اختتم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ظهرا الأحد الموافق 30 – مارس – 2014م أعمال برنامج نشر ومناصرة مخرجات الحوار الوطني والذي استمر طوال أكثر من شهر .. حيث شمل البرنامج تنظيم تسع (9) ورش عمل تدريبية في مجال إلية ووسائل وأساليب المناصرة لهذه المخرجات وخلق شراكة مجتمعية في متابعه تنفيذ ومراقبة تنفيذ المخرجات .. وقد سبق تنفيذ هذه الورش عقد دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام خصصت للميسرين ومساعديهم الذين انيطت بهم بعد ذلك تنظيم وإدارة هذه الورش .
وكانت الورشة الأخيرة ال (9) التي اختتمت يوم السبت الموافق 30 مارس 2014 والتي استمرت ليومين قد وقفت أمام مخرج فريق " الحقوق والحريات " حيث شارك فيها مدراء الدوائر القانونية في عدد من المكاتب الحكومية في محافظة عدن إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المجني والشباب والنساء .. وهي الورشة التي أدارها الأستاذ المحامي صالح ذيبان عضو الهيئة التنفيذية لمركز اليمن ويساعده كل من الأخوات هدى الصراري ونيرمين نبيل ..
وتحدث العميد الدكتور مصعب الصوفي مدير امن عدن أمام المشاركين والمشاركات في الورشة حول المهام المناطة بأمن عدن وفي مقدمتها إعادة تنظيم عمل وأداء ومهام امن عدن بما يضمن أعاده توفير الأمن والأمان للناس والاستقرار لهذه المدينة وسكانها وإعادة تنظيم مختلف العلاقات المرتبطة بالأمن العام ومنها إعادة النظام للشارع العام وللمرور ومراكز الشرطة ودور رجل الشرطة ..الخ
وأكد الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن في تصريح صحفي .. على أهمية تنفيذ هذا البرنامج المعني بنشر ومناصرة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كونه يرتبط بمهمة وطنية غاية في الأهمية وهي مهمة تحقيق التغيير والتحولات الديمقراطية التي يطمح لها شعبنا لينهي بذلك مرحلة ظلم ومعاناة وعسف وقمع وفساد والسير باتجاه بناء وطن جديد .. ودولة مدنية اتحادية ديمقراطية توسع من مشاركة الناس في صنع القرارات التي تهمهم وتهم مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ..
وقال أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تمثل الأمل الذي يجب أن يتمسك به الجميع فإضاءة شمعه خير من البقاء في ممارسة" لعنه الظلام "
وأضاف : لقد كان لورش العمل التي تم تنظيمها في إطار هذا البرنامج مهمه واستطاعت أن تمكن الكثيرون من معرفة محتويات هذه المخرجات وقوبلت بالارتياح .. إلا أن السؤال الذي ظل يتردد هو كيف يمكن تنفيذ هذه المخرجات وجعلها حقائق على الأرض ،وهنا نقول أن ضمانات تحويل هذه المخرجات إلى واقع على الأرض هو حيوية الناس وتفاعلهم وعملهم المتواصل لمتابعه تنفيذ هذه المخرجات ومراقبة تنفيذها والمجتمع الدولي شريك حاضر باستمرار مع كل جهد شعبي وكل جهد يسعى إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ..
ومن جانبها أشادت مديرة البرنامج الأستاذة سماح جميل بكل الجهود التي بذلت لتنفيذ البرنامج وبالمشاركين والمشاركات في ورش العمل وبالتوصيات والمقترحات التي تم الخروج بها من هذه الورش ..
منوهة أن هذه الجهود وهذا العمل وأهداف هذا البرنامج سوف يتواصل في الأيام القادمة من خلال أنشطة وفعاليات أخرى جميعها تعني بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعني بتوفير التفاعل الشعبي الايجابي مع هذه المخرجات وتنفيذها ..
مؤكدة على أهمية تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر لما تمثله من أهمية في هذه الجهود والعمل الوطني ..
وقد خرج المشاركون بتوصيات التالية : أما فيما يخص الحق في التعليم خرجت بالتوصيات التالية: الفقرة ( 56) أوصت ب: بقاء التعليم الموازي وتقنينه مع ضمان الجودة، وأن يكون قانون التعليم الموازي بصفة مؤقتة وليست دائمة و أن يتم مراعاة قوانين إقليمية وليست اتحادية وأن تتوافق القوانين مع خصوصية وطبيعة كل إقليم .
