سؤال يردده موظفو أبين في كل وقت وحين لماذا موظفو أبين دون غيرهم من محافظات الشرق والغرب والجنوب والشمال قطعت عنهم مرتباتهم ؟؟؟ فإن كان هناك محافظة تشكو من تأخر مرتبات شهر سبتمبر الذي مضى على موعده أثنا عشر يوما ، فموظفوا أبين قطعت عنهم مرتباتهم منذ أربعة أشهر ، نعم أربعة أشهر ، صدق أو لاتصدق !!! وهي بالعدد يوليو ، أغسطس ، وسبتمبر ، وأكتوبر ، تخللت هذه الأشهر كل مناسبات العام ، وهي المناسبات التي يظل المواطن يشكو من تكاليفها المادية طوال السنة في الوضع الطبيعي وهي رمضان ، وعيد الفطر ، وعيد الأضحى ، وتكاليف مستلزمات المدارس ، فكيف بموظف لم يستلم راتبه منذ أربعة أشهر . مائة وعشرون يوما مضت ، تجرع فيها موظفوا أبين صنوف الهوان ، وكل أصناف المذلة ، بعد أن حبست الدولة عنهم لبان الضرع الذي يمد أولادهم بالحياة ، ويستقوون به على مواجة عوادي الدهر ، وتقلبات الزمن .
أربعة أشهر ، بيوت محافظة كاملة بمديرياتها الإحدى عشر الممتدة من العلم غربا حتى المحفد شرقا ، ومن أحور جنوبا حتى يافع شمالا، يكتسحها الجوع ، والعوز ، والحاجة ، تتعالى أصواتهم مرددين بصوت واحد أبين تتبع أي دولة ؟ أبين تتبع أي حكومة ؟ أبين تتبع أي كوكب ؟ .
أسئلة يرددها الموظفون ومرارتها في حلوقهم ، هل هذا الثواب الذي كوفئت به أبين من حكومة الشرعية ؟ نظير ما قدمه أبناؤها في ساحات الوغى !!! فدماؤهم سالت حتى شقت في الأرض ينابيعا وأنهارا في كل سهل وواد وجبل ، قاتل شبابها إلى جانب شيوخها ، حتى معاقها لم تحبسه الإعاقة ، حتى قادتها من الصف الاول قتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر ولا يزالون خلف غضبان السجون ، هل هذا جزاء أبين لأنها صاحبة الرقم القياسي في عدد القتلى والجرحى والأسرى ؟ سؤال يردده المواطن الأبيني ولازال ينتظر الإجابة .
لماذا استثنيت أبين من بين جميع محافظات الجمهورية التي تدفع الدولة مرتباتها بصورة منتظمة ؟ لماذا لاتعامل أبين أسوة ببقية المحافظات المحررة أو المستعمرة ، الوحدوية أو الانفصالية ، الشمالية أو الجنوبية ، الحراكية أو الاصلاحية ، الحوثية أو العفاشية ، فلامشاحة في الاصطلاح ، ولكن المشاحة في إسكات صوت الأمعاء الخاوية ، والأجساد العارية ، والأمراض التي لاتعرف التأخير ولا تتعامل إلا مع صريف الدراهم ، فهذه الأصوات جميعا لن يسكتها سوى دفع الحقوق لأهلها ، وهذه التساؤلات لن تقن عنها الإجابات السياسية ، التي تعزو السبب تارة للمحافظ الذي لايعرف مكتبه في ديوان المحافظة منذ تعيينه ، أو بعدم إتباع الحلول الترقيعية التي لجأت إليها بعض المحافظات المجاوره كبيع حصة المشتقات النفطية بالتنسيق مع مدير شركة النفط ، ومدير البنك المركزي فرع عدن ، وغيرها من الحكايات الممجوجة ، التي لم يعد الموظف يعير لها حتى سمعه ، لأنها لاتفي بالغرض ، ولا تحقق له الغاية كما لاتعفي الدولة من دفع حقوق هي من إبجديات مهامها ، لأن الراتب هو العقد الوحيد فقط الذي يربط المواطن بالدولة في اليمن شماله وجنوبه.