السبت, 13 فبراير 2010 باشرت اللجنة الوطنية لتنفيذ آليات وقف العمليات العسكرية بين الجيش اليمني والمتمردين من اتباع عبدالملك الحوثي عملها في منطقة صعدة (شمال غرب البلاد) امس، بالسعي الى احتواء خروقات قام بها «الحوثيون» وشملت محاولة اغتيال الوكيل الأول لوزارة الداخلية اللواء ركن محمد عبدالله القوسي، واسفرت عن مقتل جنديين وجرح عدد آخر، لكن من دون ان تؤدي الى انهيار الهدنة.
وقالت مصادر متطابقة في صعدة ل «الحياة» انه في حين التزمت وحدات الجيش وقوات الأمن في منطقتي صعدة وحرف سفيان وقف النار تنفيذاً لأوامر القيادة السياسية، نصب المتمردون كميناً لموكب القوسي في منطقة آل عقاب وأمطروا سيارته بوابل من الرصاص، لكنه نجا من الحادث فيما قتل احد مرافقيه واصيب اربعة آخرون. كما شن «الحوثيون» هجوماً مباغتاً على نقطة للجيش في طريق العين، جنوب صعدة، وقتلوا جنديا واصابوا آخر بجروح، بينما تصدت وحدة عسكرية تتمركز في جبل وهبان لمحاولة اقتحام المعسكر من قبل عشرات المسلحين. واضافت المصادر ان اللجنة المكونة من 27 عضوا في مجلسي النواب والشورى بينهم برلمانيون وشخصيات تنتمي لأحزاب المعارضة المنضوية في «اللقاء المشترك» والتي انتقلت ليل امس الى صعدة، باشرت عملها في احتواء الخروقات ومنع توسعها، وفرض التزام شامل لوقف اطلاق النار تمهيداً لاعلان انتهاء الحرب تماما. وكان قرار وقف العمليات العسكرية الذي اصدره الرئيس علي عبدالله صالح أكد ان استمراره مرهون بالتزام التمرد وقف اطلاق النار وتنفيذ شروط اللجنة الأمنية العليا. وحظي الاتفاق بتأييد محدود في الشارع اليمني، حيث اظهرت استطلاعات للرأي ان غالبية المواطنين يرون فيه تنصلاً من الدولة لوعدها بالقضاء على التمرد بالحسم العسكري وتفريطاً في حقها في بسط سيادتها على جميع مناطق صعدة وفرض سيادة القانون ومعاقبة الخارجين على النظام والدستور. وتسود الشارع اليمني مخاوف من اندلاع حرب سابعة على خلفية نكث الحوثي التزاماته وتعهداته في المرات السابقة واستغلاله كل هدنة لإعادة ترتيب أوضاعه وتعويض اسلحته وذخائره. وأشارت المصادر إلى أن أبناء صعدة الأكثر تضرراً من الحرب لا يؤيدون الاتفاق، ويعتقدون ان «الحوثي» خرج من الحرب السادسة أكثر قوة وأنه سيعمل على الانتقام من أبناء المنقطة الذين ساندوا الدولة. إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة في صنعاء ل»الحياة» ان الحوثي التزم إطلاق سراح الأسرى السعوديين واليمنيين المدنيين والعسكريين وتسليمهم خلال 48 ساعة الى الحكومة اليمنية، فيما تعهدت الحكومة بإطلاق المعتقلين «الحوثيين» تدريجاً. من جانبها، اعلنت أحزاب المعارضة اليمنية في بيان قبول مشاركتها في اللجنة الوطنية، مبدية استعدادها للعمل من أجل إنهاء النزاع المسلح في صعدة، لكنها اعربت في الوقت نفسه عن أسفها لوقف الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) الحوار معها، مؤكدة جاهزيتها لكل من شأنه إنهاء مظاهر الاختلال في البلاد. اما حزب «المؤتمر» فدعا أحزاب «اللقاء المشترك» وكل القوى السياسية في البلاد الى «الاستفادة من قرار طي صفحة الحرب في صعدة والتجاوب مع دعوة الرئيس صالح الى الجميع للتحلي بروح الإخاء والتلاحم والتسامح والمحبة والوئام والسلام ونبذ العنف والأحقاد وتمتين عرى الوحدة الوطنية». وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم طارق الشامي ان هذه الدعوة «من شأنها منح فرصة لجميع الأطراف لإعادة النظر في المواقف المتشنجة والتعامل بمسؤولية من أجل بناء الوطن والحفاظ على مكاسبه»، مؤكداً التزام المؤتمر بالاتفاقات السابقة مع أحزاب المعارضة واستعداده لمواصلة الحوار الجاد والمسؤول مع جميع الأطراف من أجل مصالح اليمن العليا
