سيؤن الطويلة او بما يسميها الكثير مدينة السلم والسلام، هذه المدينة رحبت بجميع النازحين والفعاليات السياسية والرياضية وذلك لما تشهدة المدينة من استقرار في جميع الخدمات والتطور في البنية التحتية وذلك بتكاتف ايدي جميع المسئولين في الوادي من وكيل الى مدير الى مختص. حيث ان في الأونه الأخيرة عندما طالب المسؤولين في الوادي بحصة حضرموت من مبيعات النفط وذلك لكي يستمر البناء والاعمار لوادي حضرموت ، صدرت قرارات اثارت الجدل والفتنة بين اوساط المجتمع المسالم من قبل محافظ حضرموت. البعض استغل هذه الفتنة بالكتابة والاتهامات الكيدية على مسئولين من ابناء ال كثير بشكل خاص دون الرجوع او الاطلاع الى القانون. توعية قانونية ودفع لمنشورات كيدية اولا/ صدور قرار بتعيين العقيد مساعد بن طالب مديرا للهجرة والجوازات بوادي وصحراء حضرموت بناء على قرار صادر من وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء. وفي المقابل المحافظ اصدر قرار يعارض قرار الوزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء... الجانب القانوني وبعد الاطلاع الى القوانين، مادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الشرطة اليمني فأن القانون يمنح الحق لوزير الداخلية في التعيين، ولم يعطي قانون السلطة المحلية للمحافظ مهام الترشيح في الجانب الامني والعسكري مادة41. لذا لايوجد خلاف بين المدير ونائبة فالعميد عبدالماجد قام بمهام يشكر عليها من قبل جميع المواطنين ونتمنى ان يكرم من قبل المعنيين.. وايضا العقيد مساعد كان نائبا عنده الخبره الكافية ونتمنى له التوفيق في مهامه. ثانيا/ الشيخ عبدالرحمن مدير لفرع شركة النفط اليمنية بالوادي والصحراء ، هذا المدير عمل المستحيل داخل الشركة لما كانت الشركة بلا ارض ولا مبنى حيث قام بشراء ارض وبناية للشركة ولم يكتفي بذلك حيث قام بعمل بناية جديدة للشركة حيث ايضا وفر مادة البترول والديزل بسعر معقول للجميع لما كان سعر اللتر في عهد بن حترش وصل الى 500 ريال ولمسنا ايضا انعدام الطوابير لما في عهد بن حترش لاترى طول الطابور بالعين المجرده ولم يكتفي حيث ايضا فتح المحطات التابعه لشركة لما كانت في عهد بن حترش مغلقة لسنوات وايضا يعمل مع السلطة بالوادي على اقامة محطة غازية نموذجية تابعة لشركة الغاز، هذا الشيخ الشاب صاحب الفكر الواعي والنشيط في عمله لم يقصر في تأدية واجبه وانما حول الشركة من عاجزه في عهد بن حترش الى شركة تطالب بأستيراد النفط ولكن تمت اقالتة من البحسني بدل ان يدعمه ولكن وزير النفط اعترض على قرار وسبب قانونيا واشاد بأعمال الشيخ عبدالرحمن. الجانب القانوني بعد أن تم صدور قرار جاحد من المحافظ بحق مدير الشركة والمخالف قانونيا وفقا لقانون السلطة المحلية مادة43 فقرة ب لعدم التنسيق مع الوزير النفط. حيث قام وزير النفط أوس العود اصدار خطاب رسمي بدفع بقرار المحافظ والمخالف ايضا للقوانين واللوائح النافذة والمعمول بها لدي وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية والتي تنص بحسب اللائحة التنظيمية لوزارة النفط والمعادن بموجب القرار الجمهوري رقم40لسنة2000 والتي تخول لوزير النفط والمعادن في اصدار قرارات تعيين مدراء عموم الشركة وذلك بناءا على ترشيح من المدير التنفيذي لشركة. لذا فأن المحافظ خالف القوانين واللوائح اليمنية. ثالثا/ تكليف من قبل المحافظ مدير عام الشباب والرياضة دون الرجوع والتنسيق الى الوزير المختص والمخالف لقانون السلطة المحلية. واخيرا/ أدعو الحضارم ان يعي من الفتن ويطلع الى القانون قبل الكتابة واثارتها في المجتمع المسالم وقبل الاتهامات المجحفة المقصودة ، ان يبعدوا مايدعي الى تفرقة. ويعلم الجميع ان الوكيل عصام ومساعدية وجميع المدراء في المرافق المدنية والامنية في وادينا الحبيب يعملون بجهد غير مقصرين في تأدية واجبهم ويستحقون الاشادة غير الإقالة من محافظ حضرموت..