دعت الهيئة الوطنية للصلح والسلم والبناء جميع الأطراف والمكونات اليمنية في الداخل وفي الخارج الى ما وصفته ب(تجنيب صنعاء) العاصمة وما تبقى من محافظات الجمهورية اليمنية، مخاطر الاقتتال الأهلي، مؤكدة أن صنعاء تعد الملاذ والملجأ الآمن لكل المتضررين من الأحداث في مختلف المحافظات التي شهدت ولا تزال تشهد احداثا دامية. وطالبت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء الى سرعة إيقاف الحرب الداخلية والخارجية التي دمرت اليمن ارضا وانسانا، داعية جميع الأطراف اليمنية والخارجية إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ القرار الأممي (2216) تحت إشراف الأممالمتحدة. واردت الهيئة في بيانها جملة من النقاط اكدت انها بمثابة خطوط عريضة لخارطة الطريق التي يتم بموجبها تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (2216) تحت إشراف أممي .. وفيما يلي نص البيان: بيان صادر عن الهيئة الوطنية للصلح والسلم والبناء تتابع الهيئة الوطنية للصلح والسلم والبناء تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية بما فيها من تداعيات داخلية وخارجية مؤسفة، وأكثرها إيلاماً المعاناة الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم. الأمر الذي دفع المنظمات الوطنية والمدنية, إلى العمل لتلافي تلك المعاناة الإنسانية. وبناء على ذلك, وانطلاقا من مسئوليتنا الوطنية والانسانية والاخلاقية تجاه امتنا وشعبنا, وحرصا منا على عدم تفاقم تلك الاوضاع, وتعاظم الاعباء التي يتجرع مرارتها اليوم جميع اليمنيين, وحدوث مالا يحمد عقباه .. فإننا نهيب بجميع الأطراف والمكونات اليمنية في الداخل وفي الخارج "تجنيب صنعاء" العاصمة وما تبقى من محافظات الجمهورية اليمنية، مخاطر الاقتتال الأهلي، ذلك أن صنعاء تعد الملاذ والملجأ الآمن لكل المتضررين من الأحداث في المحافظات التي شهدت الدمار والخراب والتنكيل بأبشع صوره .. وندعو إلى إيقاف الحرب الداخلية والخارجية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن (2216) تنفيذاً صادقاً يبدأ بإعلان جماعة أنصار الله الحوثيين وحلفائهم قبولهم بالتنفيذ تنفيذاً غير مشروط, حتى لا تستمر الحرب والدمار وسفك الدماء. كما ندعو الهيئة الوطنية للصلح والسلم والبناء جميع الأطراف اليمنية والخارجية إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ القرار الأممي (2216) تحت إشراف الأممالمتحدة، ونرى أن من عناصر خارطة الطريق تلك ما يلي: § الإلتزام بتنفيذ القرار (2216) تنفيذاً غير مشروط من أي جهة كانت. § إيقاف اطلاق النار وانهاء الحرب الداخلية والخارجية، ورفعً الحصار الجوي والبري والبحري المفروض من قبل التحالف الإقليمي بقيادة المملكة العربية السعودية، ونقترح أن تكون جميع المطارات وجميع الموانئ اليمنية تحت إشراف أممي بصورة مؤقتة، حتى تتمكن الحكومة اليمنية من السيطرة على جميع الأمور في الدولة. § انسحاب جماعة انصار الله الحوثيين ولجانهم الثورية من جميع المناطق والمدن والمراكز والمؤسسات التي ليس فيها اشتباكات مسلحة كمحافظة صنعاء ومحافظة الحديدة ومحافظة إب ومحافظة ذمار انسحاباً آمناً متفق عليه إلى مواقع متفق عليها حتى يتم تأهليهم تأهيلاً وطنياً لدمجهم في مؤسسات الدولة والمجتمع. § أما المناطق التي تشهد صراعاً مسلحاً فنرى أن يتم الاتفاق بين المتحاربين على وقف اطلاق النار وفك الاشتباك وانسحاب الأطراف المتحاربة انسحاباً آمناً إلى مناطق متفق عليها، وقيام المجالس المحلية والمؤسسات الحكومية فيها بتصريف الأعمال، وحفظ الأمن. § نقترح اعتبار الإعلان الدستوري الذي انفرد به الحوثيون منعدماً كأن لم يكن، وعودة الأوضاع في جميع أجهزة الدولة إلى ما كانت عليه قبل الإعلان الدستوري المذكور، لتتولى السلطة المحلية عملية الإستلام وتصريف الاعمال مؤقتاً حتى عودة الحكومة لممارسة مهامها كاملة. § نرى أن تعترف الجهات الداخلية والخارجية بالشرعية وحكومتها برئاسة رئيس الوزراء المهندس خالد بحاح إلى ممارسة كل مهامها واختصاصاتها العسكرية والأمنية والإدارية والسياسية سواءً من مقرها الحالي في عدن أو الإنتقال إلى العاصمة صنعاء واعتبارها الشرعية الوحيدة للدولة. § تتولى الحكومة معالجة كل الأوضاع الناجمة عن الحرب بالطريقة العملية التي تراها صالحة للمعالجة, ومنها أوضاع لجان المقاومة الشعبية، واللجان الثورية التابعة لأنصار الله الحوثيين، وقوات الجيش والأمن معالجة تنهي الانقسامات والولاءات، وتوحد الجميع في إطار الولاء الوطني والإعتراف بشرعية الحكومة. § بعد أن تسيطر الحكومة سيطرة كاملة على كل سلطات الدولة وأجهزتها في جميع المحافظات تبدأ اجتماعات المكونات السياسية الرئيسية لمتابعة الحوارت السابقة وصولاً إلى تشكيل رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة والمجلس الوطني، وكل ما يتعلق بالفترة الانتقالية الجديدة التي عليها معالجة كل الأوضاع الصعبة التي خلفتها الحرب، وصولاً إلى انتخابات ديمقراطية نزيهة تنهي الفترة الإنتقالية، وتبني دولة الجمهورية اليمنية على أسس ديمقراطية اتحادية تحقق العدالة الشاملة. كل ما سبق يعتبر خطوط عريضة لخارطة الطريق التي يتم بموجبها تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (2216) تحت إشراف أممي. نأمل أن يتم التنفيذ بنوايا حسنة تمنع حدوث أي تعثرات في الوصول إلى الحل السلمي .. وفي هذا الصدد نؤيد الجهود التي يضطلع بها مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بما في ذلك محاولة ترتيب لقاء مشترك بين الأطراف اليمنية في مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان، فإننا نؤكد أيضاً ضرورة عقد تلك المفاوضات، وندعو المجتمع الدولي وكل الدول الداعمة للعملية السياسية في اليمن إلى الضغط على جميع الأطراف الداخلية والخارجية للمشاركة في الحوار بغية إنهاء النزاعات المسلحة حقناً للدماء وصوناً لوحدة اليمن وأمن المنطقة، وحل الخلافات في إطار مخرجات الحوار الوطني وما يتم الإتفاق عليه. كما ندعو جميع منظمات المجتمع المدني بما فيها نقابات الأكاديميين والأطباء والمحاميين والمهندسين والإعلاميين واتحادات الطلبة واتحادات العمال إلى أن يفعلوا أنفسهم ويفعلوا حركة المجتمع لمساعدة الدولة ومراقبتها ومنع الإختلالات في جميع جوانب الحياة. والله ولي التوفيق,,,,,,
صادر عن الهيئة الوطنية للصلح والسلم والبناء صنعاء: الاربعاء 30 سبتمبر 2015م