«كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    عدن: تحت وقع الظلام والظلم    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    زرعتها المليشيا.. "مسام" ينزع أكثر من 1839 لغماً وعبوة ناسفة خلال أسبوع    بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن    حزب الله يبارك استهداف مطار (بن غوريون)    المجلس الانتقالي يحتفي بالذكرى الثامنة لإعلان عدن التاريخي    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة    أبو عبيدة:التصعيد اليمني على الكيان يتجاوز المنظومات الأكثر تطوراً بالعالم    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    التركيبة الخاطئة للرئاسي    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    اعتبرني مرتزق    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    الحقيقة لا غير    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    من يصلح فساد الملح!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشرعية تهدر اوراقها
الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 17 - 09 - 2016

تميزت خطابات هادي الرسمية بحالة الانضباط تجاه التعبير عن متطلبات المرحلة الجديدة للدولة اليمنية بفعل ثورة فبراير الشبابية السلمية وأظهرت تلك الخطابات تناغما كبيرا مع كل الخطوات التي تمت عقب توليه مسؤولية إدارة المرحلة وانتخابه رئيسا بإجماع شعبي وبتوافق مختلف القوى السياسية الرئيسية وحتى اللحظة تظل خطاباته المكتوبة وتصريحاته الرسمية مترابطة مع ما قبلها في الحديث عن الدولة الاتحادية وتجسيد الشراكة الوطنية وفقا لذلك ، بل ويبدو من خلالها التأكيد على الامتثال لكل الالتزامات المقرة داخليا وخارجيا في المرجعيات الناظمة للمرحلة والمتمثلة باتفاقية مبادرة مجلس تعاون دول الخليج واليتها التنفيذية المقرة من مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات الاجماع الدولي ذات الصِّلة الصادرة من مجلس الأمن ورغم حالة التميز هذه والتماسك في الخطاب الرسمي للرئيس وهو امر يظل محسوب له ايجابا الا ان الامور على المستوى العملي ومنذ وقت مبكّر كانت تسير في اتجاه مخالف لذلك او بعيدا عنه ، ومن الانصاف القول ان الرئيس قد لا يكن مسؤولا بالمطلق عن ذلك الالتواء خلال الفترة الواقعة منذ لحظة توليه زمام الامور وحتى لحظة استكمال الانقلاب لتحالف مليشيات علي صالح والحوثي لكن الامر منذ ما بعد ذلك سيكون مختلفا تماما فمستوى مسؤوليته عن الخطوات اللاحقة ستكون مرتكزة بشكل اساسي عليه وعلى جهازه التنفيذي لمؤسستي الرئاسة والحكومة ايا كانت الظروف ومهما كانت المبررات .
لا نقول هنا ان كل التصرفات كانت غير خاطئة فمنها ما مثل تصرفا حكيما ومنها ما كان غير مناسبا البتة تجاه متطلبات الانتصار للشرعية واستعادة مؤسسات الدولة ، حيث اندرجت المكونات الاساسية لجهازي الرئاسة والحكومة وقيادة المقاومة الميدانية في العمل بمستويات متباعدة ومنفصلة الامر الذي ترك اثارا كبيرة على تركيبة الشرعية ومستوى حضورها واقعيا على المستوى الوطني والخارجي ولو تأملنا مليا في طبيعة عمل مكون الشرعية وطريقة ادارته فإننا سنجد من الفجوات ما يكفي للحيلولة دون تحقق الانتصار الكامل لهذا المكون على الانقلاب حيث نجد ان الادارة العليا للشرعية قد ارتكز نشاطها على إدارة العمليات العسكرية بصورة منفصلة عن الجانب السياسي والذي كان يفترض ان يكون اكثر فعالية خاصة وان أوراق السلطة الشرعية الهامة تكمن فيه .
