كما يقال ان الحاجة ام الاختراع قام سائقي الدراجات النارية في اليمن بإضافة كرسي اخر الى الدراجة وبأشكال مختلفة وكل حسب قدرته لتصبح بذلك تكتك ولكن بمواصفات يمنية فرضتها الظروف القاهرة ومعاناة أصحابها من الحظر الحكومي المفروض عليهم وعدم قدرة الحكومة على توفير بديل مناسب يحفظ لهؤلاء كرامتهم ويمكنهم من الحصول على لقمة العيش بصعوبة بدلا من ان يمدوا أيديهم او يتحولوا الى اعمال أخرى تخالف القانون. اكد اليمنيين انهم شعب عظيم وكريم وعزيز وأيضا صبور فقد هذا الشعب الامل في حكومته التي انشغلت عنه بصراعها السياسي وتجاهلت مطالبه المشروعة في حياة كريمة امنه واصبح المواطن يعمل على تكييف ظروفه لمواجهة قسوة الحياة اليومية والتخفيف من معاناته ومعاناة اسرته في ظل جمود الحياة الاقتصادية والصراعات المسلحة. قرار حظر الدراجات النارية تحت ذريعة استخدامها في العمليات الإرهابية والاغتيالات جاء عشوائيا وغير مدروس يعكس مدى التخبط الذي تعيشه حكومة الوفاق الوطني والتي لم تضع في اعتبارها ان مئات الالاف من سائقي الدراجات يعيلون اسر كبيره أطفال ونساء وشيوخ وان هذه العملية كان بالإمكان تنظيمها بطرق قانونية مختلفة وليس عبر قطع ارزاق الملايين من المواطنين والذين بالكاد يغطون نفقات معيشتهم اليومية من خلال هذه المهنة المرهقة بل وزاد من مأساتهم شحة المشتقات النفطية ليعيش المواطن نضال يومي للبقاء على قيد الحياة وتوفير ادنى متطلبات الحياة الكريمة لأسرته واولاده. قدم اليمنيين الحل بأنفسهم وحولوا دراجاتهم الى تكتك يمني تشعر وهو يمر من امامك بقدرة هذا الشعب العظيم على تجاوز ازماته ورفضه للهوان والامتهان وأيضا يأسه من حكومة فاشلة تناست ان المواطن اليمني هو من أعطاها الشرعية والوجود املا في حياة كريمة ومستقبل افضل. وأصحاب الدراجات يمنيين من مختلف المناطق والمذاهب حوثي سني سلفي ...الخ ولكنهم يلتقون في هم واحد ويتوحدون في معاناة واحدة , يتظاهرون ويحتجون معا ومطالبهم واحدة بل واشترك جميعهم في تقديم حل واحد واتفقوا وعملوا على تحقيقه ليصبح التكتك اليمني هو النموذج الحقيقي للتوافق الوطني الناجح برغم الأعباء المالية الإضافية التي فرضت عليهم , فهناك من باع اثاث بيته ومقتنيات زوجته وهناك من تدين . لكن من ناحية أخرى وفر تكييف المواطن لدراجته لتتحول الى تكتك وظائف دائمة لأصحاب الورش الذين توقفت أعمالهم بسبب الازمات المتتالية لتصبح مخرجات ازمة الدراجات النارية أفضل بكثير من مخرجات الحوار الوطني الذي كان امل الشعب اليمني في الخروج من نفق الفاقة والمعاناة. من الضروري ان تتعلم وتستفيد القيادات السياسية للأحزاب المتصارعة من هذا النموذج الشعبي البسيط والتي تؤكد انه لا حل للازمة السياسية والحد من استمرار المأساة الوطنية هو تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين مختلف الأطراف بناء على الية واضحة تهدف الى تحقيق الامن والاستقرار والذي من خلاله نستطيع ان نتحدث عن تنمية وبناء اقتصادي وانتخابات ودستور جديد ...الخ . لقد ارتأت الدول التي مرت بمثل هذه النزاعات والازمات أنه اذا كانت خلافات الماضي يستعصى حلها، يجب التوجه نحو المستقبل لبناء الوئام الوطني ووضع الضمانات التي من شأنها تجنب أخطاء الماضي والسير في بناء مستقبل مشترك واعد. ولا يتم ذلك الا في اطار المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد في مسار توافقي، يرجع اليه بالعدالة التصالحية والتي تهدف الى منع التاريخ من تكرار نفسه وسد الطريق أمام تجدد أسباب اللّجوء الى العنف ببناء الحكم الرشيد وتفعيل العدالة الاجتماعية. كما ان تحميل المسؤولية في حالات النزاعات الأهلية لطرف دون الأطراف الاخرى كما يتم في ما يرجع اليه ب"العدالة الانتقالية" لا يحلّ الأزمات، بل يؤجلها ويزيد في تعقيدها. وفي التطبيق على أرض الواقع غالبا ما تتحول العدالة الانتقالية الى محاسبة الغالب للمغلوب. وفي هذا تأجيل وتأجيج للأزمة وليس حلها. من من الدول التي لم تعرف اضطرابات داخلية في حياتها؟. من منها التي لم تعرف العنف بين عشائرها و قبائلها؟. الولاياتالمتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا والتعداد يطول ...، كلها عاشت حروبها الاهلية وخرجت منها موحدة مستقرة بفضل عدالة تصالحية فتحت المجال لبناء دولة القانون والمؤسسات.
في مثل هذه النزاعات لا يخرج غالب ومغلوب. بل الكل يخرج خاسر منكسر. ويلحق الدمار والخراب بكل فئات المجتمع. والتحدي الوارد في حالات النزاعات المجتمعية عندما يختل النظام العام ويفقد القانون فعاليته يكمن في "من يسائل من؟" ولا تنفع العدالة الانتقالية لأنها لا تعالج جدور الازمة بل تركز على المساءلة الشخصية بوسائل القانون الجزائي. مثل هذه المساءلة يزيد في تشبث أطراف النزاع بمواقفها ويطيل في عمر النزاع ويزيد في الدمار والمعاناة وانتهاكات القانون وحقوق الانسان. من هنا تأتي ضرورة المصالحة الوطنية كخيار استراتيجي للم الشمل والدخول في مرحلة طي الماضي والشروع في بناء مستقبل يشارك فيه الجميع دون تمييز أو اقصاء بكيفية تعيد للدولة هيبتها وللقانون سيادته.
