ما نشرته قناة بي.بي.سي BBC البريطانية من وثائق تؤكد ضلوع النظام القطري في تمويل الإرهاب كان تأكيداً لما نشرته من قبل صحيفة واشنطن بوست الأميركية حول صفقة الرهائن القطريين في العراق، وإذا كانت وسائل الإعلام العالمية تناولت هذا التجاوز القطري الخطير بتقديم فدية لجماعة إرهابية بمبلغ تجاوز المليار دولار وكشفت الجانب السري لتمويل النظام القطري لهذه الجماعات المتطرفة، فإن هذا يفتح الملف الآخر لتمويل النظام القطري للجماعات المتطرفة في اليمن على مدار سنوات طويلة بدأت منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، بشقيها السنّي والشيعي على حد السواء. اتخذت السياسة القطرية في اليمن نهجا ارتكز على تشكيل روابط بمختلف القوى الإسلامية، فلقد قدمت دعما ماليا كبيرا لجماعة الإخوان لتأسيس جمعيات خيرية في المحافظات الجنوبية خاصة بعد هزيمة الجنوبيين في حرب عام 1994، وكانت وثيقة تكشف تقديم النظام القطري أموالا لميليشيات الحوثي قد أثارت ضجة واسعة تتعلق بمدى التورط القطري في اليمن، ومع مرور عام أول من المقاطعة العربية لنظام قطر بات من المهم تقييم الموقف من الزاوية اليمنية، وبات من الأهم اتخاذ قرارات واضحة حيال التدخلات القطرية التي سنؤكد تأثيراتها في المشهد اليمني سياسيا وعسكريا.
العلاقة القطريةباليمن تحولت مع انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني على والده عام 1996، ومنذ تلك الفترة بدأت التغيرات بالتقارب مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح؛ وفرت قطر تمويلات مالية مكنت صالح من تجاوز تداعيات حرب صيف 1994، وما شاب علاقة اليمن بالسعودية من تداعيات لأزمة غزو العراق للكويت عام 1990، وكانت في الخلفية علاقة أهم للنظام القطري الذي وجد في جماعات الإسلام السياسي بيئة مهيأة للعمل معها بما تقتضيه مصلحته، وهذا هو المحور الأهم في ما تراه قطر في اليمن، فهي تدعم كل جماعات الإسلام السياسي، السنية والشيعية، لتهديد الأمن السعودي في سياق استراتيجيات إيران وتركيا.
ظهرت قطر أولا بدعمها لتنظيم الإخوان في اليمن، وأسهمت في تمويل إنشاء عدة مراكز وجمعيات خيرية في مختلف المحافظاتاليمنية عن طريق حزب التجمع اليمني للإصلاح، كان هذا الحزب بصدد التوسع في المحافظات الجنوبية خاصة بعد أن منحه النظام السياسي ما اعتبر غنيمة من غنائم حرب 1994، وكان التركيز عند إخوان اليمن منصبا على تكريس وجودهم في الجمعيات والمعاهد والمدارس، وحققت قطر عبر جمعياتها الخيرية ما يحتاج إليه التجمع اليمني للإصلاح.
لم تثبت حتى الآن الرواية التي تقول إن الإيرانيين هم من أوعزوا إلى الدوحة بدعم الحوثيين في حروبهم الست مع النظام اليمني (2004- 2010)، لكن المؤكد أن توجيهات من وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم من أجل إيجاد ثغرة سياسية لينفذ منها الحوثيون، وكان ذلك عبر رعاية قطر للهدنة في الحرب الثالثة بين الحوثيين والرئيس صالح (2006) وأبرمت قطر صفقة ضمنت بموجبها وقف تقدم الجيش اليمني نحو منطقة مطرة الجبلية آخر معاقل المتمردين شمال محافظة صعدة، والتي كان يتواجد فيها زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، مقابل أن يقيم شقيق مؤسس حركة الحوثيين يحيى ووالده بدرالدين الحوثي وعمه عبدالكريم مؤقتاً في الدوحة وأن تتولى قطر دفع المساعدات والتعويضات وإعادة الإعمار.
وواصلت القيادة القطرية حينها الضغط على الحكومة اليمنية لإبرام اتفاق آخر لوقف الحرب الرابعة باتفاق ثان، وما لبثوا أن تنصلوا من جديد من الاتفاق الذي كانت الحكومة ترفضه، ما دفع أمير دولة قطر السابق إلى زيارة صنعاء في مايو 2007 حاملاً معه هبات ومساعدات بنصف مليار دولار، ما أقنع الرئيس صالح بقبول الوساطة القطرية مرة أخرى ووقف الحرب بدلا عن الحسم العسكري وإنهاء التمرد.
أوكلت مهمة تنفيذ بنود الاتفاق إلى مدير مكتب أمير قطر الذي ظل برفقة ضباط قطريين ولفترة يتنقل في رحلات مكوكية بين صنعاء وصعدة، ويعقد تفاهمات لم يعلم أحد فحواها خاصة مع المتمردين الحوثيين، وترددت في تلك الأثناء أنباء تفيد بأن قطر تعمل كوسيط لنقل الدعم الإيراني للحوثيين، وخدمة هدفها أيضا في استهداف السعودية.
