التنكر لشرعية المؤسسات الدستورية والقانونية..خطأ فادح يقع فيه المعارضون الذين استمدوا شرعيتهم ومشروعية أحزابهم ونشاطها السياسي من المؤسسات تلك والسلطات المخولة لها.. الرأي الشخصي للأحزاب لايُعد قانوناً بديلاً أو شرعية أخرى تزيح القانون المعمول به والشرعية الدستورية العاملة في إطارها سائر أجهزة الدولة والحكومة ومؤسساتها الرسمية والمدنية لكن الاحزاب أرادت أن تستبدل شرعية بأخرى تمثل رأيها ووجهة نظرها لاغير.. ووقعت في فخ التنصل عن احترام سيادة القانون والدستور ومؤسسات الدولة بما فيها القضاء .. وتنكرت لشرعية الأجهزة القائمة رافضة الاحتكام إليها واحترام سلطاتها ووظائفها.. والأمر بمجمله غباء سياسي وفساد في الوعي والممارسة معاً..إذ كيف تجّوز الأحزاب لنفسها التحلل من المؤسسات الشرعية والدستورية وتعطيل عمل أجهزة الدولة والحكومة وعدم الاعتراف بسلطات دستورية وقانونية هي وحدها معنى الدولة وحقيقة النظام ومبنى الحياة المدنية بمجموعها ؟! وكيف تدعي الأحزاب حرصها على تكريس النظام وتعزيز سلطات وصلاحيات السلطات الثلاث..وهي ذاتها تخلع عنها يد الولاء والطاعة وتطبق الحكم عليها بالفساد واللامشروعية..فيما يشبه الانقلاب عل ى مؤسسات الشرعية القائمة والخروج عليها برفضها والامتناع عن الاحتكام إليها أو اللجوء إلى إداراتها المختصة.. في الوقت الذي ذهبت الاحزاب بعيداً عن الشرعية واحترام المؤسسات الدستورية إلى عرض شكاواها وتظلماتها على جهات أخرى لاعلاقة لها بالمؤسسات الرسمية وأجهزة السلطات الثلاث الشرعية القائمة على إدارة البلاد وتسيير شئون الحكم وقضايا المجتمع والحياة. أحزاب «المشترك» تقول إن لها «موقف» و«رأي» من القضاء والمؤسسة الدولية في اليمن.. من حيث الأصل فإن الناس في كل زمان ومكان لهم رأيهم وموقفهم من كل شيء سلباً وايجاباً..إنما هذا لايعني حجة أو سبباً لتعطيل الحياة والدولة.. فالرأي الشخصي حقه الاحترام والحوار.. وليس من حقه بتاتاً الدعوة إلى الخروج على الشرعية القائمة وتحريض الناس ضد مؤسسات الدولة.. والإ خرج الفعل عن كونه رأياً وموقفاً إلى حالة الفوضى والدفع باتجاه تعطيل الحياة المدنية والفراغ الدستوري. في كل بلدان الدنيا ولدى أنشط وأعرق الديمقراطيات.. هناك حكم ومعارضة ، والمعارضة ليست كالتي لدينا «ظاهرة صوتية وموسمية» ، ولانعلم أن أحداً تنكر للقضاء في بلده وسواه من المؤسسات أو عطل عمل أجهزة الدولة والحكم لمجرد أن له رأياً وموقفاً.. مع ثباته على رأيه يبقى احترام الشرعية واجب ، والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية فرض.. إلا لدينا..لم يعد «المشترك» في حاجة إلى احترام القضاء اليمني ، ولا اللجنة العليا ، ولا اختصاصات المؤسسات .. فقط هو يرسل تظلماته المزعومة وشكاواه الملغومة إلى المنظمات الدولية ومراكز الرصيد والترصد. قال مديرا المعهد الديمقراطي الامريكي (NDI) ومؤسسة إيفس (IFES) أنهما لايفهمان لماذا أرسلت أحزاب المشترك الشكاوى والطعون الانتخابية إليهما ولم تقم بإرسالها إلى الجهة المعنية بهذا الخصوص في اللجنة العليا للانتخابات ؟! المنظمتان الامريكيتان العاملتان في اليمن استغربتا هذا السلوك العجيب لأحزاب المعارضة في اليمن.. وعبرت الرسالة التي وقعها مديرا المعهد والمؤسسة ، ووجهاها إلى اللجنة العليا للانتخابات عن اندهاش كبير حيال شكاوى كيدية تتعلق بالانتخابات «مراجعة وتعديل جداول الناخبين» المرحلة الأولى ، أرسلتها احزاب المعارضة باستمرار وانتظام إلى المعهد والمؤسسة بدلاً عن اللجنة العليا للانتخابات «المعنية بالأمر». وأضافت الرسالة «إلا أننا علمنا مؤخراً أن أحزاب اللقاء المشترك لاترسل هذه الشكاوى للجنة العليا للانتخابات.. نحن لانفهم لماذا قررت تلك الأحزاب عدم ارسال هذه الشكاوى للجنة العليا» !! الأكثر أهمية في اعتقادي هو أن الرسالة أشارت إلى إرفاق قوائم الشكاوى التي وصلت من الأحزاب وإرسالها إلى رئىس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات ..بما يعني أن الأمر آل في نهايته إلى الجهة الدستورية المخولة وحدها بهذا الأمر.. وكان بإمكان أحزاب المشترك احترام القواعد الدستورية والسلوك القانوني والاحتكام إلى المؤسسات الشرعية ، ومخاطبتها في مسألة الطعون والخروق الانتخابية لتقوم بدورها باحالة الشكاوى إلى القضاء للبت فيها كما هو الاجراء القانوني وكما هي مسئولية اللجنة في هذا الخصوص. لكن الأحزاب حكمت عندها وتجاوزت كل ذلك..وراحت تخاطب منظمات وجهات أجنبية لاعلاقة لها بالإدارة الانتخابية والمؤسسات الشرعية ، فأين تكمن الحكمة في هذا ؟ ولأن القائمين على المنظمات الامريكية ، يعرفون تماماً خطأ وعبثية مثل هذا السلوك كونه يتجاوز سلطات البلد ومؤسساته الشرعية ، فإنهم قاموا بإحالة القوائم إلى اللجنة العليا.. وأعجب ما يدعو إلى التعجب أن الأحزاب أقامت بينها وبين مؤسسات دولتها الدستورية وسيطاً ورسولاً تنقل شكاواها عبره ومن خلاله ، وكأنها أجنبية عنا لا أنها أحزاب يمنية يمكنها بسهولة ، بل ويجب عليها ، اللجوء إلى السلوك المدني والاحتكام إلى نصوص ونظم وإدارات مؤسسات القانون والجهاز المدني للدولة. أو كأنها أحزاب تمثل جهات أخرى صاحبة خصومة مع المؤسسات الرسمية اليمنية فهي تترفع عن التعامل أو التخاطب المباشر معها ؟!! تضحية مجانية: ضحت وتضحي الأحزاب على الدوام بحقوقها وامتيازاتها القانونية..كما ضحت بالمصداقية في احترام سلطات الإدارات والمؤسسات وتكريس السلوك المدني في الاحتكام للقانون والقضاء ، وأسقطت من حساباتها أنها تقدم صورة مصغرة لما يمكنها فعله في المستقبل حيال تفعيل مؤسسات وإدارات السلطات الثلاث في حال تسنمت الحكم وشكلت الحكومة..وارتضت الأحزاب الانسلاخ عن واجباتها ومسئولياتها الأكيدة في هذا الجانب ، وراحت سادرة في غيها تستخدم الأجنبي ورقة ضغط ، رافضة استخدام الحق القانوني والاحتكام لمنطق الشرعية ، وتقديم شكاواها لمؤسسات وجهات قائمة بأمر الدستور وسلطة القانون النافذ. النظام والإدارة الانتخابية واضحة في هذا الاتجاه.. وهناك مرحلة ، تلت مرحلة المراجعة والتعديل ، وهي مخصصة للشكاوى بالطعون والخروقات الانتخابية ، وهناك توجيهات صريحة وصارمة من اللجنة العليا باستقبال الطعون ودراستها ورفعها إلى القضاء ليقول كلمته فيها ، كما نص القانون.. ولاشك أن الأحزاب تعرف كل ذلك ، ولكنها بالأصل اعتبرت رأيها الشخصي المتطرف ازاء اللجنة العليا قانوناً مقدماً على القانون ذاته ، فتنكرت للجنة العليا ومؤسستها الدستورية المستقلة ، كما تنكرت قبلها وبعدها للقضاء وسلطته النافذة واختصاصاته الثابتة.. وبالتالي تنكرت لمؤسسات ونظام وشرعية الحكم والدولة.. فهي تطعن دائماً وأبداً في نزاهة وكفاءة وحرمة القضاء واللجنة العليا ، وتشكك في كل مايصدر عنهما ويتعلق بعملهما.. وبالتالي ذهبت تبحث لها عن شرعية مستقدمة لاحراج النظام .. ولكنها حصدت ماتستحق ..وأحرجت نفسها.