ندرك أن بين يدي النائب العام غير ملف وغير قضية لكننا ندرك أن وقت النائب سيسمح له بالإطلاع السريع والعاجل على محتويات ملف نصب متسلسل بدايته في وزارة شئون المغتربين حيث الموظف هناك عادل يحي هبه يمارس منذ سنوات بيع الفيزالمزورة وتأشيرات الحج والعمرة بكل يسر , ونهايته في الفراغ لكنه يمر في نيابة غرب الأمانة التي استقبلت شكاوى المجني عليهم (حسب القانون ) المنصوب عليهم (حسب الكلام البلدي ) وكلها تشير إلى الموظف في شئون المغتربين عادل يحي هبة ,والذي نترك لفضيلة النائب العام فقط الحق في تقرير ما إذا كان المذكور مذنباً ويستحق العقاب أو أن نصفه بالمتهم .. فالمذكور بعد إن ضبطه قسم شرطة 22مايو وأحاله إلى نيابة غرب الأمانة بموجب الشكاوى المرفوعة ضده فتحت النيابة باب التحقيق معه ليعترف بكل ما هو منسوب إليه من أعمال نصب تسببت بسلب الكثير من المواطنين مبالغ مالية تتجاوز 47 ألف ريال سعودي وبعد أن أحالته النيابة إلى السجن الاحتياطي على ذمة التحقيق تم الإفراج عنه بضمانة أتضح لاحقا وبعد متابعة المجني عليهم أنها وهمية .. لاتنتهي القصة هنا لكن الشكوى يا سيادة النائب العام تبدأ من هنا كيف يتم إخلاء سبيل شخص كهذا بضمانة وهمية ,بعد إن تأكد للنيابة وهميتها أمرت بإعادته إلى السجن لكن إعادته هذه المرة أستغرق ما يزيد عن شهر من المتابعة ولولا ضفر المجني عليهم به لما عاد ولكن لم يلبث المذكور سوى فترة ليتم إطلاق سراحه بضمانة غير كافية محل تنجيد مجالس راس ماله لايتجاوز مبلغ 100 ألف ريال يمني. إن المجني عليهم يا سيادة النائب العام يأملون فيكم الإطلاع على ملف القضية وكيفية تعاطي النيابة نيابة غرب الأمانة مع شكواهم وكيف تتساهل في ضمان حقوقهم المنهوبة على يد الرجل المذكور بطرق النصب والاحتيال ,فالنيابة لم تحقق كيف تم الاعتماد على ضمانة وهمية رفض المجني عليهم قبوله منذ البداية ,خصوصا وأن المجني عليهم يؤكدون أن الضمانة كانت عن طريق عسكري في الاحتياط نحتفظ باسمه الذي ورد في الشكاوى المرفوع إلى وكيل نيابة غرب الأمانة التي تنظر بالقضية ولم يكن للضامن أي محل يمكن العثور عليه عند طلبه من النيابة أو المجني عليهم وقد تأكد للنيابة صحة إدعاءاتهم عند التحقق من الأمر , لكنها ترفض التعاطي مع شكواهم بخصوص عدم كفاية الضمانة الأخيرة التي يؤكدون لوكيل النيابة أنها ليست كافيه لضمان حقوقهم المنهوبة ولم تعر النيابة شكواهم أي اهتمام وتعاطت مع الموضوع بأن يتم التأكد من أن الضمانة وهمية أم العكس فيما يشكو المجني عليهم من أنها ضمانة غير كافية. وفي حين تحتفظ الصحيفة بصورة من ملف القضية تؤكد ما جاء في هذه الشكوى المرفوعة إليكم سيادة النائب العام فإن المجني عليهم يأملون في عدلكم أن تحققوا في الموضوع وتأمروا بضبط غريمهم المتهرب وإعادة حقوقهم المنهوبة والتي كلفتهم أكثر من ثمانية أشهر من المتابعة وتحمل الخسائر بما يقارب المبالغ المنهوبة نصبا حتى الآن.