عاد التوتر الى محافظة عمران عقب رفض الحوثيين الانسحاب من نقطة بيت بادي غرب مدينة عمران وتسليمها للشرطة العسكرية بحُجة عدم ذكرها في بنود اتفاق وقف إطلاق النار، كما أبلغ اهالي بالمحافظة وجود مسلحي الحوثي في عدة مناطق، في الوقت الذي تسلمت الشرطة العسكرية نقط سحب والسجن المركزي. ووفق المعلومات فان حالة التوتر عادت مساء امس الى محيط ومداخل مدينة عمران توتراُ والتي شهدت استعدادات لمواجهات أخرى . ونقلت موقع صحيفة الوسط يوم أمس من النقاط المستحدثة، ما يلي نقطة في بير عايض جوار نقطة الضبر على مدخل المدينة الشمالي ونقطة في بيت عامر قبل نقطة السلاطة جنوب شرق مدخل المدينة ،ونقطة في سحب جوار نقطة السلاطة باتجاه صنعاء ، ونقطة في بيت الضلعي خط قهال جوار منزل عبد السلام الضلعي وكيل وزارة الادارة المحلية ونقطة في ذيفان. وفي ذات السياق نقل موقع "يمنات" عن مصادر محلية تأكيدها انسحاب عناصر الشرطة العسكرية و الاستخبارات، من منطقة بني ميمون و جربان و المواقع القرية من نقطة سحب وجبل ضين، في محيط مدينة عمران، و التي كلفت من قبل اللجنة الرئاسية لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في محافظة عمران، باستلام تلك المواقع. وقالت المعلومات، انسحب المراقبون، امس الجمعة، وبشكل مفاجئ، و توجهوا صوب العاصمة صنعاء. وتضاربت المعلومات، حول أسباب الانسحاب، ففي حين تقول مصادر، إن المراقبين لم يجدوا تعاونا من قبل السلطات في صنعاء، تقول أخرى أن توجيهات تلقوها بالانسحاب. من جهة اخرى , رحب سفراء الدول العشر الداعمة للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن المتعلقة باليمن، المعتمدين في صنعاء، باتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش وجماعة الحوثيين المسلحة في محافظة عمران شمال العاصمة اليمنية، داعين لاستعادة سلطة الدولة في هذه المحافظة وفي كافة محافظات البلاد. ودعا السفراء في بيان أصدروه أمس "جميع الأطراف" للعمل معاً "لضمان الحفاظ على شروط اتفاق وقف إطلاق النار وعودة سيطرة الدولة ودعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتفقة مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وذلك لتحقيق سلام دائم ومستدام". وأثنى سفراء مجموعة الدول العشر الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية، من جهة أخرى على "الالتزام الشخصي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للوصول إلى نهاية سلمية للعنف". وشدد السفراء في بيانهم على أهمية إنهاء الصراعات العنيفة في شمال اليمن، وبشكل خاص في عمران، وعلى "ضرورة أن يعتمد أصحاب المظالم في مطالبتهم الحكومة، الوسائل القانونية والسياسية وعدم اللجوء إلى العنف". ودعا سفراء الدول العشر جميع الأطراف المعنية بالصراع الحالي إلى المشاركة البناءة ورفض اللجوء للعنف لتحقيق الأهداف السياسية، مذكرين بمضمون قرار مجلس الأمن 2140، الذي نص على تنفيذ عقوبات في حق كل من يعرقل المسار السياسي وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وتضم مجموعة الدول الداعمة البلدان الدائمة العضوية في مجلس الامن وبلدان مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر.