عبدالملك الفهيدي لا ندري من أين نبدأ الحديث عن ثلة أولئك العملاء والخونة الذين ابتليت بهم اليمن في تاريخها المعاصر والذين تحولوا إلى أدوات دموية تآمرية خيانية تولت على عاتقها تنفيذ كل جرم بحق الوطن والشعب دون حياء أو خجل. ولعله من المفيد أن نشحذ الذاكرة الوطنية بتاريخ أسود مليء بالمخازي وأعمال القتل والهدم والتخريب والتآمر لبعض الرجال الذين صنع منهم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح أرقاماً تحولت فيما بعد إلى أدوات للعمالة والتدمير، وعلى رأس أولئك الثلة المدعو علي محسن الأحمر الذي تحوَّل بفضل صالح من ضابط عادي إلى ما كانوا يسمونه بأركان حرب الجمهورية، ومن شخص لا قيمة له ولا وزن إلى رجل أطلق على نفسه -كما يتذكر الجميع- في مقابلته مع صحيفة الجمهورية عام 2011م بأنه كان الرجل الأول في النظام في اليمن في عهد صالح. وحتى تتضح الصورة بجلاء عن الأدوار التي لعبها علي محسن يجب أن نذكر الجميع بحقيقة أن حركة الإخوان المسلمين في اليمن التي تم استغلالها منذ سبعينيات القرن العشرين المنصرم في إطار الحرب الباردة التي كانت تدور بين المعسكرين الشرقي (الشيوعي) والغربي (الرأسمالي) كأداة من أدوات المواجهة بأشكال مختلفة عملت على استقطاب علي محسن إلى صفها بهدف التستر على ممارسات وتوجهات الحركة في اليمن منذ ما قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، حيث كان له دور بارز مع قيادات الحركة كالزنداني وغيره في إطار تجنيد الشباب وإرسالهم إلى أفغانستان للجهاد ضد الاتحاد السوفيتي آنذاك وبدعم مادي مباشر من قبل السعودية ودول الخليج وبتنسيق تام مع المخابرات الأمريكية، وقد أجاد علي محسن لعب ذلك الدور على أكمل وجه حيث زجّ بالآلاف من شباب اليمن، خاصة فيما كان يسمى بالشطر الشمالي إلى محرقة أفغانستان وجبالها واستلم مع قادة حركة الإخوان ثمن دمائهم التي راحت هدراً، بل استلم ثمن من خرجوا من تلك الحرب أحياء وتحولوا إلى عناصر إرهابية في تنظيم القاعدة فيما بعد. ولأن حركة الإخوان المسلمين وجدت في علي محسن الأحمر الرجل الذي يؤدي الأدوار الموكلة إليه بامتياز، فقد عمدت قيادة الحركة إلى جعله أشبه بالقائد العسكري لجناحها المسلح الذي بنته على غرار ما فعلت أذرع الحركة في بقية البلدان العربية، وما إن تم إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م حتى بدأت ملامح الدور الذي سيلعبه محسن في إطار حركة الإخوان المسلمين تتضح أكبر من ذي قبل وبشكل مختلف هذه المرة، فبعد أن حولت الحركة اسمها إلى حزب "التجمُّع اليمني للإصلاح" حتى وجد الناس الحزب ومعه علي محسن يتخذون موقفا مناوئاً للوحدة اليمنية، حيث أعلنوا بوضوح رفضهم إعادة تحقيق الوحدة بحجة أنه لا يجوز تحقيقها مع الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم لما كان ما يسمى بجنوب الوطن بحجة أن الاشتراكيين من بقايا (الشيوعية) ليسوا سوى (كفّار) لا يجوز الاتحاد معهم، وعمدت حركة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) آنذاك إلى التحريض ضد دستور دولة الوحدة، وأخرجوا مظاهرات صاخبة تدعو لإسقاط الدستور والتصويت له ب(لا) لكن مشروعهم ذلك فشل وأعيد تحقيق الوحدة بقيادة المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني. وعقب إعادة تحقيق الوحدة عمل حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) وبتوجيه وتنفيذ مباشر من قبل علي محسن الأحمر على تنفيذ الكثير من الممارسات التي سعت لزعزعة دولة الوحدة في مهدها من خلال أعمال الاغتيالات والتفجيرات بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة