قال إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي إلى بلادنا، في إحاطته أمام مجلس الأمن، أمس، إن شروط حكومة هادي لحضور المفاوضات قد لُبِّيت بإعلان المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله على تنفيذ القرار 2216، إلا أن المحادثات السياسية ألغيت مرة أخرى مع وضع شروط إضافية. وأضاف أن الكل الآن مدرك أن لا حل عسكرياً للصراع في اليمن، وأن وحدها مباحثات السلام تمهد لمستقبل أفضل، لكنه أشار إلى أن مواقف الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية لا تزال متفاوتة. وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أن المحادثات هي المحادثات الأولى التي ستجمع الحكومة اليمنية بالحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، قائلاً: "ما اقترحته على الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية يعتمد على آلية تطبيق القرار 2216، ويستند إلى التشاور حول كل بند من بنود القرار 2216. وأوضح أن الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي أعلنوا التزامهم بتطبيق القرار 2216، لافتاً إلى أنه عمل مع دول التعاون الخليجي للتأكيد للحكومة (حكومة هادي) أن شروطها للمشاركة في الحوار قد لُبِّيت. وجدد المبعوث الأممي تحذيرات من مخاطر استمرار الحرب التي تفضي لصالح الجماعات المتطرفة قائلاً: إن الجماعات المتطرفة تستغل النزاع والفراغ في اليمن، وكلما طالت الحرب في اليمن توسع المتطرفون وأصبحت عملياتهم أسهل، على حدّ تعبيره. وتحدث ولد الشيخ عن الوضع داخل اليمن، واصفاً إياه "بالكارثي". وأضاف أن المدنيين يعانون من انعكاس تجاهل قوانين الحروب وحقوق الإنسان. كما تناول الوضع في عدنوتعز على وجه الخصوص، فأشار إلى أن سيطرة الحكومة (حكومة هادي) على عدن ضعيفة، وأن القاعدة وداعش يمارسان أعمالاً إرهابية. وعن تعز أشار إلى أنها تعاني وضعاً كارثياً والمعارك فيها تتواصل ليلاً ونهاراً. ورأى المبعوث الأممي أن تسليم الأسلحة إلى الجيش وانسحاب الميليشيات من المدن يرسخان توصيات الحوار الوطني. وكانت الأممالمتحدة قد حددت نهاية أكتوبر الجاري موعداً لانطلاق محادثات جديدة "جنيف2"، إلا أن حكومة هادي طلبت تأجيلها.