قسم مشروع القانون الاستثمار الجديد اليمن إلى ثلاث مناطق استثمارية، المنطقة الاستثمارية (أ) وتبدأ حدودها من مراكز المدن أمانة العاصمة وتعز والحديدة والمكلا حتى مسافة عشرين كيلو متراً وتمنح إعفاء 50% من الرسوم الجمركية، والإعفاء لمدة أربع سنوات من ضريبة الأرباح بنسبة 100% للسنتين الأولى والثانية و50% للثالثة والرابعة. والمنطقة الاستثمارية (ب) وتضم صنعاء وعمران وإب وذمار وحجة ولحج وأبين وسيئون والجزر اليمنية والمناطق الواقعة وتمنح إعفاء 75% من الرسوم الجمركية، والإعفاء لمدة ست سنوات من ضريبة الأرباح بنسبة100% للثلاث السنوات الأولى و50% للثلاث السنوات الأخيرة. والمنطقة الاستثمارية (ج) وتشمل محافظات البيضاء والضالع والجوف وصعدة وشبوة وريمة والمهرة ومأرب والجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخاص وتمنح إعفاء 100% من الرسوم الجمركية، والإعفاء لمدة عشر سنوات من ضريبة الأرباح بنسبة100% للخمس السنوات الأولى و75% للسنتين السادسة والسابعة و50% للثلاث السنوات الأخيرة. كما تضمن القانون الجديد الإعفاء من الرسوم الجمركية بنسبة (100%) لمستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، ومشاريع الصناعات الدوائية. مشروع قانون الاستثمارات الجديد إعفاء كافة المشاريع الاستثمارية المسجلة من الجمرك والضرائب، بشرط أن يتم استيراد الموجودات خلال الفترة الزمنية المحددة للمشروع، حيث لا يتجاوز تاريخ صنعها 3 سنوات، ووسائل النقل البرية لا تتجاوز سنة واحدة. وإعفاء قطع الغيار الخاصة بالمشروع من الرسوم الجمركية شريطة أن لا تزيد قيمتها عن (10%) من إجمالي قيمة الموجودات الثابتة طيلة مدة المشروع، والإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها المفروضة على الصادرات،وكذا الإعفاء من ضرائب المبيعات أو أي ضرائب أخرى مفروضة على السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج من إنتاج المشاريع المسجلة في الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون. إضافة إلى ذلك الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع شريطة تحويلها بالنقد الأجنبي إلى اليمن عن طريق مصرف معتمد. وخول القانون لمجلس الوزراء إقرار المزايا والتسهيلات الإضافية التي يرى منحها لمشاريع نوعية معينة، واعتماد منطقة أو مناطق اقتصادية وصناعية خاصة لإقامة مشاريع نوعية وتقوم الدولة، بتهيئتها، وذلك بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة العامة للاستثمار. ومن حيث الضمانات تضمن الدولة للمستثمرين حرية الاستثمار وتملك المشروع بأي نسبة وفقاً للقانون، وعدم نزع ملكية عقارات المشروع جزئياً أو كلياً. ويستثنى من ذلك حالة الاستملاك للمنفعة العامة وبتعويض عادل، وتضمن القانون مزايا تمنح المستثمر التملك بالأراضي والمباني بغرض إقامة المشروع، كما يحق للمستثمر استخدام عمالة أجنبية لا تتجاوز 25% من إجمالي العمالة في المشروع. وجاء مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيعرض على مجلس النواب في الأيام المقبلة في ظل معارضة قوية وتحذيرات من خبراء الاقتصاد من تعديل القانون النافذ حالياً. وكان الأستاذ أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب قد حذر من القيام بأي تعديلات لقوانين الضرائب والجمارك والاستثمار أو منح أية إعفاءات تتجاوز ما هو موجود بالقوانين الضريبية والجمركية، مؤكدا أن أي حكومة تقدم على مثل هذه التعديلات وفي مثل هذه الظروف الدقيقة للبلد والتي تحتاج فيه إلى جميع الموارد المالية سواء كانت محلية أو خارجية وفي ظل تخفيض معدلات الضرائب والجمارك إنما تنتحر اقتصاديا.