يمرس : معالجة الدين العام

ضمن 11 منشأة صحية.. مؤسسة خليفة تبدأ تأهيل مستشفى نصاب مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تدين محاولة اختطاف طفلة في ذمار مكتب المبعوث الأممي يرتب لوقف إطلاق نار محتمل في اليمن قصر شبام حضرموت النجدي بين الإهمال والخطر فيديو وتعليق تضامن حضرموت في المجموعة الحديدية بدوري أبطال الخليج في اختتام (الجولة الاولى) من دور المجموعات من بطولة. "بيسان" 2025 ..."وحدة" التربة يقلب تأخرهُ بهدف "امل " المعافر للفوز بثلاثية لهدفين مركز عفار الجمركي يحبط عمليتي تهريب كمية سجائر وشيش إليكترونية انعقاد اللقاء الموسع لقيادات الدولة بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف الكشف عن تفاصيل تعاقد النصر مع كومان مقررة أممية: "إسرائيل" تحاول إخفاء ما يجري في غزة عن العالم اتفاق مبدئي بين يوفنتوس وباريس على صفقة مواني الرئيس الزُبيدي يعزي الشيخ صالح الشرفي بوفاة شقيقته الأرصاد يتوقع توسع حالة عدم استقرار الأجواء السفارة الهندية تعتزم نقل مكتبها القنصلي من الرياض إلى عدن الاعلامي العربي محمد الدين غنيم: السامعي من ابرز الرموز الوطنية في اليمن صعدة : شهداء وجرحى بنيران العدو السعودي بمديرية منبه احتجاج القادسية.. تصعيد وخلاف قانوني تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين للمحادثات الأمريكية الروسية المرة الأولى.. كريستال بالاس بطل الدرع الخيرية مطاوعة الجولاني البلاطجة يقتحمون الأعراس في سوريا كل هذا لأن الشيعة يقاتلون الشقيقة اسرائيل قائمة دولية بأسماء مسئولين سياسيين وعسكريين ناهبي أموال الدولة اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد تبدأ أعمالها وتدعو التجار لتقديم طلباتهم لمراجعتها والبت فيها وفاة طفلين وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بصاعقة رعدية في حجة 5 أخطاء تحول الشاي إلى سم إدانات بمجلس الأمن لخطة احتلال غزة ودعوات لوقف المجاعة أطماع بلا حدود: سطو على نفط شبوة.. واليوم يستحوذون على ستارلنك إشادة قبلية وإعلامية بخطاب أبوعلي الحضرمي ضد الفوضى والتمرد اجتماع في تعز يقر آليات ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (8) ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 61 ألفا و430 شهيداً مزرعة ألبان رصابة بذمار.. بين التحدي والطموح الإرادة تصنع المستحيل إعلان نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية في ذكرى ميلاد المصطفى استعدادات واسعة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي أشاد بجهود قيادة وكوادر شرطة المرور في الارتقاء بالعمل وتنفيذ خطط التطوير بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة مرض الفشل الكلوي (16) هاتفيًا.. المحرمي يطمئن على الأوضاع الأمنية والخدمات بحضرموت وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب 565 طالبًا وطالبة يتنافسون على 16 مقعدًا مجانيًا بالجامعة الألمانية الدولية – عدن المحافظات المحتلة: بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي .. مظاهرات وعصيان مدني في حضرموت وتعز واشتباكات بين المرتزقة استمرار اخفاء قيادي بعثي في صنعاء للاسبوع الثاني رسوم المدارس الحكومية (المخصخصة) وحرمان الطلاب.. "مشهد من أمام بوابة مدرسة" ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية كأس خوان غامبر: برشلونة يحرز اللقب بعد سحقه كومو الايطالي استعدادا للمشاركة بكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية للمنتخب الوطني للناشئين وداعا كريم.. وجع بحجم اليمن إلى حضارم العزلة: خريطة حضرموت التاريخية من باب المندب إلى المهرة شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر فوائد صحية لتناول القرفة لا يعرفها كثيرون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معالجة الدين العام

