إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها    مشاهد جديدة.. دمار كبير في بئرالسبع وحيفا بالقصف الإيراني الأخير    حشد مليوني كبير بصنعاء دعما لغزة وإيران ضد الإجرام الصهيوأمريكي    صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران    الحرب الايرانية الاسرائيلية تدخل يومها الثامن ومصادر غربية تتحدث عن تفضيل امريكي بريطاني للحل الدبلوماسي    العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه    حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين    من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    ميسي ينضم إلى ظهير باتشوكا    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    إن بي سي الأمريكية: عجز اسرائيل عن اعتراض الصواريخ الايرانية يتزايد    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    في ظروف غامضة    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    نتائج الصف التاسع..!    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    ذمار تضيق على نسائها    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    من عدن إلى الضمير العالمي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الصبر مختبر العظمة    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور المعارضة في النظام السياسي
طارق أحمد المنصوب نشر في الجمهورية يوم 31 - 03 - 2008

تتنوع الأنظمة السياسية وأساليب الحكم في عالمنا المعاصر لأسباب تتعلق بأساليب التكيف والاستجابة للظروف والتجارب التاريخية التي مرت بها كل دولة من دول العالم، وقد حدد الباحثون عدداً من المعايير لتصنيف تلك النظم مما لا يعلمه بالضرورة أغلب القراء؛
لعل أشهرها تصنيف النظم السياسية تبعاً لمعيار اختيار الرئيس أو الحاكم أو الملك، وتقسم إلى: جمهورية «إذا وقع اختيار الحاكم من الشعب»، وملكية «تقوم على توريث السلطة»، وقد تستند إلى دستور أو قانون فتكون نظم حكم جمهورية أو ملكية دستورية، كما قد تكون مستبدة سواءً أكانت جمهورية أم ملكية إذا لم تحترم الدستور، كما تقسم وفقاً لدرجة مشاركة الشعب في الحكم فتكون: ديمقراطية مباشرة «إذا حكم الشعب نفسه بنفسه، وهو أمر بات متعذراً تحققه اليوم لجملة من الأسباب لا مجال لشرحها»، و شبه ديمقراطية «تترك للشعب الحق في تقرير بعض الأمور بصورة مباشرة، وفي مناسبات محددة»، و ديمقراطية غير مباشرة «وهو الاتجاه الغالب الذي يقوم على اختيار نواب للشعب يقومون نيابة عنه بممارسة الحكم واتخاذ القرارات»، وربما كان المعيار يعتمد على دراسة طبيعة العلاقة بين السلطات «وخاصة التنفيذية والتشريعية»، وخصائص النظام السياسي، فتقسم إلى: رئاسية، وبرلمانية، ونظام حكم الجمعية، وأخيراً، قد يتم اللجوء إلى المعيار المتعلق بعدد الأحزاب السياسية، وتبعاً لذلك تتعدد الأنظمة السياسية وتورد الأدبيات القانونية والسياسية تصنيفاً ثلاثياً للنظم الحزبية في العالم المعاصر: نظام سياسي يقوم على أساس الحزب الواحد «الحزب السياسي القائد أو المسيطر»، ونظام الثنائية الحزبية، وأخيراً، نظام التعددية الحزبية أو الأحزاب المتعددة، ويمكن أن يصنف النظام السياسي في دولة معنية بتطبيق أكثر من معيار واحد عليه وفي نفس الوقت بالنظر إلى الخصائص والممارسات أو التطبيقات التي تنطبق عليه.
ويشير فقهاء القانون الدستوري والنظم السياسية إلى أن اختيار صيغة ما للنظام السياسي، وتفضيلها على غيرها من أنواع النظم السياسية المطبقة في أنحاء العالم لا يخضع لرغبات وقتية أو طارئة قد تؤثر على كامل البناء السياسي والثقافي والاجتماعي، وإنما هو حصيلة تجارب سياسية وتطورات متلاحقة تستند إلى توافر وتفاعل العديد من العوامل الموضوعية الكفيلة بضمان تكيفها مع البيئة المحلية، خاصة إن لم تكن وليدة تلك البيئة، يأتي في مقدمتها: الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة التي تزمع تطبيقها، كما يحكمها طبيعة النظام الحزبي الذي تتبناه ومدى فاعليته في تمثيل مختلف فئات المجتمع، كما يحكمها الضمانات التي يضعها الدستور والقوانين والمواثيق المختلفة لوضع تلك النظم موضع التنفيذ ..، من أجل ضمان عدم انحراف تلك النظم عن الهدف الذي وضعت لأجله، والأهم من ذلك مدى نجاح هذا النظام أو فشله في التجارب الدستورية ذات الظروف المماثلة لظروف المجتمع.