أما الفقرة (57) فأوصت ب: ضرورة التأكيد على أن تحتوي المناهج على أحدث وسائل التعليم العلمي المواكبة للتطور وتحديث الوسائل التعليمية، كما يجب الإقرار والتأكيد على مسألة التنمية في المناهج، تشكيل لجان المناهج وفقا للمعايير تتواكب مع مناهج التعليم الحديثة، ومعالجة عشوائية المناهج الجامعية، ومواكبة التطور العلمي ومحو أمية الحاسوب، وإعادة النظر إلى آلية الانتقال من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي ومن التعليم الثانوي إلى التعليم الجامعي مع مراعاة خبرات وتجارب الدول المتقدمة والأنظمة التعليمية لهذه الدول.
أما فيما يخص مخرج ذوي الإعاقة فأوصت ب: تهيئة الأماكن وجعلها ملائمة لذوي الإعاقة، وإلزام وزارة الخدمة المدنية بالعمل على تفعيل الحصة السنوية للتوظيف من ذوي الإعاقة، وتوفير الاحتياجات لذوي الإعاقة لممارسة حياتهم الخاصة بشكل طبيعي، وإعادة هيكلة فروع صندوق رعاية المعاقين بشكل سريع لتجاوز الإخفاقات والخروقات السابقة، وكل من يقوم ببناء منشأة أن يشيدها وفقا لاحتياج الشخص المعاق لسهولة ارتياده ودخوله، وعدم حرمان الشخص المعاق غير المعيل لأسرة من خدمات صندوق رعاية المعاقين.
أما فيما يخص الحقوق والحريات الخاصة ( حق المرأة ) فأوصت ب: تعديل النص القانوني الخاص بمنح الإجازة بدون راتب للمرأة التي ترافق زوجها سنتين بدون راتب والنظر بشأن ذلك في الدولة القادمة في كل إقليم بحسب خصوصيته، وإعادة النظر في النص القانوني المحدد لأجلي التقاعد بالنسبة للموظفين الذين التحقوا بالخدمة العامة بسن متقدمة فيما يخص الاستحقاقات مقارنة بأقرانهم فيمن سبقوهم في الوظيفة العامة، وايلاء النساء المعنفات اهتمامًا بوضع برامج تتناسب مع وضعية أو خصوصية معاناتهم بالشراكة بين الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
أما فيما يخص الجنسية في المادة ( 135) : 1- المطالبة بتفعيل النص القانوني بإعطاء أولاد اليمنية من أجنبي الجنسية اليمنية ، مع إلغاء النصوص المعرقلة للقانون والإجراءات التي تعطل تطبيق القانون بحق التمتع بالجنسية اليمنية. 2- حق التمتع الفوري بالجنسية اليمنية لأولاد اليمنية المتزوجة من أجنبي.
وأما فيما يخص حقوق الطفل فأوصت ب: تجريم أي فعل يخالف نظام تحديد السن القانوني فأوصت ب، تجريم عملية تجنيد و إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، و تفعيل آليات إعادة إدماج الأطفال الأحداث في دور الرعاية التي يخضعون فيها للرقابة القضائية بموجب الأحكام، وتفعيل العمل بالنص القانوني الخاص بتجريم مزاولة التسول شريطة تفعيل البرامج الحكومية والمجتمعية للحد من هذه الظاهرة، وتضمين مشروع قانون الاتجار بالبشر المزمع صدوره نصوصًا تفصيلية خاصة بتجريم مزاولة التسول والإشارة بنصوص محددة لمنشئ الشبكة ومشرفيها.
أما التوصيات العامة التي خرجت بها ورشة العمل ال (9) فهي: من ضمن أولويات اللجنة الرئاسية توصية خاصة بسرعة وضع اللجنة الخاصة بمعالجة الأراضي فيما يخص المحافظات الجنوبية ومحافظة الحديدة يدها على المساحات المخصصة والأراضي المستولى عليها بطريقة غير قانونية وهي محددة لممارسة وظائف عامة كالحدائق – المدارس – المتنفسات، والأخذ الدقيق بمعايير الاختيار لشغل الوظائف الحكومية بالنسب المحددة والمتفق عليها في مخرجات الحوار الوطني دون التلاعب بذلك لضمان إعادة الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع وضمان التطبيق الدقيق لمخرجات الحوار .