سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الحكومة يعتبر اعتقال ومحاكمة الناشطين على ذمة الاحتجاجات السلمية انجازا،ونواب ينتقدون حماية الدولة للقتلة والمجرمين ويطالبون بمعالجة قضية الجنوب القاضي دعا المؤتمر إلى إفساح الطريق لكفاءات وطنية لحكم اليمن
وهاجم نواب ما وصفه رئيس الحكومة بأعمال التخريب في وصفه الاحتجاجات السلمية المستمرة في عدد من المحافظات لاسيما في المحافظات الجنوبية. رئيس كتلة المستقلين علي عبده ربه القاضي قال إن ما وصلت إليه البلاد خلال السنوات القليلة الماضية لا يجب السكوت عنه خصوصا في المجال الأمني وأشار إلى أن حرب صعدة استمرت أربع سنوات وانتهت ولا أحد يعلم في مجلس النواب لماذا بدأت وكيف انتهت. وأوضح أن الأوضاع في الجنوب لا تبشر بخير مؤكدا أن المكابرة والمضي قدما في الأوضاع الحالية يجر البلاد إلى الهاوية. وأرجع القاضي سوء الأوضاع القائمة في البلد إلى انفراد المؤتمر بالحكم دون سواه من الكوادر والكفاءات الوطنية،قائلا:آن للفارس أن يترجل عن الحصان وأن يترك البلاد تسير إلى الأمام،مجددا دعوته إلى عقد مؤتمر وطني لإخراج البلاد من أزمتها الوطنية المستمرة. ورد رئيس الكتلة البرلمانية للحزبي الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب على رئيس الحكومة بالقول إن من اعتبرهم رئيس الوزراء مثيري شغب يمارسون نشاطا سياسيا مشروعا وقانونيا،مشيرا إلى أن من مارسوا القتل والتدمير محميون من قبل السلطة متهما الدولة بالتستر على المجرمين والقتلة. ودعا النقيب إلى وفاق وطني لمعالجة مشكلات الحرب وإلى مبادرة لمعالجة قضايا الجنوب وإيقاف المظاهر المسلحة وعسكرة الحياة فيها على غرار مبادرة إيقاف الحرب في صعدة. وأوضح النقيب أن معلومات الحكومة عن تخفيض الفقر والبطالة معلومات مضللة مؤكدا أن الواقع يشير إلى عكس ما تتحدث عنه الحكومة. وفي حين تحدث مجورعن اتخاذ حكومته إجراءات بشأن ما أسماها أعمال الشغب،ذكر منها ضبط أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية وإحالتها الى القضاء. أشار النائب أنصاف مايو إلى أن الحكومة لم تكن موفقة في هذا التقرير حين وصفت الاعتصامات والاحتجاجات الجنوبية بأعمال الشغب ومن خرجوا للمطالبة بحقوقهم بالمخربين. وأضاف مايو:كنت أتمنى أن توضح الحكومة في تقريرها ما عملت بشأن 15 متنفذا سيطروا على الأراضي في الجنوب حسب ما جاء في التقرير الرسمي المعروف بتقرير صالح باصرة. رئيس كتلة التنظيم الناصري وأمينه العام النائب سلطان العتواني اقترح إحالة تقرير الحومة إلى لجان المجلس لدراسته،مشيرا إلى أن الواقع يؤكد نجاح التدابير في الحد من انخفاض الاسعار وليس العكس حسب تقرير الحكومة. وطالب العتواني بتفاصيل عن إيقاف حرب صعدة حتى لا تعود مجددا باتصال هاتفي كما أوقفت باتصال هاتفي،كما طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية في مختلف المحافظات خاصة في المحافظات الجنوبية وكذلك إطلاق من سجنوا بمخالفات للدستور والقانون. تقرير الحكومة الذي أحاله المجلس إلى لجانه الدائمة لدراسته واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الدكتور عبد الرحمن بافضل تقرير الحكومة مغالطة مقصودة لم تحصل في أي بلد. وقبل انسحابه احتجاجا على عدم سماح هيئة رئاسة المجلس له باستكمال طرح ملاحظاته على تقرير الحكومة قال بافضل إن التقرير يحمل معلومات مخالفة للواقع،مشيرا إلى زيادة رقعتي الفقر والبطالة وازدياد الفساد وصعوبة إنضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي بسبب أوضاعها المتدهورة،متسائلا في الوقت نفسه عن مصير