تظاهر صباح أمس السبت العشرات من خريجي كلية النفط والمعادن وكلية العلوم أمام بوابة وزارة النفط والمعادن، مطالبين منحهم درجاتهم الوظيفية التي حصلوا عليها بأمر من الرئيس متهمين الوزارة بمماطلتهم في منحهم هذه الدرجات. وقال احد المعتصمين : ذهبنا إلى الخدمة المدنية فحولونا إلى وزارة النفط والمعادن والجهتين تماطلنا وتريد الحكومة استغلال ظروفنا بوعود كاذبة حتى الآن لم يتم تنفيذ أي شيء سوى الوعود الكاذبة فقط. وأشار المعتصمون أن عدد الخريجين أكثر من سبعمائة خريج البعض منهم صار له عشر وثمان سنوات منذ تخرجهم، بينما يعمل داخل الوزارة خريجو البيطرية والزراعة وخريجو الثانوية والإعدادية وانه لا توجد أي أولوية في التوظيف. وناشد خريجو كلية النفط والمعادن وكلية العلوم عبر صحيفة "أخبار اليوم" الرئيس تطبيق قراراته عند الوزراء المعنيين وألا تكون مجرد توجيهات يضربون بها عرض الحائط ، متهمين مدير الموارد البشرية بوزارة النفط بمساومتهم في درجاتهم الوظيفية وانه يطلب منهم مبالغ مالية تتراوح مابين المائة والخمسمائة ألف ريال لمنحهم هذه الدرجات. وأضاف المعتصمون : نحن لا نتبع أي حزب أو أي توجه وكل ما نطالب به هو توظيفنا بحسب أحقيتنا ). وهتفوا أثناء اعتصامهم ( توزيع توزيع يا وزير توزيع ما نشتيش تأخير يا وزير يكفي خرطة فتحنا محناش عرطة". من جانب أخر وفي تصريح خاص ل(أخبار اليوم) تحدث المهندس عبد الملك محمد علامة وكيل وزارة النفط حول هذه القضية قائلا: جاءتنا التوجيهات العليا بتوظيف 350 شخصاً وجاء هؤلاء واستقبلهم الوزير وابلغهم بتنفيذ التوجيه ولكن لم يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية بسرعة والتي من ضمنها إعداد الملفات وتحرير التخصصات , وتم اجتماع آخر معهم وتم تحديد مندوبين لهم على أن الكل يعود إلى بيته والممثلين يخلصوا العمل معنا وكلفنا إدارة الموارد البشرية بالعمل في أثناء الدوام وغيره وأيام الإجازات والمفترض أن يتموا بقية العمل ، وأضاف في اتصال هاتفي بالصحيفة مساء أمس " إن الوزارة ستقوم بتسليم الكشوفات والوثائق الخاصة بالتوظيف إلى الخدمة المدينة غداً الاثنين ، مشيرا إلى انه سيتم إعداد كشف في حدود الخمسمائة شخص ككشف أولي يرسل إلى وزارة الخدمة المدنية يلحقه كشف أخر ، مؤكدا قيام الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة العليا فيما يخص استيعاب الشباب . ووجه اتهاماً حول هذا الاعتصام إلى وجود أيدي خفية توجه هؤلاء الشباب وتوجههم نحو الفوضى بطريقة غير لائقة ، مشيراً إلى أن أسباب التأخير تعود إلى أن البعض ملفاتهم ناقصة والبعض لم يحصل على شهادته الجامعية حتى اليوم ، مؤكداً أن الوزارة ستستوعب كل هؤلاء وسيكون هناك بطالة مقنعة وستعيد الوزارة كثير من أعمال الوحدات لاستيعاب هذه الأعداد. ونفى وجود تخصصات أخرى غير التخصصات المطلوبة، مشيراً إلى أن أصحاب التخصصات الأقل ( ثانوية وإعدادية وغيرها ) هم إما مراسلين أو في البوفيهات أو منظفين، منوهاً إلى أن هناك من بين هؤلاء من يحملون شهادات جامعية وأن مثل هذه الأعمال الدنيا لن يقبل بها بالتأكيد هؤلاء المهندسون. وفي الاتهام الذي وجه لمدير الشؤون خالد الزنداني هو نوع من التجني عليه ووعد بالتحقيق في هذا الجانب، مشيراً إلى انه مندوب الوزارة في الخدمة المدنية وعلى من اتهمه أن يثبت ذلك لتحويله للجهات المختصة للتحقيق معه ومعاقبته وفقا لذلك. هذا وكانت قد صدرت توجيهات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء مطلع الشهر الحالي باستيعاب الجهات المعنية وتوظيف خريجي كليات النفط والمعادن وكلية العلوم للأعوام 1999 – 2010 م.