قد يقول قائل: أن المرحلة التي تشهدها اليمن ستفضي إلى فك الارتباط بين رجال الاعمال والحكومة اليمنية، لكن ذلك يبدو غير مُجدٍ نظراً لانخراط بعض رجال الأعمال أو من ينوب عن البيوت التجارية في العملية السياسية في اليمن. اليوم الخميس عقد رجل الأعمال اليمني صالح بن فريد الصريمة مؤتمراً صحفياً ليلقي تهمة ثقيلة على أصدقائه في الأمس، ما أطلق عليه: الفساد والتبديد في الحكومة من قبل بعض الوزراء. ظهر الرجل مُدافعا بشراسة عن ما أسماه "أموال الشعب"، لكن دفاعه ذاك اقتصر على الأخذ والرد في فندق فاره وسط العاصمة اليمنية صنعاء. لم يتجه الصريمة إلى المحكمة مباشرةً لمواجهة الحكومة، ويبدو أن هناك الكثير من الخبايا في كنف الرجل الذي يُتهم من قبل من يصفهم بالفاسدين بأنه يبتز الحكومة في صنعاء، مع ميله لدعم اتجاهات سياسية في عدن. الصريمة قال في مؤتمره الصحفي:" أن رئيس الجمهورية وجه الحكومة بإعادة النظر في مشاريع الكهرباء التي تستخدم الديزل، واعتماد محطات الغاز في توليد الكهرباء، لكنها تقاعست في تنفيذ التوجيهات مما تسبب في خسارة اليمن لملايين الدولارات جراء ذلك ". وأوضح الصريمة أن اليمن خسرت خلال الثلاثة الأشهر الماضية حوالي 450 مليون دولار نتيجة مماطلة رئيس الوزراء ووزيري المالية والكهرباء، وتقاعسهم عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن اعادة اعتماد توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي بدلا عن الديزل. ولم يخفِ سعيه للفوز بمناقصة لتوليد الطاقة، كمستثمر ومن حقي أن أفعل ذلك، وبالمناسبة الحكومة ردت عبر مصدر مسؤول «صياغة رد الحكومة، لم أرد عليه من أجل أن يقتات من صاغ الرد بعض الفتات». وقال أن «حكومة باسندوة اشترت الطاقة الكهربائية لمحافظة عدن بقيمة 32 مليون دولار، لمدة سنتين، فيما تبلغ قيمة المعدات اللازمة لتوليد نفس الطاقة لا تتجاوز 15 مليون دولار» كما قال. مؤكداً وجود بعض المشاكل الذي وصفها بالأسرية بينه وبين باسندوة: «أرسلت له بمسج "رسالة" إبان الثورة لكن زعل» حد تعبيره. وطالب من النائب العام التحقيق في قضية اهدار المال واستنزاف موارد البلاد من الديزل والغاز، مستدركاً: «النائب العام عليه التحرر من سطوة النظام السابق واستعباده لأنه سلطة شعب». ودعا الصريمة رئيس الوزراء محمد باسندوة الى تقديم استقالته، واتهمه بالتستر على التصرفات غير السليمة التي يقوم بها عدد من وزراء حكومته، والتي تسببت بخسارة اليمن 436 مليون دولار خلال الثلاثة الاشهر الماضية في تشغيل الكهرباء بالديزل. وأكد بانه سيواصل مواجهة الفساد، «حاربنا الفساد في النظام السابق ولم نخشى شيئا، رغم ما لحق بنا من مخاطر، وسنواصل محاربة الفساد ومواجهته». مضيفاً: كان في مقولة وهي (من لم يغتني بعهد صالح لن يغتني في أي عهد آخر)، والآن (من لم يغتني في هذه الفوضى التي تبقى لها سنة لن يغتني في زمن آخر). وأكد الصريمة، انه قدم مشروع للرئيس هادي وللحكومة، ببناء محطة لتوليد الطاقة بالغاز في محافظة مأرب بقدرة 500 ميجاوات، خلال ستة أشهر، والذي بموجبه صدرت توجيهات رئيس الجمهورية، وقال :" هذا المشروع يمكنه توفير 2 مليار دولار سنويا للخزينة العامة، عن كل محطة غاز بديلة بقدرة 500 ميجاوات ". وأضاف: «كنتُ أظن أني سأحصل على ميدالية الثورة والشعب لأني أتيت بحل للطاقة، ولكن لم استطع التواصل مع وزير الكهرباء فاتصلت لتحويلة مكتب الرئاسة وحُدد اليوم التالي لمقابلته، الرئيس هادي عنده مشروع وطني رحب بي». وهاجم الحكومة: «لايشرف اليمن أن يكون لديها رئيس وزراء ووزراء لم يقدموا إقرار الذمة، عليهم أن يقدموا استقالتهم». تراشق أول! البداية كانت عندما صرح الشيخ صالح فريد الصريمة ، رئيس مجلس إدارة شركة الربع الخالي للنفط والطاقة والاستثمار، بكشف عمليات فساد كبيرة وتبديد للمال العام من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه ووزير الكهرباء صالح سميع، وبالأخص فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء. لكن مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء قال أن تصريح صالح فريد الصريمة، وما تضمنه من اتهامات وجهت لرئيس مجلس الوزراء ولوزيري المالية والكهرباء بالفساد وتبديد المال العام ودون أية معلومات محددة بشأن تلك الاتهامات، إنما يندرج في إطار الاساءة والتشهير عن سوء قصد مسبق، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه. وأكد أن رئيس الوزراء ووزيري المالية والكهرباء سوف يحيلون افتراءات صالح الصريمة الى النائب العام للتحقيق فيها، وسيطالبون بالزام من صدرت عنه تقديم الأدلة والإثباتات على هذه الاتهامات لكي يحال المتورطون في الفساد الى القضاء، وإذا لم يقدم الأدلة والإثباتات فان عليه أن يتحمل المسؤولية عن افتراءاته الكاذبة. وأوضح المصدر انه ليس من حق رجل أعمال يبحث عن عقود لتنفيذ مشروعات حكومية أن يمارس الإبتزاز والضغط غير المشروعين للفوز بما يريد، وأن الحكومة لن تعطي أي مشروع للتنفيذ دون أن يمر عبر الدخول في المناقصات، ومن خلال القنوات القانونية، وتحت إشراف ومسؤولية الجهات المختصة.