منح المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أسبوعين خصوم النزاع في اليمن لإنهاء خلافاتهم، ووقف أتون الحرب الدائرة منذ نحو عام ونصف. يأتي ذلك في حين تنظر أوساط سياسية في دول الخليج إلى جولة المفاوضات هذه، التي وصفت بالفرصة الأخيرة، بكثير من الحذر والترقب في آن معا.
ورغم انخراط دول التحالف العربي بقوة في الأزمة اليمنية، فإنها تضع ثقلها السياسي والدبلوماسي في اتجاه ترجيح كفة الحل السياسي على حساب الحسم العسكري، الذي دأبت على التلويح به كلما تعثرت المفاوضات، وجانبت في مسارها الرؤية الخليجية المستندة إلى المرجعيات السياسية الثلاث، ألا وهي: قرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وتأتي هذه الدعوة السياسية بعد جولة مكوكية قام بها مؤخراً ولد الشيخ الى الرياض وصنعاء، في مسعىً لإعطاء نفس جديد للمباحثات بعد اعتراض خليجي قوي على خريطة طريق لحل سياسي كان قد طرحها المبعوث الأممي لا تستند إلى تلك النقاط الثلاث؛ ما أثار حفيظة دول التحالف العربي.
وعزا المحلل السياسي مازن العليوي في حديث إلى RT وصول المفاوضات اليمنية الى مرحلة “الفرصة الاخيرة” إلى عدم التزام الحوثيين وأتباع صالح بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبنود المبادرات السلمية، وأهمها المبادرة الخليجية، التي أفضت إلى خروج صالح واعتلاء الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي سدة الحكم برضا جميع الأطراف. ووصف العليوي سلوك الحوثيين بالانقلاب الذي يستحق ردا موازيا. لكن الجهد الخليجي، بحسب المحلل السياسي، لا يزال منصباً على تحريك التسوية السلمية، وكسر الجمود الحاصل فيها، الذي أرجعه إلى حرص دول التحالف على أولوية الخيار السلمي، متمثلا في المبادرة الخليجية الأولى، وفق تعبيره. ولفت العلوي إلى أن “الدول الخليجية لا تزال تكرر محاولاتها بدليل ما تقوم به السعودية والإمارات وأخيراً الكويت لإنهاء الأزمة”.
وحمَل مسؤولون خليجيون بشدة على التصعيد العسكري للحوثيين، معتبرين أنه وضع فرص التسوية السلمية على المحك.
وربط العليوي نجاح هذه الجولة بتقديم الحوثيين ما وصفه بالبادرة الإيجابية وتحريك الوضع نحو الأفضل؛ ما يريح الشعب اليمني ويخلصه من المعاناة التي تستمر لسنوات، والتي لن تنتهي، بحسب رأيه، إلا باقتناع الحوثيين بتسليم السلاح ومقابلة الحكومة الشرعية بلغة الحوار.
وفيما تلتئم جولة الحوار الجديدة بلقاءات مباشرة بين طرفي النزاع، يعول اليمنيون على إحداث اختراق في النقاط الخلافية العصية، وهي: السلاح الثقيل والمقار الحكومية السيادية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
ويضع متابعون كثر في دول الخليج دعوة ولد الشيخ قبل أسابيع إلى تقديم تنازلات قاسية من كلا الطرفين في سياق اتخاذ الحوثيين إجراءات عملية لناحية إنهاء معضلة السلاح والمقار السيادية والرهائن، مقابل وقف دول التحالف العربي حملتها العسكرية.
ولئن شكل تحقيق هذه الدعوات تحديا حقيقيا أمام أطراف النزاع، فإن رعاة التسوية يرون في التوصل إلى أي انفراجة أو اتفاق نواةً صلبة لتبديد أزمة الثقة وإيجاد أرضية مشتركة لبناء مؤسسات الحكم في اليمن.
ومن الواضح إذن أن “جولة الفرصة الاخيرة” في حلبة التفاوض اليمني تدنو من وقتها الضائع، ولا ريب في أنها ستأتي على آخر خيارات التسوية السلمية؛ لأن صافرة النهاية بإعلان الفشل ستحيل مباشرة إلى شوط إضافي حاسم لكن في ميدان الحرب.
