عدن.. البنك المركزي يبحث آلية تغطية الواردات واستقرار الأسعار    السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية    معركة السلاح والهوية    اتحاد الإعلاميين اليمنيين: استهداف الصحافيين جريمة حرب    مدرب منتخب الشباب الوطني يعلن القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في كأس الخليج العربي    مكتب الصحة بلحج ينفذ حملة رقابة على أسعار الأدوية    فرصة إمام جامع وضيعتها    النائب العام يوجه بحملات مشددة لمراقبة أسعار الأدوية وضبط المخالفين    مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات    ضمن 11 منشأة صحية.. مؤسسة خليفة تبدأ تأهيل مستشفى نصاب    المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تدين محاولة اختطاف طفلة في ذمار    قصر شبام حضرموت النجدي بين الإهمال والخطر    فيديو وتعليق    مكتب المبعوث الأممي يرتب لوقف إطلاق نار محتمل في اليمن    مركز عفار الجمركي يحبط عمليتي تهريب كمية سجائر وشيش إليكترونية    تضامن حضرموت في المجموعة الحديدية بدوري أبطال الخليج    انعقاد اللقاء الموسع لقيادات الدولة بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف    في اختتام (الجولة الاولى) من دور المجموعات من بطولة. "بيسان" 2025 ..."وحدة" التربة يقلب تأخرهُ بهدف "امل " المعافر للفوز بثلاثية لهدفين    الكشف عن تفاصيل تعاقد النصر مع كومان    اتفاق مبدئي بين يوفنتوس وباريس على صفقة مواني    الاعلامي العربي محمد الدين غنيم: السامعي من ابرز الرموز الوطنية في اليمن    صعدة : شهداء وجرحى بنيران العدو السعودي بمديرية منبه    الأرصاد يتوقع توسع حالة عدم استقرار الأجواء    الرئيس الزُبيدي يعزي الشيخ صالح الشرفي بوفاة شقيقته    السفارة الهندية تعتزم نقل مكتبها القنصلي من الرياض إلى عدن    المرة الأولى.. كريستال بالاس بطل الدرع الخيرية    احتجاج القادسية.. تصعيد وخلاف قانوني    تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين للمحادثات الأمريكية الروسية    مطاوعة الجولاني البلاطجة يقتحمون الأعراس في سوريا    اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو    وفاة طفلين وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بصاعقة رعدية في حجة    5 أخطاء تحول الشاي إلى سم    إشادة قبلية وإعلامية بخطاب أبوعلي الحضرمي ضد الفوضى والتمرد    أطماع بلا حدود: سطو على نفط شبوة.. واليوم يستحوذون على ستارلنك    اجتماع في تعز يقر آليات ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين    الإرادة تصنع المستحيل    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (8)    إعلان نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية    أشاد بجهود قيادة وكوادر شرطة المرور في الارتقاء بالعمل وتنفيذ خطط التطوير    في ذكرى ميلاد المصطفى    استعدادات واسعة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي    ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 61 ألفا و430 شهيداً    مزرعة ألبان رصابة بذمار.. بين التحدي والطموح    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب    هاتفيًا.. المحرمي يطمئن على الأوضاع الأمنية والخدمات بحضرموت    565 طالبًا وطالبة يتنافسون على 16 مقعدًا مجانيًا بالجامعة الألمانية الدولية – عدن    المحافظات المحتلة: بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي .. مظاهرات وعصيان مدني في حضرموت وتعز واشتباكات بين المرتزقة    ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية    كأس خوان غامبر: برشلونة يحرز اللقب بعد سحقه كومو الايطالي    استمرار اخفاء قيادي بعثي في صنعاء للاسبوع الثاني    رسوم المدارس الحكومية (المخصخصة) وحرمان الطلاب.. "مشهد من أمام بوابة مدرسة"    وجع بحجم اليمن    إلى حضارم العزلة: خريطة حضرموت التاريخية من باب المندب إلى المهرة    شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم    أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية    علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنكر لشرعية المؤسسات الدستورية..تضحية مجانية !!
