في الوقت الذي تحاول فيه سلطات الأمر الواقع في صنعاء التابعة لجماعة الحوثي، من انتزاع اي اعتراف دولي، الا إن السلك الدبلوماسي يعتبر من أهم الأوراق المهملة لدى الحكومة الشرعية. وعلى الرغم من توقف الدبلوماسية اليمنية بشكل كامل عدا ما يدور حول الحكومة الشرعية، حاول الحوثيين تمرير قراراً بتعيينات في الخارجية وتعيين سفيراً لهم في الجمهورية العربية السورية، إلى إن الأخيرة رفضت استقباله ليشكل ضربة قاصمة من قبل اهم دولة موالية للحوثيين. وكان عدد من السفراء بينهم سفير بلادنا في الكويت التي تستضيف المفاوضات بين الأطراف اليمنية، ادوا اليمين الدستورية الخميس (21 يوليو) امام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وأكد مراقبون في حديث ل"يماني نت" عن ايجابية الخطوة الا إنهم استغربوا من غياب أسماء او ممثلين من أبناء المحافظات الشمالية عن قرارات التعيينات التي يصدرها الرئيس هادي في السلك الدبلوماسي. وقال الباحث والخبير في الشؤون الأستراتيجية علي الذهب ل"يماني نت" إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لم يحسن استغلال الساحة الدبلوماسية على الرغم من أهميتها. واوضح الذهب إن تعيين سفير من قبله في دولة الكويت التي تستضيف المفاوضات يعزز موقف وفده المفاوض ويبعث النقيض في الطرف الآخر. مضيفاً بقوله إن "الساحة الدبلوماسية تعتبر بالنسبة للرئيس هادي ساحة رحبة ليعلب فيها دورا مؤثرا يعزز شرعيته من خلالها." مبيناً إن الشرعية تستطيع تقييد سلطة الانقلاب فيها، لكنه لم يحسن استغلال ذلك وقد جاءت اللحظة. الدبلوماسية اليمنية منذ 2011 م فمنذ ثورة فبراير 2011 ضد نظام الرئيس السابق علي صالح، مثلت الدبلوماسية تابعاً أساسياً لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده، وهو ما عزا عقب ذلك تمسكه بحقيبة الخارجية من خلال بنود المبادرة الخليجية. خاصة بعد تأييد بعض السفراء لثورة الشباب والذين تم عزلهم لاحقاً. وابان حكومة الوفاق الوطني تولى حقيبة الخارجية د/ ابوبكر القربي القيادي في حزب المؤتمر والموالي لصالح بدرجة كبيرة، الامر الذي مكن صالح وحزبه من السيطرة على معظم سفارات اليمن من خلال المقربين والموالين لنظام حكمه عدا بعض التغييرات في السفارة اليمنية في الولاياتالمتحدة. وخلال الفترة الأخيرة وقبيل دخول الحوثيين إلى العاصمة اليمنيةصنعاء، توقفت الدبلوماسية المعهودة للقربي بشكل أوضح عن دعم غير مسبوق لاجتياح صنعاء في سبتمبر 2014 م. حكومة بحاح 2014 ليأتي بعد ذلك الدور الهامشي للسلك الدبلوماسي بعد التوقيع على وثيقة السلم والشراكة برعاية المبعوث الاممي السابق إلى اليمن جمال بنعمر والتي بموجبها تم استدعاء المهندس خالد محفوظ بحاح والذي كان يشغل منصباً في السلك الدبلوماسي ايضا كمندوب لليمن في الأممالمتحدة (11 يونيو - أكتوبر 2014) لتشكيل حكومة الكفاءات. وشغل منصب وزير الخارجية اليمني في تلك الفترة عبد الله محمد الصايدي وما لبث الحوثيين الا وانقلبوا على الوضع ليتم محاصرة الرئاسة والحكومة على الرغم من اشرافهم بشكل كامل على تشكيلها. وبعد تمكن الرئيس اليمني من الخروج إلى عدن، والانتقال إلى الرياض بعد تمكن الحوثيين وقوات صالح من قصف مقر اقامته في المعاشيق. عين الرئيس هادي خلال تلك الفترة رياض ياسين كوزيراً للخارجية بالتفويض، وكان الأخير قد شغل منصب وزير الصحة في حكومة بحاح. أعقبها خلافات شديدة بين الرئيس هادي ورئيس الحكومة بحاح حول منصب وزير الخارجية. الأمر الذي ادى في نهاية المطاف لإستبعاد الرجلين وتعيين القيادي الناصري وعضو مؤتمر الحوار عبد الملك المخلافي وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس الوزراء. وفي ظل استمرار الشكاوى من قبل المواطنيين اليمنيين الذين لا يلقون أي رعاية او اعانة من قبل ممثلي الخارجية والدبلوماسيين الذين يفترض أن يكونوا عوناً لهم في تلك الدول. يبقى التساؤل الذي يدور في خلد كل يمني هل تعي الشرعية حقاً أهمية السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج..؟!