دعا أعضاء في النيابة العامة جميع أعضاء النيابات في جميع انحاء الجمهورية اليمنية لتصحيح عمل هيئة النيابة العامة بما يتوافق مع الدستور والقانون ومبادئ سير العدالة. و قال عضوي النيابة محمد علي سعيد جحزر و عبد الرحمن المسعودي في بيان صدر عنهما أن النيابة العامة ظلت منذ انشائها قبل ثلث قرن تقريباً حتى يومنا هذا في انتهاج اسلوب العمل اللامؤسسي غير المنظم بلوائح وانظمة أو حتى بمعايير موحدة وعادلة، منتهجة العمل اللاقانوني. و ضربوا على ذلك مثلا بانتداب اشخاص من خارج السلطة القضائية ومن غير اعضاءها وتم تعيينهم في أهم الأعمال القيادية بالهيئة بل واستحوذوا على منصب النائب العام وجل هؤلاء إن لم نقل كلهم ينتمون إلى الأجهزة الأمنية بدون أي سند قانوني يجيز انتدابهم إلى هذه الهيئة لشغل مثل هذه الأعمال. و أشاروا أن هؤلاء المنتدبون انتهجوا وبتعاون ومساعدة بعض أعضاء النيابة (المستفيدين من تبعيتهم للمنتدبين بتعينهم في اهم مفاصل الهيئة ولعقود من الزمن) على ادارة الهيئة بجميع مكوناتها بالعشوائية والمزاجية والدكتاتورية والتسلط والظلم واخضاع كل الأعمال القانونية والقضائية والإدارية لإرادة ومزاج شخص من يعين في منصب النائب العام وتحويله إلى دكتاتور لا يخضع لا لقانون ولا لغيره سوى للأجهزة التي يتبعها متعمدين عدم استكمال البنية التشريعية والتنظيمية والتنفيذية والمالية للنيابة العامة. و أكدا حجزر و المسعودي في دعوتهما أن المنتدبون ومن يساعدهم (المستفيدين) عملوا جاهدين على اضعاف وتحجيم ومحاصرة عضو النيابة في عمله المنوط عليه قانوناً بإصدارهم لتعليمات وتعميمات ومنشورات مخالفة للقانون والعدالة و النظم الإدارية سلبوا بها صلاحياته القانونية والإشراقية ووضعوها تحت رقابتهم ومن أمثلتها حقه القانوني في الاشراف على مأموري الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات. كما سلبوه صلاحياته في اتخاذ اجراءات التحقيق في القضايا المنظورة امامه والتصرف فيها واعطوها لمدير النيابة. و اشارت الدعوة أيضا لتعمد المنتدبين عدم توفير حقوق العمل من مكتب وكاتب ومحضر وقرطاسية وغيرها التي لا يمكن أداء العمل إلا بها بل وصل بهم الأمر إلى أن انتقصوا وظلموا عضو النيابة في حقوقه في التعيين والترقية والنقل و البدلات والعلاوات والمكافاءات وغيرها. و كشفت الدعوة استخدام هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام الباطل عملها لاستنادها لقانون شطري مسمى قانون انشاء النيابة العامة رقم (37) لسنة 1977م بعد ان نسخت ودمجت بقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م، الصادر بعد الوحدة، واستمر العمل بها لأكثر من عقدين وربع كسيف مسلط على عقول النيابة للانتقاص من حقوقه وصلاحياته ونهجت نفس الاسلوب العشوائي واللاقانوني والظالم. مشيرة إلى ابتكارهم فكرة و صفاها بالجهنمية (امنية) المسماه بالتقرير السري (الامني) لعضو النيابة والذي لا أساس ولا سند له من القانون وغير المقبول اخلاقياً وجعلوا منه معيار ليس لتقدير كفاءة عمل عضو النيابة وإنما للرقابة عليه وتحديد مدى ولائه لهم من عدمه ومدى خضوعه لرؤسائه وأيضاً مدى مرونته وتبعيته للأجهزة الأمنية. و أكدا أن المنتدبين والمستفيدين سيطروا على كل شيء داخل هيئة النيابة العامة وحولوها إلى شركة خاصة لهم ولأقربائهم ولقبيلتهم واصدقائهم دون خضوعهم لا لرقيب ولا لحسيب في ظل صمت مطبق من اعضاء النيابة العامة. و أوضح حجزر و المسعودي في دعوتهما أن حال زملاؤهم العاملين في الهيئة فلا يختلف حالهم عن حال عضو النيابة فلم تعطى حقوقهم ولم يتم تصنيفهم إدارياً وجمدوهم في درجة كاتب يظل عليها طيلة حياته دونما حصوله على ترقيات او علاوات أو بدلات أو غيره كما لا يعطى المؤهلين منهم فرصة للحصول على درجة قضائية مع ان الكثير منهم مؤهلين وذو خبرة طويلة ووصل بهم الظلم أن جعلوهم معلقين لا يعلموا هل هم يتبعو ادارياً ومالياً السلطة القضائية ام يتبعوا السلطة التنفيذية. و دعا حجزر و المسعودي أعضاء النيابات في الجمهورية إلى تصحيح عمل هيئة النيابة العامة بما يتوافق والدستور والقانون ومبادئ سير العدالة عبر تمسك أعضاء النيابات بصلاحياتهم الدستورية و القانونية وعدم التهاون فيها أو في حقوق عملهم الأساسية والتي لا غنى عنها في تمكينهم من أداء أمانتهم و تمسكهم بحقوقهم وحقوق زملائهم الإداريين كاملة دون انتقاص. كما طالبا الجميع بسحب التقارير السرية (الأمنية) من ملفاتكم وتحميل المسئولية الأخلاقية لمن ابتكرها أو استعملها أو استغلها ضدهم، و ترحيل المنتدبون من الهيئة، وتوقيف مساعديهم المستفيدين عن العمل وترشيح أشخاص من اعضاء النيابة ممن تتوافر فيهم الأقدمية والخبرة و الكفاءة لشغل هذا المناصب وهم كثر. كما دعيا إلى تحميل مدير عام الشئون المالية بالهيئة مسئولية صرف أي مبالغ مالية أو عينية من ميزانيتها تحت أي بند أو مبرر ورفض توجيه أي شخص له بذلك حتى يتم استكمال تصحيح عمل الهيئة. و دعيا أيضا وزملائهم الإداريين لتنظيم فعالية احتجاجية في ساحة مكتب النائب العام وساحات نيابات الاستئناف بالمحافظات الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15/12/2013م من الاسبوع الأول وليومي الاثنين الموافق 22/12/2013م والأربعاء الموافق 24/12/2013 في الاسبوع الثاني والتي من خلالها ستشكل لجان لاستكمال البنية التشريعية التنظيمية والتنفيذية للهيئة. و دعيا رئيس واعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاء اليمني حضور الفعاليات الاحتجاجية و تبني الدعوة لما فيه مصلحة استقلال السلطة القضائية باستقلال النيابة العامة واعضائها في عملهم القانوني.