الليلة خرج علينا مصدر في مكتب قائد قوات الحرس الجمهوري أحمد نجل الرئيس المخلوع علي صالح بتصريح خطير وغير مسبوق ركز فيه على مهاجمة وتهديد وسائل إعلامية أولها موقع الأهالي نت والأهالي الورقية ايضاً، متهما إياهم بإمتهان "التجسس على معسكرات القوات المسلحة بتقديم معلومات وإيماءات للعناصر الإرهابية بمواقع وحدات وقوات الجيش " كما جاء في تصريحه المنشور في موقع حزب المؤتمر الشعبي. والمضحك من التبخيس بحق الأهالي المحاولات الحثيثة لهذا المصدر المسطول اعتبار اهتماماتهما الصحفي بالعمل الإستخباراتي لهذا يجب أن يقرأ هذا المصدر ما تيسر له من سطور من إي كتاب عن فنون الصحافة، بعدها سيعرف بأن الجيش وبقية مؤسسات الدولة تظل تحت رقابة الصحافة. والأدهى في هذا التصريح دعوة المصدر للمحكمة العسكرية التخاطب مع النائب العام بهدف "استدعاء عمال هذا الموقع والصحيفة للمثول أمام الأجهزة القضائية للمسائلة القانونية ومحاكمة الصحيفة وإيقافها وإغلاق الموقع المتلصص على قدرات هذه المؤسسة وإعادة القائمين على مثل هذه الصحف إلى جادة الصواب بعد أخذ الجزاء الرادع " حيا بهم حيا بهم !! لم نكن نسمع بأي تصريح منسوب لأي مصدر مسطول في مكتب قائد الحرس، لكننا من الآن وصاعداً يبدوا أننا نسمع ونقرأ ونشاهد تصريحات نارية وتدليسية ضد وسائل الإعلام بداية بالأهالي والأهالي نت وبقية وسائل الإعلام التي تشكل إرباكا لترتيبات صالح وجنرالات عائلته. ويحمل تصريح المصدر تلميحات غريبة تحمل في طياتها نوايا خبيثة وغير مطمئنة على سلامة محرري الأهالي نت بدرجه رئيسية علاوة على ذلك ورد في البيان تهديد بالمحاكمة بتهمة "التجسس على المعسكرات "وتحت هذا المبرر ضع ألف خط وبعدها ألف علامة استفهام !!؟ لم يسبق للحرس وأن عبر عن شخصه من الإعلام بهذه اللهجة المخيفة على سلامة محرري الأهالي وصحيفة أخبار اليوم، وبيان الحرس لا يعني أن قيادته تذكرت المثل الشعبي "الهنجمة نصف القتال" كتفسير سطحي لخروج البيان السخيف المخيف، يعد خرقاً إعلامي أهوج من قوات عسكرية في شأن !! بدورنا نتضامن مع محرري الأهالي والأهالي نت عما بدر عن مصدر مسطول في مكتب المنذور بالهيكلة أحمد بن المخلوع صالح، وندعو نقابة الصحفيين اليمنيين لوقف هذا الهمجية العسكرية من قبل قائد الحرس الجمهوري والمصادر المسطولة في مكتبه، وتحميلهم مسؤولية إي مكروه قد يطال محرري الأهالي بعد صدور هذا التهديد الصريح من قبل قيادة الحرس ..!