ولعل هذا القصور قد بداء واضحا منذ اللحظات الاولى التي اعقبت انعقاد مؤتمر الرياض والذي جاء إنفاذا للقرار الدولي 2216 وشكل حاضنة سياسية مشروعة للشرعية ومساندة لرئيسها في خطواته التي اتخذها تجاه مجابهة الانقلابيين وسيطرتهم على كامل البلاد والذي حضرت اليه بناء على دعوة الاخ الرئيس مختلف القوى والمكونات الاساسية باليمن السياسية منها والاجتماعية لكن الامور التي أعقبته جعلت منه ظاهرة مناسباتية امتدت لفترة انعقاده لتصبح مخرجاته المتمثّلة بإعلان مؤتمر الرياض والبيان الختامي مجرد ذكريات للزمن وكأن الغرض منه لم يكن الا الحصول على دعم طلب التدخل فقط ليسقط بعد ذلك من قائمة المرجعيات ويتناثر أعضائه اشتاتا ليعشوا حالة من الضياع والمعاناة والتي ماتزال قائمة عليهم امام مرائ ومسمع الرئاسة والحكومة في خطوة مثلت تجردا عن هذا المؤتمر وعن مخرجاته والتي كان يفترض ان تكون مهاما أساسية للحكومة وان يمثل المؤتمر الهيئة المرجعية لها دعما ومتابعة وتقييم ، لتهدر الحكومة اول اوراقها الهامة وهي ورقة لا تزال بأهميتها للحكومة ومهامها المستقبلية وأقربها الى اليد والتي مالم تتنبه لها فأنها ستحرقها تماما .
وعود على ذي قبل فأن عملية الإهدار هذة لم ولن تكون الاخيرة فقد اهدرت الشرعية بمكوناتها التنفيذية اوراقا اخرى كان قد توفر لها فرص الحصول عليها من خلال عملية التحضير لمؤتمر الرياض وهي ما تمثلت باستدعاء اعضاء اللجنة الدستورية وهيئة مراقبة مخرجات الحوار الوطني واعضاء مجلس النواب للمشاركة ، والذين وصل إعداد لا بأس منهم ما لبثوا فور انتهاء المؤتمر ان تحولوا الى كتل معطلة لم تُدرك قيمة اي منها وخاصة منها دور اعضاء مجلس النواب الا بعد دعوة قيادات الانقلاب لانعقاد مجلس النواب لاقرار تشكيل مجلسهم السياسي حينها فقط تحرك لدى بعض دوائر الحكومة هما مؤقت للسؤال عن اعضاء مجلس النواب المنظمين للشرعية والذين كان بعضهم قد غادر الرياض وبعض اخر قد تراجع عن موقفه في دعم الشرعية ولا اظن من المبالغة القول ان جزء مما تبقى يبحث عن فرصة للالتحاق بمن سبقه جراء حالة الاحباط التي تملكتهم وليت خاطر الاهتمام الذي ظهر لدى الشرعية قد نبع من مهمة تفعيل دور اعضاء البرلمان ودعوتهم لممارسة مهامهم فلقد كان ذلك الاهتمام من اجل محاولة الحد من اكتمال نصاب جلسة غير شرعية لاعضاء البرلمان بالداخل ولكم كان الامر متاحا وبشكل قانوني ان يكون العكس على اعتبار ان المشروعية تصب لمصلحة الشرعية كون جلساته ستكون مشروعة بمن حضر نتيجة الظروف القهرية التي تحول دون اكتمال نصابه جراء الانقلاب ووضع أعضائه بالداخل تحت الإقامة الجبرية ولاشك ان الظروف ستخدم الشرعية وستحظى إجراءات اعضاء برلمانها لتأييد زملائهم في مناسبات لاحقة وهي الورقة التي أهدرتها الشرعية بل أحرقتها بشكل كامل اثناء تشكيل الانقلابيين للمجلس السياسي.
