الاعفاء وهل دفعت يمن موبايل ضرائب الارباح لهذا العام قرابة تسعة مليار وكذلك بقية الشركات وما مصيرها ؟) وذلك خلال سبعة أيام من تقديم هذا التظلم.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،
مقدم الطلب:
النائب أحمد سيف حاشد
رد مصلحة الضرائب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.