حمل وزير شئون المغتربين مجاهد القهالي وسائل الإعلام اليمنية مسئولية ما وصفه بإغلاق أبواب التفاهم بين اليمن والسعودية من خلال التصعيد الإعلامي الذي مارسته بشأن ملف ترحيل المغتربين اليمنيين بشكل مؤسف. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أعرب الوزير القهالي عن أسفه للتصعيد الإعلامي من قبل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية على النت والذي يبدوا في ظاهره الحرص على مصلحة المغتربين بينما هو في الحقيقة يسد الأبواب ويعقد الوصول إلى حلول في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين - حد قوله -.وأوضح الوزير في أول رد فعل له على قيام السلطات السعودية بترحيل نحو 18 ألف و620 من العمالة اليمنية بأن قيادة الوزارة تتابع باهتمام بالغ أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة عقب صدور التعديل في المادة 39 من نظام قانون العمل في السعودية.
واعتبر التعديل قراراً سيادياً يخص المملكة العربية السعودية ومن القرارات والمراسيم التي تنظم العمالة الأجنبية العاملة داخل حدودها من سائر الجنسيات بما فيها العمالة اليمنية.
وكانت السلطات السعودية قد رحلت خلال الأسبوع الماضي نحو 18 ألف و620 من العمالة اليمنية في أراضيها بالتزامن مع المواجهات المسلحة بين القبائل اليمنية في محافظتي الجوف وصعدة والجيش السعودي على الحدود المشتركة بين البلدين .
وذكرت مصادر متطابقة في عدد من المنافذ الحدودية المختلفة لوكالة "خبر" للأنباء " أنهم استقبلوا خلال الأيام القليلة الماضية عدد كبير من المرحلين المغتربين اليمنيين الذين كانوا يعملون منذ سنوات في المملكة العربية السعودية نتيجة للحملة التي شنتها ضدهم مؤخراً " .
وأضافت المصادر بأنه يتم ترحيل المقيمين اليمنيين في السعودية عبر رحلات الطيران البالغ عددها أكثر من عشر رحلات أسبوعية إلى مطاري صنعاء وعدن الدوليان ، بينما يتم ترحيل المتسللين والمقيمين بطريقة غير شرعية عبر المنافذ البرية .
وأوضح رئيس ملتقى بكيل الشيخ حسن أبو هدرة في وقت سابق ل "خبر" بأن المملكة العربية السعودية أخلت باتفاقية الحدود من خلال قيامها بأعمال التنقيب عن النفط والمياه في حوالي 40 كيلو من الحدود المشتركة بين البلدين وسط تجاهل الحكومة اليمنية ، كون الاتفاقية تقضي بمنع الطرفين من القيام بأي استحداثات في المنطقة التي تعتبر مرعى بين الجانبين .
واندلعت الأسبوع المنصرم مواجهات مسلحة بين مسلحين قبليين من محافظتي الجوف وصعدة اليمنيتان وقوات حرس الحدود السعودية نتيجة سعي السعودية بناء سياج وجدار عازل في الحدود المشتركة وقيامها بإنزال المواد والمعدات المخصصة تمهيداً للبدء بالعمل ، الأمر الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أبناء القبائل اليمنية وإصابة عدد آخرون في حين لم تُعرف حصيلة القتلى والمصابين من الجانب السعودي إن وُجدت – وفقاً لمصادر محلية - .
مكتب الرئيس السابق ينفي تواصله مع السلطات السعودية
الى ذلك نفى مصدر مسئول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح ما يتم ترويجه عن اتصاله بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لمناقشة تطورات أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية.
وقال المصدر "لاشك أن رئيس المؤتمر ، يهمه حسن علاقات التعاون والجوار بين البلدين الشقيقين، وأوضاع اليمنيين في كل مناطق الاغتراب، لكنه أصبح مواطنا ليس له أي صفة تنفيذية في الدولة، تخوله أى مباحثات تنفيذية خاصة مع الدول، وهي مهمة تضطلع بها الان القيادة السياسية للجمهورية اليمنية".
وأضاف "ان المؤتمر الشعبي العام، يحث حكومة الوفاق، باعتبارها المخولة دستورا وقانونا بمتابعة أي قضايا تخص المواطنين، او علاقات اليمن بالدول الشقيقة أو الصديقة، في كل الأحوال، وايلاء الاهتمام الذي تستحقه قضية مثل قضية المغترب اليمني، وعدم ترك القضايا بدون اهتمام، لتجنب مزيد من التطورات السلبية التي تعقد المعالجات".
ودعا المصدر الأطراف السياسية الى عدم ادخال اليمن في أي خلافات إقليمية أو دولية والسعي دوما لتحقيق المنافع المشتركة على قواعد لاضرر ولا ضرار، وتجنب تحويل أي خلافات ممكن التفاهم حلها الى محطات للتحريض والتعبئة المتطرفة .. متمنيا أن تبادلنا الدول الأخرى ذات الأداء.
ويعاني المغتربون اليمنييون في المملكة العربية السعودية من سوء المعاملة خاصة بعد صدور قانون العمل الجديد الذي حد من تحركات المغترب واعطى للكفيل فرصة اضطهاده.