دعت الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الانقلاب، دعت رجال الأعمال والجمعية العمومية لها لعقد اجتماع موسع أمس الاثنين، لتدارس آلية التعامل مع سياسات الابتزاز التي تمارسها جماعة الحوثي بحقهم. وأشارت الغرفة- في بيان لها- إلى أنها دعت كل أعضاءها لعقد اجتماع عاجل لمناقشة الإجراءات غير القانونية التعسفية التي تتخذها مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ونبهت الغرفة التجارية إلى أنّ كل ضرر يطال القطاع الخاص لاشك أنّ آثاره تصل إلى كل مواطن، علماً أنه لم يعد للمواطنين قدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خاصة في ظل توقف تسليم مرتبات موظفي الدولة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين. وقامت جماعة الحوثي بفتح مكاتب جمارك جديدة في محافظة ذمار جنوبي صنعاء، كما ألزمت رجال الأعمال بدفع رواتب المعلمين بعد أنَّ فشلت الجماعة باستئناف العام الدراسي نتيجة إضراب المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وهدد تجار العاصمة صنعاء بوقف أنشطتهم والبحث عن بيئة استثمارية أخرى تُصان فيها كرامته وأمواله، متهمين سلطات الانقلاب بفرض مشاريع جباية تستنزف أموال القطاع التجاري الخاص وتهدد وجوده. وشكا التجار من قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية إضافية على شحناتهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية والتي تم دفع رسومها هناك ، وعلى وجه الخصوص (ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن). وأوضح التجار إن سلطات الجمارك التابعة للحوثيين وصالح، لا ترى في القطاع الخاص إلا مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات، تفرض عليه ما تريد من إجراءات ورسوم وغرامات، مخالفة لأبسط القواعد والنصوص واللوائح القانونية والدستورية. وأكدوا أن سلطات الحوثيين وصالح ، قامت باستحداث دوائر جمركية جديدة تحت مسمى (مكاتب رقابة جمركية) في كل من: البيضاء – ذمار–عمران – صنعاء – أمانة العاصمة، يقوم فيها موظفو الجمارك وبمساعدة النقاط الأمنية والعسكرية في مداخل تلك المحافظات بإجبار جميع وسائل النقل التجارية على الدخول إلى الدوائر الجمركية المستحدثة وإعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين واستلام رسوم وغرامات وغيرها. واعتبر التجار أن إجراءً كهذا يكرس الانفصال على أرض الواقع ويعني تغييرا في الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية. وأعلن التجار رفضهم لأية مشاريع جباية تضيف أعباء على كاهل المواطنين والقطاع الخاص، ومنها التوجه لتعديل القوانين الضريبية وزيادة الضريبة العامة على المبيعات، في ظل ظروف معيشية كارثية ودون استشعار أدنى مسئولية تجاه المواطن.