حذر خبير أمريكي من أن أبرز مشكلات نهج الأممالمتحدة الحالي لمعالجة الصراع في اليمن، هو أنه يخاطر بإضفاء طابع شرعي لدكتاتورية الحوثيين، إضافة لكونه يمنحهم «مبررا مثاليا» لمواصلة عدوانهما العسكري الهمجي، مع ترك معسكر الرئيس هادي أمام خيار الصمود وحده. وخلال ندوه استضافها معهد الشرق الأوسط الامريكي، عبر الإنترنت بعنوان «هل يمكن لمبعوث جديد للأمم المتحدة أن ينتج سلاما في اليمن؟ أشار بيتر ساليزبري، وهو محلل بارز في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن مشكلة خطة الأممالمتحدة للسلام في اليمن تكمن في الانفصال بين رؤية مهمتها -أي في نموذج حل للنزاع يتم فيه التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الحكومة وجماعة متمردة لإعادة تأسيس الدولة الشرعية- وبين الواقع الأساسي الذي انتشر فيه الفاعلون في الحكم وشهد انهيار قدرة الحكم لأحد هذين الطرفين الرئيسيين. وقال سالزبوري، إنه من المفيد للجميع الاعتراف بأن هذا النوع من الصفقات «لن يحدث»؛ نظرا لأنه لا يوجد هيكل حوافز للوصول إلى ذلك. علاوة على ذلك، يرى بأنه حتى إذا حدثت مثل هذه الصفقة، فقد تكون «كارثية للغاية»، ومن شبه المؤكد أنها ستؤدي ببساطة إلى جولة جديدة من الصراع. وأضاف بالقول بأن إنشاء «حكومة وحدة» بين هادي والحوثيين حاليًا يعني استيعاب الحكومة الشرعية تحت قيادة الحوثيين، الذين يسيطرون على مؤسسات الدولة الأكثر فاعلية ويضعونها تحت قبضة بنية أمنية هائلة. وبالتالي حذر من أن الإشكالية العميقة في حد ذاتها، تكمن في إعطاء طابع دولي للشرعية لدكتاتورية الحوثيين. ومع ذلك، فلن «تنجح» بالمعنى الضيق، حيث يقول سالزبوري: «ستكون النتائج متوقعة: سنرى الناس على المستوى المحلي يقاومون»، وسيتحول ذلك إلى حرب أهلية أخرى. ودعا سالزبوري الأممالمتحدة، إلى تغيير نهجها الحالي لمحاولة التعامل مع دائرة أوسع من اليمنيين، مثل المجموعات النسائية وغيرها من المنظمات المؤيدة للسلام، كما ذكر بأنها تحتاج إلى وضع «رؤية لعملية سياسية... تتعامل مع الحقائق السابقة «بدلاً من التسرع في تحقيق «السلام» الذي يُعرَّف ببساطة على أنه وقف لإطلاق النار بالطريقة التي كان يحدث بها، لأن الاستمرار في مسارها الحالي هو خلق بيئة تمثل «العذر المثالي» من نواحٍ عديدة «للحوثيين لمواصلة عدوانهم العسكري الذي لا هوادة فيه، وترك معسكر هادي مع خيار محاولة الصمود فقط. يعتقد معظم أعضاء حكومة هادي أن الاتفاق مع الحوثيين هو اتفاق انتحاري: فكيف يمكن تغيير ذلك؟ يقول سالزبوري إن هذا هو المكان الذي كانت فيه عملية الأممالمتحدة في أكثر حالاتها ضررًا: فمن خلال تثبيت العملية السياسية بناء على طرفين، فُصلت هذه العملية عن الظروف على الأرض. والمطلوب هو دمج هذا المسار السياسي مع الوضع العسكري داخل البلاد، أي توسيع دائرة الأطراف على طاولة الأممالمتحدة لتشمل أولئك الذين لديهم سلطة فعلية وشرعية في اليمن، وهذا سيحول هيكل الحوافز نحو إنشاء تحالفات سياسية. وكما يلاحظ سالزبوري، على الرغم من كل ما يصف اليمن بأنه «منقسّم»، فإن الملحوظ هو أن التكتلات السياسية تحدث بشكل متكرر إلى حد ما -فالأعداء مثل صالح والحوثيين يتحولون إلى وجوه مصغرة بقالب مختلف لإنشاء تحالف يقلب نسيج سياسة البلاد بالكامل. وتابع: المشكلة في الوقت الحالي هي مشكلة هادي بشكل خاص، ومن المفارقات أن هناك شيئًا في صالحه، وهو أن مقعده على طاولة الأممالمتحدة مضمون. هذا يعني أن هادي ليس لديه حافز للبدء في بناء ائتلاف من أجل الحفاظ على مقعده، مما يضعف موقفه بشكل متناقض. حيث أضاف بالقول بأنه إذا كانت بعض التشكيلات السياسية اليمنية التي انضمت إلى الحوثيين لأسباب انتهازية مقتنعة بأن مصالحها -سواء كانت قيمًا أو سلطة أو رعاية -تتماشى بشكل أفضل مع هادي، فقد يدفعها ذلك لتغيير الاتجاه.