المنحة الإماراتية لليمن من القمح. واستغرب بافضل حديث الحكومة عن الحقوق والحريات في الوقت الذي تعج فيه السجون بالمعتقلين على ذمة احتجاجات سلمية وانتقاد سوء الأوضاع العامة في البلد. نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي نصح رئيس الوزراء بمراجعة التقارير التي تصل إليه كونها تخالف الواقع حيث تتحدث التقارير عن انخفاض الفقر في حين يزداد عدد الفقراء وتتسع مساحة البطالة. وقال البعداني أين هي الانجازات والاختطافات تتكرر دون اتخاذ الحكومة أية إجراءات حيالها،مشيرا إلى أن حرب صعدة التي أعلنت السلطة إيقافها لم يقدم للمجلس شيئ بشأنها رغم أن المجلس سبق أن فوض الحكومة بالحسم العسكري. وانتقد البعداني إسكات الراي العام عبر الاعتقالات والمحاكمات الكيدية مستشهدا على ذلك بمحاكمة الفنان فهد القرني. وطالب النائب احمد الشقذة بالتحقيق حول صعدة وكشف خباياها خلال الأربع سنوات الفائتة واعتبر النائب سعيد دومان ما حصل أمس في سيئون من تفجير دليل على الأمن الذي تتحدث عنه الحكومة قائلا إن هذا الانفجار ليس الأول،وان هناك عشرات الأسر التي تشردت بفعل هذه التفجيرات داعيا على إخراج المعسكرات من المدن. وإذ أوضح أنه مع إيقاف حرب صعدة شكك النائب نبيل باشا بأن الحكومة كانت قادرة على إنهاء الحرب،مشيرا إلى وجود أطراف إقليمية تصفي حساباتها في اليمن على حساب دماء اليمنيي. وتساءل النائب نبيل باشا عن إغفال كلمة رئيس الوزراء لقضية سياسية قال أنها هامة تتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات مبديا قلقه من حدوث فراغ قانوني إذا لم يحسم أمر اللجنة مع اقتراب الفترة القانونية لعملية تسجيل وتصحيح سجلات قيد الناخبين الشهر القادم. كما استغرب الباشا متابعة الحكومة للمساعدات البالغة ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، في الوقت الذي تهدر مئات الملايين من الدولارات في دعم المشتقات النفطية مستشهدا بتقرير حديث للبرلمان عن شركة مصافي عدن كشف عن عديد اختلالات نفطية. وانتقد النائب محمد الحميري معالجة الفقر بضمان اجتماعي لا يزيد عن 4 آلاف ريال ،كما انتقد عدم قيام المؤسسة الاقتصادية بدورها في توفير الأمن الغذائي. وكان رئيس الحكومة أشار في كلمته أمام النواب إلى تعرض الأوضاع الأمنية لتحديات تمثلت فيما أسماه الأعمال التخريبية والإرهابية بصعدة، وما ارتكبه تنظيم القاعدة من جرائم أثرت على الوضع الاقتصادي والاستثماري والسياحي إلى جانب ما وصفها مجور بأعمال الشغب والتخريب والاعتصامات المخالفة للقانون التي قادتها بعض القوى السياسية في عدد من المحافظات. وقال مجور أن انتشار ظاهرة السلاح وعدم بت البرلمان في تعديل قانون تنظيم السلاح يصعب من مهمة الأجهزة الأمنية موضحا أن وجود كم هائل من الأسلحة المتوسطة لدى المواطنين يشجع عناصر خارجة عن القانون إلى الاحتماء بالسلاح والعصبية لدرجة حالت دون سيطرة لدولة على بعض المناطق التي أصبحت مأوى للخارجين عن القانون وقطاع الطرق ومرتكبي جرائم الخطف. وأكد إن اليمن حقق نموا اقتصاديا بلغ العام 2006م 3.2%، وارتفع الى 3.6% السنة الفائتة رغم انخفاض النفط المنتج،مؤكدا أن ميزان المدفوعات حقق فائضا فاق المليار و 446 مليون دولار العام 25006م، وانعكس على ارتفاع صافي الأصول الخارجية إلى 7 مليارات و 149 مليون دولار فيماعانى عجزا في العام الماضي بمقدار ثلاثة ملايين دولار، وأرجع رئيس الحكومة العجز الأخير إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد مقابل تراجع قيمة الصادرات اليمنية للخارج بسبب تناقص كميات الصادرات النفطية لليمن.