منذ عامين ترك عبد الله الهمداني مزرعته أرضاً بوراً بسبب عدم قدرته على ري منتجاته الزراعية باستخدام مضخات استخراج المياه الجوفية التي تعمل بالديزل. وقال الهمداني، 45 عاماً، في حديث للشرفة "إن أزمة المشتقات النفطية وتضاعف سعرها في السوق السوداء عدة أضعاف جعلتني غير قادر على ري منتجاتي الزراعية من طماطم وبطاطا وفواكه فتعرضت لخسائر". ولكن يعول الهمداني على الموسم الزراعي المقبل خلال هذه السنة لتحسين وضعه، إذ سيقوم بشراء مضخة تعمل بالطاقة الشمسية عبر قرض من بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك). وكانت وزارة الزراعة بالتعاون مع كاك البنك قد بدأت بتنفيذ برنامج قروض بيضاء بدون فوائد للمزارعين لتمكينهم من شراء المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية لتحل محل المضخات التي تعمل بالديزل، وذلك كجزء من برنامج الحكومة لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية ، بحسب تصريحات مسؤولين للشرفة. ونظمت الوزارة بالتعاون مع كاك بنك ورشة عمل خاصة بمدراء فروع البنك في 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي حول تطبيق السياسات والإجراءات وتذليل الصعوبات أمام المزارعين للحصول على خدمات التمويل الزراعي. ووجه وزير الزراعة والري فريد مجور مدراء فروع كاك بنك في المحافظات بتبسيط الإجراءات المتعلقة بتمكين المزارعين من الحصول على قروض مُيسرة لشراء مضخات للمياه تعمل بالطاقة الشمسية. وأشار إلى أن ذلك سيسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخلهم وتعزيز الإنتاجية الزراعية في الوقت عينه. ولفت إلى أن هذه التقنية الحديثة الأساسية تأتي في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من انعكاسات الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية على القطاع الزراعي. وقال أحمد ناصر مدير عام منشآت الري في وزارة الزراعة "إن حوالي 70 في المائة من اليمنيين يعملون في القطاع الزراعي وبالتالي ارتفاع أسعار الديزل أثر بشكل سلبي كبير على الإنتاج الزراعي وأدى إلى زيادة تكاليفه، هذا إن وُجد الديزل". وأضاف للشرفة أن المسؤولين شكلوا لجنة الطاقة الشمسية من الوزارة وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وكاك بنك لمعالجة آثار رفع أسعار المشتقات النفطية. وأوضح أن البنك سيقدم قروضاً بيضاء بدون فوائد للمزارعين لشراء مضخات تعمل بالطاقة الشمسية فيما تتحمل الوزارة دفع رسوم خدمة الإقراض وجزء من قيمة المضخة يصل إلى 20 في المائة بحسب فترة تسديد القرض. وأضاف ناصر أن الوزارة قامت بتأهيل الموردين تأهيلاً فنياً فيما يقوم البنك بتأهيلهم مالياً وقانونياً حتى يتم استيراد مضخات مطابقة للمواصفات المطلوبة. وأكد أن طلبات الإقراض وصلت إلى ما بين 60 و 80 طلباً في كل من مكاتب الوزارة في المحافظات المختلفة. 'طاقة مستدامة ورخيصة‘ من جانبه، قال فارس الجعدبي مساعد الرئيس التنفيذي لكاك بنك للقطاع الزراعي والسمكي، إن البنك يسعى إلى رفع مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي إذ يمثل حالياً 17 في المائة من إجمالي الدخل القومي فيما يشغّل أكثر من نصف سكان اليمن. وأضاف الجعدبي أن "القطاع الزراعي يواجه مشكلة شح في المياه وتضاعفت المشكلة مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وعدم توفرها أساساً في السوق، علما أن الديزل يمثل حوالي 60 في المائة من كلفة الإنتاج الزراعي". وتابع قائلاً إن التحول إلى المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية سيخفض كلفة الطاقة وهذا سينعكس إيجاباً على المزارعين. وقال "لقد حصلنا على قرض من الصندوق العربي قيمته 50 مليون دولار أميركي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي خص البنك جزءاً كبيراً منه لدعم شراء مضخات الطاقة الشمسية". ولفت إلى أن البنك يخطط لتركيب 2500 مضخة خلال ثلاث سنوات، علماً أن في اليمن 60 ألف مضخة تعمل بالديزل منها 30 ألفاً قابلة للاستبدال بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، حسب ما جاء في دراسة الجدوى التي نفذها البنك. من جانبه، قال عبد الله الحظا، مدير عام مؤسسة الحظا للتجارة والتوكيلات، إن شركته تقوم باستيراد المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية وفقاً للمواصفات المطلوبة من كاك بنك ووزارة الزراعة. وأشار إلى أن الشركة بدأت باستيراد تقنية الطاقة الشمسية منذ أواخر 2013 وقد باعت 10 مضخات تعمل بالطاقة الشمسية للمزارعين اليمنيين خلال 2014. وذكر أن "الطاقة الشمسية هي طاقة مستدامة ورخيصة جداً مقارنةً بالديزل".
