نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين يمنيين ودبلوماسيين وخبراء في صنعاء دعوتهم إلى زيادة المساعدات الدولية لليمن لإنقاذها من الغرق في الفوضى وحتى لا تتحول إلى صومال أخرى تهدد الأسرة الدولية. ونقلت "فرنس برس" أيضاً عن نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية/ عبدالكريم الارحبي قوله: "انظروا إلى الصوماليين عددهم ثلاثة ملايين ويثيرون مشكلات للعالم بأسره واليمنيون "24" مليوناً وهم محاربون أشد ومثل الصوماليين ليس لديهم ما يخسرونه. وأوضحت الوكالة أن عبدالكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اعتبر دمج اليمن في مجلس التعاون الخليجي إحدى الحلول الممكنة لإنقاذ اليمن من المصير الذي تسير إليه، مشدداً على أن المساعدات الخارجية تشكل في الوقت الحاضر الوسيلة الوحيدة لإنقاذ اليمن مستدركاً بالقول: "إننا في حاجة إلى مزيد من المساعدات العامة للتنمية". "فرنس برس" كشفت في خبرها الذي نقلته يوم أمس على لسان أحد الخبراء أن نسبة "20%" من التعهدات التي تم إقرارها في مؤتمر المانحين بلندن 2006م هي فقط ما تسلمته اليمن من تلك التعهدات التي وصلت مع ختام مؤتمر المانحين إلى مبلغ وقدره "5" مليار و"714" مليون و"800" ألف دولار رغم أن هذه التعهدات قد مضى عليها أكثر من سنتين. من جانبهم أرجع مراقبون اقتصاديون عدم إيفاء المانحين بتعهداتهم لليمن التي أقرت بمؤتمر المانحين إلى عدم إنجاز الحكومة اليمنية تقاريرها وخططها الاستراتيجية التي توضح مدى قدرة اليمن على استيعاب هذه المنح والمساعدات في التنمية والبنية التحتية وإنعاش الاقتصاد اليمني. وكانت الحكومة اليمنية قد كشفت مؤخراً أنها قد أنهت تخصيص "70%" من إجمالي ما تم التعهد به في مؤتمر المانحين رغم مرور ثلاث سنوات على عقد المؤتمر.