حالة اهدار الأوراق من قبل الشرعية لم تقف عند حدود ما سبق فماتزال مسيرة الانزلاق في ذلك مستمرة اذ ان مكوث الحكومة بالخارج وإخلالها بمهامها المفترضة وفقا لمخرجات مؤتمر الرياض على طريق استعادة الدولة وبناء مؤسساتها وفقا للمرجعيات الناظمة الواردة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية قد شكل نمط من الغياب الفعلي للحكومة على الارض و عن طبيعة المقاومة وإنجازاتها ميدانيا وعجزها عن التواجد العملي بالمناطق المحررة وانقطاع كل أشكال التواصل بينها وبين اجهزة السلطة المحلية ومكونات الجيش والمقاومة اضافة الى وقوعها في دائرة محيطها بالخارج بأخطاء قاتلة تجاه تنفيذ مهامها وإداراتها لمهام وواجبات الموظف الحكومي ومهمته الرسمية الوطنية وظهرت منذ وقت مبكّر في وضع اداري مزاجي شبيه بإدارة الشركات الخاصة شللي في بعض اوجهه وليس في حكومة تمثل وطن بأكمله وهو الوضع الذي الحق ضررا كبيرا في مكانة وسمعة ممثلي المؤسسات الحكومية ودورها التنفيذي لتهدر بذلك ورقة ذات طابع مهني تمثلت بتجاوزها عن الكثير من كوادر الدولة الملتحقين بالحكومة بالخارج من المتواجدين بالرياض او في دول اخرى وكذلك من في المناطق المحررة او من تم إعفائهم في مناطق سيطرة الانقلاب والذين باتوا عرضة لمعاناة صعبة لم ولن تلتفت له الحكومة لا من قبل ولا من بعد ولا يوجد مؤشر حتى لتجاوزه مستقبلا للأسف .
ما يدفعنا لهذا الكلام هو حالة اللامبالاة البادية على كل تصرفات الحكومة والإسهاب في الفوضى الى درجة تجاوزت كل حدود المعقول وأوشكت ان تُجهض كل الآمال والاحلام التي طبعت في اذهان الكثير من ابناء الوطن عن استعادة الدولة وتحقيق الشراكة الوطنية والسياسية التوافقية والتي لطالما رددها فخامة الاخ رئيس الجمهورية من خلال سلسلة اللقاءات التي تمت معه وعبر تصريحاته وخطاباته الرسمية والذي يكرر فيها بشكل كبير التأكيد على استعادة الدولة وهيبتها ومؤسساتها وتفعيل دورها على الارض وتفعيل مبدأ الشراكة مع القوى والمكونات السياسية ، لكن ثمة الكثير من الامور العملية بالإضافة الى ما سبق قد خلقت وتخلق حالة من الارتياب والشك من امكانية تحقق ذلك ولو بالجزء اليسير فلم ولن تقف المفاجآت السلبية عند حالة العائلية التي طغت في كل الوزارات الحكومية فقط وهي الشرر الذي أشعل ثورة الشباب السلمية الشعبية بل ان الصدمة ستكون اكبر حينما تتجلى أمامنا إعداد كبيرة من القرارات و التعيينات الصامت منها والمعلن التي جاءت خارج فكرة الشراكة ومثلت في بعضها ما يمكن اعتباره ضربا من الخلف للمقاومة وانجازاتها وتحايل على الالتزام بما يتم الاتفاق عليه او الإشارة اليه وفقا لمتطلبات المرحلة وضروراتها حيث انحصرت هذه القرارات في غالبيتها على عناصر من الذين نزلت عليهم ليلة القدر ووجدناهم يتربعون مواقع عليا ومتوسطة بالدولة ، عشرات من القرارات التي خرجت دون ضجيج ووضع أصحابها في مهام اكبر من خبراتهم وقدراتهم بل وتم اختيار بعضهم من أوساط لا علاقة لها بمواقع تعيينهم وزُج بعناصر لم تكن موظفة في اي جهة حكومية الى مواقع قيادية غير سياسية ومنح اخرين مستويات وظيفية اعلى ، ناهيك عن ان بعض هذه القرارات شملت عائلات بحالها .
