يمرس : مشروع قرار مجلس الأمن الخاص ياليمن والمقرر صدوره نهاية هذا الأسبوع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قرار مجلس الأمن الخاص ياليمن والمقرر صدوره نهاية هذا الأسبوع

ياسر العرامي نشر في اليمن السعيد يوم 06 - 06 - 2012

من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي هذا الاسبوع مشروع قرار جديد بشأن اليمن.
ويتضمن مشروع القرار الأممي الجديد الذي جرى توزيعه على أعضاء مجلس الأمن عقوبات صارمة ضد من يعرقل عملية الانتقال السياسي في اليمن ويقف حجر عثرة أمام تنفيذ قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش.
وقال مصدر في الأمم المتحدة للمصدر أونلاين أنه من المتوقع أن يجري التصويت على القرار يوم الجمعة المقبل بعد أن يتم مناقشته في جلسة مغلقة.
ويلوح القرار الذي اطلع المصدر أونلاين على نسخة منه، بفرض عقوبات بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذه مزيداً من التدابير، ضد من يعمل على تقويض جهود حكومة الوفاق الوطني وعملية الانتقال السياسي في اليمن بما في ذلك من يقف وراء الهجمات على أنابيب النفط والغاز والاعتداء على الكهرباء وضد من يتدخل في قرارات إعادة هيكلة الجيش أو يعرقل تنفيذ القرارات الرئاسية التي صدرت في 6 إبريل وشملت تغيير عدد من القادة العسكريين الموالين للرئيس السابق.
وقالت مصادر يمنية في نيويورك إن مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة جمال السلال، وهو أحد المقربين من الرئيس السابق، يحاول إقناع المندوب الروسي بالتدخل لحذف الفقرة التي تشير لاستخدام المادة 41 من مسودة القرار كونها تستهدف الرئيس السابق علي صالح وأقاربه.
وتنص المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة على أن «لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية».
وتندرج المادة 41 ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.

وإذا ما تم التصويت على هذا القرار دون تعديله فإنه سيتم استخدام «وقف الصلات الاقتصادية» من المادة 41 فقط، أي تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بمن يعرقل عملية الانتقال السياسي.
وجدد قرار مجلس الأمن المزمع التصويت عليه الجمعة تأكيده على التزامه القوي بوحدة وسيادة اليمن واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية. وأعرب عن قلقه إزاء تدهور العلاقة بين الجهات السياسية التي تؤثر سلبأً على سير العملية السياسية بالبلاد.
وشدد القرار على أهمية أن يحظى مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة كاملة وشاملة لجميع الأطراف بما في ذلك إشراك الشباب والنساء بفاعلية. كما حث على سرعة إعادة هيكلة الجيش وتشكيل قوات الأمن والجيش تحت إطار موحد وقيادة مهنية ووطنية وإنهاء جميع النزاعات المسلحة.
وأعلن مجلس الأمن تأييده ودعمه لجهود الرئيس هادي ورئيس الحكومة للدفع بعملية الانتقال السلمي إلى الأمام، بما في ذلك تنفيذ القرارات المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني والتغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، والإجراءات التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.

كما شدد القرار على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقديهم للمسائلة، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه بما يتفق مع المعايير الدولية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ورفض إفلات أحد من العقاب وضمان المساءلة الكاملة.

وقال الناشط الحقوقي اليمني الأمريكي إبراهيم القعطبي ل«المصدر أونلاين» إن السفير السلال ما يزال يستغل منصبه كسفير لليمن في الأمم المتحدة للعمل من أجل خدمة النظام السابق ورموزه ومحاولة التستر على ما يرتكبونه من ممارسات تعرقل العملية السياسية بالبلاد.
وأشار إلى ان تعيين السلال سفيرا لليمن في الأمم المتحدة مخالفاً للأعراف والقوانين الدبلوماسية التي تحظر تعيين أي دبلوماسي أكثر من 4 سنوات قبل إعادته إلى اليمن لمدة مماثلة.

وأكد القعطبي على أهمية تعيين الرئيس هادي سفيرا جديداً بدلاً من السلال في أقرب وقت خصوصاً وأن هذا المنصب حساس جداً ويحتاج اليمن واليمنيين إلى من يمثله فيه، وليس لمن يمثل فرد خلعه اليمنيون ورفضوا استمرار حكمه.
وكان السلال قد عمل سفيراً لليمن في إيران لمدة خمس سنوات قبل أن يصدر الرئيس السابق قراراً بتعيينه مندوباً لليمن في الأمم المتحدة العام الفائت في أعقاب تقديم سفير اليمن السابق عبدالله الصائدي استقالته احتجاجاً على مجازر نظام صالح ضد المتظاهرين وأعلن تأييده الثورة الشعبية في مارس 2011.
ودعا مجلس الأمن الدولي الحكومة اليمنية والجهات الأخرى للإطلاق الفوري للمتظاهرين الذين تم اعتقالهم بصفة غير قانونية خلال الأزمة، كما حث الحكومة على سرعة إصدار التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية دعماً لتحقيق المصالحة ودون أي تأخير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.