أشعل الحوثيون حربا خامسة ضد الدولة اليمنية عام 2008، حينها ظهرت تصريحات نارية لعضو مجلس النواب اليمني محمد بن ناجي الشايف، في أغسطس من ذلك العام، حيث كان الوحيد الذي اتهم بشكل صريح إيران بالوقوف وراء الوساطة القطرية بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة، مؤكدا أن قطر مجرد رسول من إيران، في الوقت الذي أوشكت القوات على حسم المواجهة لمصلحتها، وفي محاولة يائسة من قطر لمزاحمة الموقع السعودي في المنطقة والعالم. وبفضل التدخل القطري تنامت قدرات الحوثيين العسكرية والمادية، حيث استطاعوا بعد أن كانوا محصورين في كهوف جبلية بأطراف محافظة صعدة التمدد إلى مناطق أخرى والتوسع في المحافظة، ودحروا الجيش اليمني الذي فوجئ بالعتاد الحربي الذي بات بحوزتهم، ولم يتمكن أحد من معرفة الطريقة التي تمكنت بها قطر، ومن ورائها إيران، من تزويدهم بذلك العتاد.
اشتعلت الحرب السادسة عام 2009 وتدخلت فيها السعودية بآلياتها ومعداتها العسكرية لدعم الجيش اليمني، لترعى قطر توقيع اتفاقية الدوحة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في 21 يونيو 2010، فارضة وجود الجماعة المتمردة كطرف بخلفية طائفية يحاكي داعميه الأساسيين في طهران.
لا يتوقف الأمر على دعم قطر للحوثيين، فالجانب الآخر هو إخوان اليمن الذين حصلوا على تمويلات مالية ضخمة مع اندلاع ما يسمى ثورة فبراير 2011، فليس مفاجئاً ظهور اسم عبدالوهاب الحميقاني ضمن قائمة الإرهابيين الصادرة عن دول المقاطعة (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، بل المفاجأة غياب العشرات من الأسماء التي ارتبطت بالتمويل القطري للإرهاب، فقد تحول اليمن منذ منتصف تسعينات القرن الماضي إلى ممول رئيسي لعمليات الإرهاب حول العالم، وحظي اليمن بنصيب وافر من ذلك نظرا إلى قوة جماعة الإخوان في اليمن ونفوذها السياسي والقبلي الواسع.
وجدت قطر في الجمعيات الخيرية في اليمن الجسر الممكن لنقل الملايين من الدولارات، وأكدت تقارير صحافية أن ما يقدّر ب65 مليار دولار دفعه النظام القطري في أنشطته الإرهابية، ويمثل اليمن كحاضنة لجماعة الإخوان واحدة من أهم الدول لاستلام تلك الأموال، فلقد عُرف منذ نهاية حرب 1994 بأنه من أكبر دول العالم في غسيل الأموال، كما أن ظاهرة خطف السياح الأجانب في محافظة مأرب تزايدت بشكل واسع، لتجد الأموال القطرية مجالا في تقديم الفِدى للجماعات الإرهابية.
شكلت عاصفة الحزم اختبارا لجماعة الإخوان ومدى صدقيتها في تأييد السعوديين والشرعية اليمنية، احتاجت الجماعة إلى أسبوعين حتى أعلنت تأييدها لعاصفة الحزم، خلال الأسبوعين سقطت المُكلا بيد عناصر ما يسمى “أنصار الشريعة” يقودهم الإرهابي خالد باطرفي، منذ سقوط حضرموت والسؤال يُطارد جماعة الإخوان: لماذا تأخر التأييد لعاصفة الحزم حتى تسلم الإرهابيون المُكلا؟ يثير هذا التساؤل شغف الإجابات التي تبدو أكثر ظهورا في امتداد الحرب في اليمن.
عندما افتعل إخوان اليمن أزمة سقطرى (مايو 2018) قدمت الخارجية اليمنية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول “انتهاك السيادة الوطنية”، ومع التغيير الذي أجراه الرئيس عبدربه منصور هادي في رأس الدبلوماسية بإطاحة عبدالملك المخلافي وتعيين خالد اليماني شهدت الدبلوماسية ديناميكية مغايرة، خاصة بعد أن تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تدخلات حزب الله اللبناني وهو ما يدعو كذلك إلى أن تتقدم الخارجية اليمنية بشكوى ضد النظام القطري فهو الذي مازال خلف افتعال الأزمات في سقطرى والمهرة وحضرموت وتعز، ويعمل بمختلف الوسائل على تعطيل عاصفة الحزم وعدم تحقيق أهدافها، الرئيس هادي أمام فرصة لتأكيد أن السيادة تبدأ بمقاضاة قطر التي قطع علاقته بها انسجاماً مع قرار الرباعية العربية.