لقد تبدى بوضوح مدى الخلل الذي تشكل داخل مكون الشرعية وحجم الاخفاق في إنجاز المهام الموكلة لها على الواقع وحُشرت الحكومة بسببها في منطقة معزولة وحُصرت كمصدر للرزق والتفيد لمصلحة جماعات وقوى مقربة ومتنفذة خلقتها طبيعة البيئة التي تعيشها وباتجاه نقيض لما خرج الناس من اجله حينما رفضوا الانقلاب وانحازوا في صف الشرعية ، وعلى سبيل المثال غرقت الحكومة لفترة طويلة في مهمة توفير المرتبات والمزايا لأعضائها ولحاشيتها وبعض الدوائر القريبة منها بصورة منفصلة عن احتياجات موظفيها في المناطق المحررة وفي دول الشتات ووفرت لنفسها ذلك وهي مبالغ لو كشف عن حجمها لوجدنها كافية لتسيير مهام الحكومة لفترة ليست بالقصيرة ، حالة الانفصال هذه خلقت مستوى كبير من التباعد بين القيادات الحكومية وبين الإدارات المنضوية تحت إدارتهم ناهيك عن التباعد الكلي بين الحكومة وبين مكونات المقاومة الوطنية للجيش الوطني ومكونات المقاومة الشعبية وانحصارها بشخص الرئيس ونائبه ، وعجزها عن الحد من فساد مستشري بلجان الجوازات والمنفذ الوحيد بين اليمن والسعودية ولو مضينا على هذا المنوال في مناقشة الامر لوجدنا الكثير اعتقد وجوبا ان الأفضل لنا الا نسوقها الان لما لذلك من اثر بالغ الخطورة على مكون الشرعية والمدافعين عنها وليت المسؤولين عنها يكتفون بالإشارة على امل ان فيهم الحليم والحليم بالإشارة يفهمُ ، لقد بات من المهم البوح بالوجع الذي بداء يدب في مكون الشرعية وتركيبته من اجل تفادي استمرار تأكلها وتلافي أضرار ذلك بانتهاج سلسلة من الخطوات العملية التي من شأنها الحد من تنامي الأضرار والأخطار على المهمة الوطنية الرئيسية لنا جميعا والمتمثلة بالانتصار للشرعية الدستورية والتوافقية وقيام واستعادة مؤسسات الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولعل عودة الشرعية بكل مكوناتها الرسمية خاصة الحكومة الى ارض الوطن بشكل عملي وليس دعائي واختيارها المكان الملائم لتنفيذ مهامها وتشكيل اللجان برئاسة الوزراء للوزارات السيادية والخدمية والسلطات المحلية والفرق التي تضم مختصين من الوسط الوظيفي المعني بعيدا عن صلات القرابة والمحسوبية واستدعاء الكوادر القيادية والإدارية الملتحقة بالشرعية والمستبعدة حاليا في الداخل والخارج والنزول آلى المحافظات المحررة والالتحام بقياداتها واستيعاب الكفاءات من ابطال المقاومة وقياداتها الميدانية التي برزت خلال هذة المرحلة وتعزيز التواصل والتشارك معها عمليا والاستجابة لمتطلبات عملها وتحقيق إنجازات ملموسة في جوانب أساسية أهمها الأمن وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والتعليم وتفعيل دور مؤسساتها على المستويات المحلية وخلق مكونات شعبية داعمة لها ومساندة تشكل من الاحزاب السياسية والمكونات الشعبية واستكمال دمج المقاومة الوطنية في إطار الجيش الوطني وحل الاشكالات الخاصة بالشهداء والجرحى وتأمين احتياجاتهم من المرتبات والعلاج والتحرك بفاعلية من اجل توفير الموازنات العملية لتشغيل مكاتب الوزارت بالمحافظات .
وتبقى مهمة تفعيل دور الشراكة الوطنية للقوى السياسية الرئيسية والمكونات الشعبية امر في غاية الأهمية كدور لا يجب ان تغفل عنه قيادة الشرعية العليا والحكومة لحظة واحدة والا تتردد القيادات السياسية للأحزاب عن المطالبة به والتحرك الواسع بكل الوسائل لأجله والاستفادة من الفرص المتاحة لقيادة الشرعية في تفعيل دور اعضاء البرلمان المتواجدين معها وإصلاح مؤسسات ذات طابع تشريعي مماثل و مؤقت مثل مجلس الشورى وهيئة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار اعضاء مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر الرياض ودعوة قيادات الاحزاب وهيئاتها العليا الى مكان تواجد الحكومة على ارض الوطن وتعزيز دورها السياسي والاجتماعي في دعم ومساندة نجاح الحكومة في استتباب الامور واستقرارها بالمناطق المحررة والنضال من اجل استعادة بسط الدولة لسلطتها على كامل التراب الوطني والله والوطن من وراء القصد.
لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام
اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.