أمين الوائلي نشر في الجمهورية يوم 15 - 05 - 2006

التنكر لشرعية المؤسسات الدستورية والقانونية..خطأ فادح يقع فيه المعارضون الذين استمدوا شرعيتهم ومشروعية أحزابهم ونشاطها السياسي من المؤسسات تلك والسلطات المخولة لها.. الرأي الشخصي للأحزاب لايُعد قانوناً بديلاً أو شرعية أخرى تزيح القانون المعمول به والشرعية الدستورية العاملة في إطارها سائر أجهزة الدولة والحكومة ومؤسساتها الرسمية والمدنية لكن الاحزاب أرادت أن تستبدل شرعية بأخرى تمثل رأيها ووجهة نظرها لاغير.. ووقعت في فخ التنصل عن احترام سيادة القانون والدستور ومؤسسات الدولة بما فيها القضاء .. وتنكرت لشرعية الأجهزة القائمة رافضة الاحتكام إليها واحترام سلطاتها ووظائفها.. والأمر بمجمله غباء سياسي وفساد في الوعي والممارسة معاً..إذ كيف تجّوز الأحزاب لنفسها التحلل من المؤسسات الشرعية والدستورية وتعطيل عمل أجهزة الدولة والحكومة وعدم الاعتراف بسلطات دستورية وقانونية هي وحدها معنى الدولة وحقيقة النظام ومبنى الحياة المدنية بمجموعها ؟! وكيف تدعي الأحزاب حرصها على تكريس النظام وتعزيز سلطات وصلاحيات السلطات الثلاث..وهي ذاتها تخلع عنها يد الولاء والطاعة وتطبق الحكم عليها بالفساد واللامشروعية..فيما يشبه الانقلاب عل
ى مؤسسات الشرعية القائمة والخروج عليها برفضها والامتناع عن الاحتكام إليها أو اللجوء إلى إداراتها المختصة.. في الوقت الذي ذهبت الاحزاب بعيداً عن الشرعية واحترام المؤسسات الدستورية إلى عرض شكاواها وتظلماتها على جهات أخرى لاعلاقة لها بالمؤسسات الرسمية وأجهزة السلطات الثلاث الشرعية القائمة على إدارة البلاد وتسيير شئون الحكم وقضايا المجتمع والحياة. أحزاب «المشترك» تقول إن لها «موقف» و«رأي» من القضاء والمؤسسة الدولية في اليمن.. من حيث الأصل فإن الناس في كل زمان ومكان لهم رأيهم وموقفهم من كل شيء سلباً وايجاباً..إنما هذا لايعني حجة أو سبباً لتعطيل الحياة والدولة.. فالرأي الشخصي حقه الاحترام والحوار.. وليس من حقه بتاتاً الدعوة إلى الخروج على الشرعية القائمة وتحريض الناس ضد مؤسسات الدولة.. والإ خرج الفعل عن كونه رأياً وموقفاً إلى حالة الفوضى والدفع باتجاه تعطيل الحياة المدنية والفراغ الدستوري. في كل بلدان الدنيا ولدى أنشط وأعرق الديمقراطيات.. هناك حكم ومعارضة ، والمعارضة ليست كالتي لدينا «ظاهرة صوتية وموسمية» ، ولانعلم أن أحداً تنكر للقضاء في بلده وسواه من المؤسسات أو عطل عمل أجهزة الدولة والحكم لمجرد أن له رأياً وموقفاً.. مع ثباته على رأيه يبقى احترام الشرعية واجب ، والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية فرض.. إلا لدينا..لم يعد «المشترك» في حاجة إلى احترام القضاء اليمني ، ولا اللجنة العليا ، ولا اختصاصات المؤسسات .. فقط هو يرسل تظلماته المزعومة وشكاواه الملغومة إلى المنظمات الدولية ومراكز الرصيد والترصد. قال مديرا المعهد الديمقراطي الامريكي (NDI) ومؤسسة إيفس (IFES) أنهما لايفهمان لماذا أرسلت أحزاب المشترك الشكاوى والطعون الانتخابية إليهما ولم تقم بإرسالها إلى الجهة المعنية بهذا الخصوص في اللجنة العليا للانتخابات ؟! المنظمتان الامريكيتان العاملتان في اليمن استغربتا هذا السلوك العجيب لأحزاب المعارضة في اليمن.. وعبرت الرسالة التي وقعها مديرا المعهد والمؤسسة ، ووجهاها إلى اللجنة العليا للانتخابات عن اندهاش كبير حيال شكاوى كيدية تتعلق بالانتخابات «مراجعة وتعديل جداول الناخبين» المرحلة الأولى ، أرسلتها احزاب المعارضة باستمرار وانتظام إلى المعهد والمؤسسة بدلاً عن اللجنة العليا للانتخابات «المعنية بالأمر». وأضافت الرسالة «إلا أننا علمنا مؤخراً أن أحزاب اللقاء المشترك لاترسل هذه الشكاوى للجنة العليا للانتخابات.. نحن لانفهم لماذا قررت تلك الأحزاب عدم ارسال هذه الشكاوى للجنة العليا» !! الأكثر أهمية في اعتقادي هو أن الرسالة أشارت إلى إرفاق قوائم الشكاوى التي وصلت من الأحزاب وإرسالها إلى رئىس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات ..بما يعني أن الأمر آل في نهايته إلى الجهة الدستورية المخولة وحدها بهذا الأمر.. وكان بإمكان أحزاب المشترك احترام القواعد الدستورية والسلوك القانوني والاحتكام إلى المؤسسات الشرعية ، ومخاطبتها في مسألة الطعون والخروق الانتخابية لتقوم بدورها باحالة الشكاوى إلى القضاء للبت فيها كما هو الاجراء القانوني وكما هي مسئولية اللجنة في هذا الخصوص. لكن الأحزاب حكمت عندها وتجاوزت كل ذلك..وراحت تخاطب منظمات وجهات أجنبية لاعلاقة لها بالإدارة الانتخابية والمؤسسات الشرعية ، فأين تكمن الحكمة في هذا ؟ ولأن القائمين على المنظمات الامريكية ، يعرفون تماماً خطأ وعبثية مثل هذا السلوك كونه يتجاوز سلطات البلد ومؤسساته الشرعية ، فإنهم قاموا بإحالة القوائم إلى اللجنة العليا.. وأعجب ما يدعو إلى التعجب أن الأحزاب أقامت بينها وبين مؤسسات دولتها الدستورية وسيطاً ورسولاً تنقل شكاواها عبره ومن خلاله ، وكأنها أجنبية عنا لا أنها أحزاب يمنية يمكنها بسهولة ، بل ويجب عليها ، اللجوء إلى السلوك المدني والاحتكام إلى نصوص ونظم وإدارات مؤسسات القانون والجهاز المدني للدولة. أو كأنها أحزاب تمثل جهات أخرى صاحبة خصومة مع المؤسسات الرسمية اليمنية فهي تترفع عن التعامل أو التخاطب المباشر معها ؟!! تضحية مجانية: ضحت وتضحي الأحزاب على الدوام بحقوقها وامتيازاتها القانونية..كما ضحت بالمصداقية في احترام سلطات الإدارات والمؤسسات وتكريس السلوك المدني في الاحتكام للقانون والقضاء ، وأسقطت من حساباتها أنها تقدم صورة مصغرة لما يمكنها فعله في المستقبل حيال تفعيل مؤسسات وإدارات السلطات الثلاث في حال تسنمت الحكم وشكلت الحكومة..وارتضت الأحزاب الانسلاخ عن واجباتها ومسئولياتها الأكيدة في هذا الجانب ، وراحت سادرة في غيها تستخدم الأجنبي ورقة ضغط ، رافضة استخدام الحق القانوني والاحتكام لمنطق الشرعية ، وتقديم شكاواها لمؤسسات وجهات قائمة بأمر الدستور وسلطة القانون النافذ. النظام والإدارة الانتخابية واضحة في هذا الاتجاه.. وهناك مرحلة ، تلت مرحلة المراجعة والتعديل ، وهي مخصصة للشكاوى بالطعون والخروقات الانتخابية ، وهناك توجيهات صريحة وصارمة من اللجنة العليا باستقبال الطعون ودراستها ورفعها إلى القضاء ليقول كلمته فيها ، كما نص القانون.. ولاشك أن الأحزاب تعرف كل ذلك ، ولكنها بالأصل اعتبرت رأيها الشخصي المتطرف ازاء اللجنة العليا قانوناً مقدماً على القانون ذاته ، فتنكرت للجنة العليا ومؤسستها الدستورية المستقلة ، كما تنكرت قبلها وبعدها للقضاء وسلطته النافذة واختصاصاته الثابتة.. وبالتالي تنكرت لمؤسسات ونظام وشرعية الحكم والدولة.. فهي تطعن دائماً وأبداً في نزاهة وكفاءة وحرمة القضاء واللجنة العليا ، وتشكك في كل مايصدر عنهما ويتعلق بعملهما.. وبالتالي ذهبت تبحث لها عن شرعية مستقدمة لاحراج النظام .. ولكنها حصدت ماتستحق ..وأحرجت نفسها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.