نعمة علي أحمد السيلي نشر في عدن الغد يوم 28 - 07 - 2020

لم تكترث حكومات الفساد المتعاقبة لتنامي الدين العام إلى مستويات قياسية مع معرفتها المسبقة بأن الوضع الأقتصادي للبلاد لا يسمح لها بتحمل حجم هذه الديون وهو واقع يصعب تفاديه بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة وتسببت في أزمات متكررة أثرت سلبا على الميزانية العامة للدولة مع تضاعف حجم الدين من عام الى أخر في ظل ضعف الموارد التي حالت دون أحراز أي تقدم في السياسات الاقتصادية والتنموية وتكمن المشكلة اولا أن تلك الأموال التي تعد دينا على البلاد لا يجري توظيفها في قطاعات تحقق قيمة نقدية مضافة بل هي أموال تصرف على مشاريع خدمية يأكل الفساد الجزء الأكبر من تلك الأموال كما أن تكاليف خدمة الدين العام تمثل معضلة حقيقية بسبب الديون التي تحصل عليها الدولة في الوضع الأقتصادي الذي لا يسمح لها بتحمل حجم هذه الديون ومن المحتمل أن الدولة لا تدرك أن المساعدات الأنمائية والهبات والمعونات وحجم المبالغ التي تصرف من قبل دول التحالف على الحرب هي الأخرى تعتبر مصدرا رئيسيا لأستفحال الديون وستمثل أستنزافا لرؤوس أموال الدولة ومواردها مستقبلا وستتأثر الأجيال القادمة بعواقبها وفي ظل الحرب يصعب التنبؤ بكيفية أستخدام الدين العام بطريقة صحيحة للمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على معدلات منخفضة للفائدة ولهذا أصبح الدين العام ينعكس بصورة سلبية على مستوى معيشة الناس في ظل توقف المشاريع الأستثمارية في جانب البنية التحتية للخدمات العامة مما عكس نفسه سلبا على مستوى أداء الخدمة للمواطن وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأمور خرجت عن سيطرة الدولة نفسها وسببت وستسبب لها اختناقات وأزمات متكررة ستؤثر على ميزانية الدولة وستضاعف حجم العجز خاصة أذا تم أجراء مقارنة لمبلغ الدين العام بالناتج المحلي الأجمالي من سنة إلى أخرى حيث سيظهر تزايد نسبة الدين العام بشكل تراكمي لأنه مرتبط بالزيادة المستمرة في قيمة تدفق الديون التي تخضع لآليات مختلفة من قبل الدول والمؤسسات المالية الأقليمية والدولية لأنها تخضع لشروط معينة حسب السياسات المتبعة للجهات الدائنة كما أن بعض الدول تفرض شروطا حول سعر الفائدة وآجال السداد والضمانات وفترات السماح فهل يدرك قادة الشرعية والأنتقالي أن كل فلس يصرف في هذه الحرب بما فيها رواتبهم التي فاقت الحد المعقول يتم رصدها كدين عام وأعتقد أن الجميع يعلم كيف لجأت الولايات المتحدة إلى ربط النفط العراقي مقابل سداد ما على العراق من ديون نتيجة لحرب 2003م.
أما المؤسسات والهيئات الأقليمية والدولية تتفاوت شروطها فمثلا البنك الدولي يشترط أن تستخدم القروض لتمويل مشاريع التعمير
أن عدم أهتمام الدولة وأعترافها بالنتائج الكارثية لزيادة نسبة الدين العام أو الجهل بخطورته في ظل الظروف الأستثنائية التي يعاني منها الأقتصاد الوطني فيمكن تشيبه قيادة في الدولة بالنعامة التي تدس رأسها بالرمل ولا تسلم بحقيقة أن الأزمات الأقتصادية والأجتماعية والسياسية أهم أسبابها تراكم الدين العام بمبالغ خيالية في ظل عدم القدرة على السداد وما يترتب عليه من أزمات أقتصادية خانقة حالت دون القدرة على أتخاد قرارات تؤدي إلى أستقرار الأوضاع المعيشية بل نجد أصرارا ينم عن جهل من قبل حكومة الشرعية على تصعيد الحرب مما يضاعف أزمة الدين العام في ظل محدودية الموارد وأنتشار الفساد و أنعدام الأحتياطي النقدي مقارنة بنفقاتها المرتفعة وطبع العملة المحلية والمضاربة بها من قبل مسؤولي الدولة وما ترتب عليها من تأثير سلبي على هبوط وتدني قيمة ومستوى صرف العملة المحلية بشكل غير مسبوق وقد أشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أن الدين العام أرتفع من 3.1 تريليون ريال أي ما يوازي 12.7 مليار دولار في يناير 2015 إلى.4.9 تريليون ريال أي ما يوازي 19.7 مليار دولار في 2017م أي أن الدين العام يمثل مؤشراخطيرا حيث بلغت نسبته 85%من أجمالي الناتج المحلي الإجمالي مما يعني أن فوائد الدين العام حتى 2017 تمثل قيمة تصاعدية هذا دون أحتساب قيمة الدين العام خلال عامي 2018- 2019 مع تصاعد وتيرة العنف وحسب تقرير البنك الدولي لعام 2019م فقد بلغت نسبة الدين العام 94%من أجمالي الناتج المحلي الأجمالي والدين الخارجي بلغ خلال الفترة نفسها 4.742 تريليون ريال بما يوازي 9.5 مليار دولار حينها كان قيمة الدولار يساوي 500 ريال هذه الديون خصصت لتغطية نفقات الحكومة دون أعتبار لما تمثله هذه الديون من أثار سلبية وكشف تقرير البنك الدولي أن معدل الناتج المحلي الأجمالي أنكمش بنسبة تراكمية مقدارها 39% في نهاية العام 2014م وأوضح التقرير أن الحرب في اليمن أدت إلى توقف الأنشطة الأقتصادية على نطاق واسع وتسريح عدد كثير من العاملين في المنشأت الصناعية والأقتصادية الأمر الذي أدى إلى تزايد معدلات الفقر بصورة كبيرة وأنهيار شبكات الأمان الأجتماعي الرسمية للأسر الفقيرة وأوضح التقرير إلى أن 40% من الأسر فقدت مصدر دخلها الأساسي وأن التدهور الحاد في أسعار صرف العملة المحلية أدى إلى أرتفاع كبير في أسعار السلع وفي معدل التضخم السنوي خلال العام 2018 م الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع الأنساني الكارثي وزيادة سعر سلة المواد الغدائية للأسرة الواحدة وتضاعف سعر السلة الغدائبة لعام 2019 م بنسبة زيادة تفوق 145% مقارنة بالعام 2015 م وسيتضاعف في النصف الأول من عام 2020 م وأذا ظلت الحكومة تكرر اللجؤ الى الأقتراض لتمويل الموازنة العامة للدولة وأتباع مجموعة من السياسات الأقتصادية التي توظف الموارد يحكمها التوجه السياسي القائم أضافة إلى الحرب القائمة والسياسات الاقتصادية الخاطئة المتبعة جعلت كل مواطن مديون محليا وخارجيا وستدفع ثمنه الأجيال القادمة على حساب التنمية والنمو الأقتصادي في ظل جهل صناع القرار لهذه المعضلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.