وغيرها من الأعمال التي تم استغلال الشباب العائدين من أفغانستان الذين كان يجندهم محسن وحركة الإخوان لتنفيذها. وحتى لا نُطيل في السرد والشرح لكل ما ارتكبه الإخوان المسلمون وعلي محسن، دعونا نركز فقط على سجل هذا الرجل الدموي والتدميري والتاريخ التآمري الخياني لعلي محسن منذ ما قبل العام 2011م وحتى اليوم: عمد علي محسن الأحمر وبحكم موقعه ومسئولياته كقائد للمنطقة العسكرية الشمالية الغربية إلى إشعال فتيل حروب صعدة، تنفيذاً لتوجيهات أسياده وأوامر حميد الأحمر وقيادات الإصلاح، وورّط الدولة في تلك الحروب، بهدف تصفية حسابات سياسية وحزبية وذاتية من منطلق عنصري طائفي مذهبي، وهي النعرات التي تجاوزها شعبنا منذ قيام الثورة ونظامها الجمهوري الخالد عام 1962م، وكدليل على عمالته وخيانته الوطنية فتلك الحروب التي كان فيها رأس الحرب إشعالاً وتنفيذاً كانت تتم بتوجيهات من قبل السعودية ومن خلال اللجنة الخاصة، ووزارتي الداخلية والدفاع السعودية والتي اعتمدت له شهرياً خمسة عشر مليون ريال سعودي (خمسة ملايين من اللجنة الخاصة، وعشرة ملايين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية) عن طريق الأمير خالد بن سلطان تحت أكذوبة مواجهة المدّ الشيعي ومنع تمدده إلى الأراضي السعودية، لكن علي محسن لم يجن من تلك الحروب سوى الهزائم المنكرة والفشل الذريع وإرهاق الدولة، وإزهاق أرواح الأبرياء، وإدخال البلد في أتون صراعات لم يكن المستفيد منها سوى أعداء الوطن. ولم يقف دور علي محسن الأحمر في إشعال تلك الحروب، بل عمد إلى إشعال حروب أخرى ولكن هذه المرة في ميدان السياسة، فبعد انتخابات الرئاسة عام 2006م والتي فاز فيها مرشح المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح على نظيره مرشح أحزاب اللقاء المشترك المرحوم فيصل بن شملان، وإعلان الأول توجهه لإجراء إصلاحات جذرية على العملية الديمقراطية كان أبرزها التوجه نحو تحقيق الحكم المحلي وانتخاب محافظي المحافظات مباشرة من قبل المجالس المحلية التي كان علي محسن الأحمر ومن خلفه حركة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) أكبر معارضيها، شعر محسن والإصلاح بخطورة هذه التطورات الديمقراطية عليهم فعمد علي محسن للعب دور رئيس في تحريض أحزاب اللقاء المشترك -التي كان يقودها حزب التجمُّع اليمني للإصلاح- للعمل على تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في عام 2009م إعمالاً للدستور والقانون، ودفع بالإصلاح إلى افتعال المشاكل مع المؤتمر وتعطيل الحوارات التي كانت تجرى بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك بهدف زعزعة الأوضاع وتعطيل الحياة السياسية، والتأثير على أداء مؤسسات الدولة، وتشجيع قُطَّاع الطرق والمخربين، وتأمين الحماية لهم وخاصة أولئك الذين كانوا يقومون بالاغتيالات وبتفجير أنابيب النفط والغاز، والاعتداء على أبراج نقل الكهرباء الممتدة من مأرب إلى العاصمة صنعاء، وقطع الطرق العامة، وإقلاق الأمن والاستقرار، والتستر على المخربين والقتلة، والبسط على أراضي وممتلكات الدولة، والممتلكات الخاصة، وممارسة الطغيان على المواطنين وإرهابهم، بهدف إسكاتهم عن المطالبة بممتلكاتهم التي كان يصادرها عليهم بالقوة ويستولي عليها، وبالذات الأراضي حيث عرف عنه بأنه أكبر نهاب أراضي في الجمهورية اليمنية، وأسهمت تلك الأعمال والمراوغات التي نفذها حزب الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك وتعنتها ورفضها إجراء الانتخابات العامة في تأجيل إجراء انتخابات البرلمان ليكون ذلك التأجيل تمهيداً ومقدمة لأحداث 2011م وعن سابق إصرار وترصّد.