قال خبراء ومسؤولون يمنيون، أن اتفاق ستوكهولم دخل إلى نفق مظلم بعد مرور أكثر من 100 يوم على إعلانه من الأممالمتحدة، وذلك جراء الخروقات الحوثية المتصاعدة في الحديدة غربي البلاد. ورغم عدم تحقيق تقدم على الأرض، يذهب خبراء إلى أن اتفاق السويد كشف عن حقيقة تنصل مليشيا الحوثي أمام المجتمع الدولي، كما أبرز الجهود الإنسانية لتحالف دعم الشرعية، ليعكس مجددا أن عمليتي الحزم والأمل هما بمثابة طوق النجاة للبلاد من حروب ترعاها طهران بالوكالة. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، شكل الإعلان الأممي من العاصمة السويديةستوكهولم، بشأن اتفاق الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، بارقة أمل لآلاف الأسر اليمنية التي انتظرت طويلا عملية الإفراج عن أكثر من 16 ألف أسير. كما اعتبر اتفاق الحديدة، الذي نص على وقف إطلاق النار وانسحاب الحوثيين من موانئها، ضمانا لبقاء شريان حياة لملايين اليمنيين، وجاء اتفاق تعز بمثابة إنقاذ بعد التوصل لتفاهمات للتهدئة وفتح للمعابر. العودة إلى المربع صفر وقال وضاح الدبيش الخبير العسكري اليمني، متحدث قوات تحرير الحديدة، إنه "بعد مرور 100 يوم على توقيع الاتفاق في السويد، فإنه دخل نفقا مظلما ليس له نهاية تبشر بإنقاذ البلاد من الإرهاب الحوثي". وأوضح في تصريحات وفقا لموقع "العين الإخبارية" أن "مليشيا الحوثي ما زالت مستمرة في التعنت والمراوغة وتضليل المجتمع الدولي، وسعت لتعطيل كل الحلول الممكنة ومقترحات التنفيذ التي تم التقدم فيها". وأضاف الدبيش أن "الحوثيين أعادوا جهود السلام إلى المربع صفر، بينما الحكومة تعاطت مع المقترحات الأممية حرصا على إنهاء المعاناة الجماعية التي يعيشها الشعب اليمني، واقتناص فرصة سلام من بين ركام الحرب". وحمل الدبيش، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث مسؤولية استمرار عدم تنفيذ الحوثيين اتفاق ستوكهولم، لافتا إلى أن "التراخي الأممي وعدم ممارسة الضغوط الرادعة شجع المليشيا على مزيد من المراوغات". انسحاب الحديدة الوهمي اعتبرت الحكومة اليمنية تنفيذ التقدم في ملف الحديدة حجر الزاوية، وأهم إجراءات بناء الثقة وإثبات حسن النوايا الحوثية من تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وذلك في أعقاب التقدم المبكر في الملف والانقلاب الحوثي على ذلك، طبقا للدبيش. كما اتهم الحوثيين بالمراوغة وتعمد تقديم تفسير ملتوية للاتفاق لضمان إبقاء أذرع إيران في البحر الأحمر. التطور الأخير بشأن الحديدة، تمثل بتلقي الوفد الحكومي خطابا عُنون ب"استئناف اللقاءات والاجتماعات" من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث ورئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، خلال اليومين الماضيين، وفق للمصدر. ووصف الرد الحكومي بالإيجابي، إذ فند في رده أنه سبق وتم الاتفاق في الاجتماع الأخير مع رئيس اللجنة، على قيام مليشيا الحوثي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تقدم المرحلة الأولى من إعادة الانتشار وانسحابها من ميناءي "الصليف" و"رأس عيسى"، واستكمال باقي البنود. وتابع: "التجاوب الحكومي ذهب لأبعد من ذلك، ووافق على عقد اجتماع الجولة ال6 المشتركة المقرر الإثنين المقبل، وقد طالب بالكشف عن أسباب عدم تنفيذ المليشيا للمرحلة الأولى، مشددا على ضرورة عقد الاجتماع في مناطق انتشار قواته كما حدد في اجتماع الجولة 5". مرونة الشرعية تكشف مماطلة الحوثي ويقول خبراء إن "الفريق الحكومي أبدى مرونة كبيرة في إدارة ملف تنفيذ الاتفاق بهدف تضيق هامش مناورة الحوثيين وكشف جرائمهم أمام المجتمع الدولي، لا سيما وأن الحديدة هي ورقة الضغط الأبرز في سير المعارك. وذكر وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان أن العراقيل الحوثية ارتكبت منذ الوهلة الأولى من التوقيع على اتفاقات ستوكهولم. وأضاف أن الحوثيين رفضوا كل المقترحات المقدمة من لجنة إعادة الانتشار، بدءا من الانسحاب الوهمي من ميناء الحديدة مرورا بالعملية الإرهابية الحوثية التي استهدفت موكب رئيس اللجنة السابق الجنرال مايكل كاميرت. وكشف النعمان ل"العين الإخبارية"، أن "المليشيا الانقلابية قامت بتفخيخ عشرات الجسور في شبكة الطرق الرابطة بين الحديدة والمحافظات الأخرى واتخذت مواطني المحافظة دروعا بشرية". موقف الحكومة النعمان أكد أن "موقف الحكومة الشرعية يتمثل في البحث عن سلام شامل وكامل غير منقوص ومبني على المرجعيات الأساسية الثلاث وأي حلول سياسية تتنافى معها يعد شرعنة للانقلاب الحوثي". وحول موقف الحكومة من المشاورات السابقة، لفت إلى أنها أكدت عدم الذهاب لأي جولات قادمة يدعو لها المبعوث الأممي لدى اليمن ما لم يتم تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم كاملة بشأن الحديدة وملف المختطفين والأسرى وملف تعز. واعتبر المسؤول اليمني تنفيذ الاتفاقات بمثابة إجراءات بناء الثقة مع المليشيات الانقلابية المدعومة من طهران، وهو الموقف الحكومي منذ مشاورات السويد. وفي تطور لافت شددت الحكومة اليمنية على الدور الأممي لتفتيش مؤسسة موانئ البحر الأحمر، وذلك عقب عقد اجتماع لباسكال جودمان ممثل الآلية مع ما يسمي ب"خارجية" مليشيا الحوثي في صنعاء واعتبرته تثبيتا وشرعنة للوجود الانقلابي داخل موانئ الحديدة. وقال نائب وزير النقل ناصر شريف، في بيان صحفي، إن الحكومة أبلغت الأممالمتحدة عدم إمكانيتها بدء أي نشاط لآلية التفتيش داخل موانئ البحر الأحمر قبل حسم اتفاق ستوكهولم. وذكر أن الحكومة أكدت ضرورة حسم موضوع السلطات الإدارية والأمنية بما فيها الموانئ بحسب اتفاق ستوكهولم، مشيرة إلى أن إنشاء آلية التفتيش تم بطلب حكومي وباتفاق موقع مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وتوافق بين الأطراف الثلاثة (الحكومة اليمنية - التحالف العربي - الأممالمتحدة).