وعلى الرغم من تباين أشكال النظم السياسية والحزبية بتباين التجارب واختلاف المجتمعات، فإن أغلب الباحثين يتفقون حول ضرورة وجود معارضة سياسية ضمن النسق أو النظام السياسي المعاصر أياً كانت طبيعته. أكثر من هذا نلحظ اتفاقاً بينهم «أي الباحثين» تجسده الإشارة إلى أن الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة هما وجهان متلازمان لعملة واحدة متداولة كثيراً في السوق الحزبية في البلاد الديمقراطية. أو كما يقول «د. نعمان الخطيب»، هما قطبان أحدهما موجب والآخر سالب، لازمان لدفع تيار التقدم والرخاء والاستقرار لكل عناصر الدولة.
والمعارضة قد تأخذ طابع النقد الذاتي أي تنبثق من داخل النظم السياسية أحادية الحزبية؛ وهي تقوم على إلزام أعضاء الحزب وقادته على مختلف مستوياتهم وبصورة دائمة بانتقاد أعمالهم وكشف أخطائهم للتأكد من كفاءتهم. وهذا النوع من المعارضة ناقص لعدة أسباب، منها: اقتصاره على الجوانب الثانوية للأنشطة العامة للنظام، وعدم جواز النقد لأي موضوع من الموضوعات المتعلقة بنظام الحكم أو السياسة العامة للحكومة والزعماء، وصعوبة التعبير عن النقد بطريقة مباشرة خشية التعرض للعقاب إن كان النقد سلبياً، كما إن ممارسة النقد الذاتي تخضع للعديد من القيود، أهمها: ألا يتعرض لأسس النظام السياسي، ألا يوجه ضد قادة الحزب، ألا يمس سياسة النظام العام. كما تنبع المعارضة من خارج النظام السياسي الحاكم، وهذه هي المعارضة بمفهومها السليم، وتمارس في النظم السياسية التي تقوم على أساس ديمقراطي تعددي، وهي النظم التي تتيح للأحزاب السياسية التنافس من أجل الوصول إلى الحكم.
إذ من المعروف أنه مهما تعددت أهداف الأحزاب السياسية بتعدد اتجاهاتها ومبادئها ومرجعياتها، يبقى هدف الوصول إلى الحكم أهم تلك الأهداف حتى يتمكن الحزب السياسي من تنفيذ برامجه وأهدافه المختلفة. وإذا لم يستطع الحزب لأي سبب كان الوصول إلى الحكم نتيجة لعدم فوزه بالأغلبية المطلوبة، فإن دوره يقتصر على دور المعارضة؛ التي تعني سياسياً ممارسة الدور الرقابي على أعمال الحكومة ومراجعة الأغلبية في بعض الاقتراحات التي تتقدم بها، كما أن عليها أن تكون مستعدة لتقديم البدائل التي تستطيع أن تحل محل اقتراحات الحكومة لتكون تحت نظر الناخبين في الانتخابات القادمة. وهذا لا يعني أن أعضاء الحزب المعارض ممنوعون من المساهمة الفعالة في شئون البلاد، إذ هناك عديد من المناسبات التي يستطيع من خلالها أعضاء تلك الأحزاب العمل الموحد في إطار الموضوعات التي تهم الجميع. ولقد جرت العادة في البلاد الديمقراطية أن تقوم الأقلية بتحمل عبء المعارضة بنزاهة وإخلاص للصالح العام، وليس للصالح الحزبي فقط. صحيح أن كل حزب يعمل لتحقيق المبادئ التي يؤمن بها، ولكن يجب أن لا يتعدى ذلك إطار الصالح العام (أو الصالح المشترك)، ومن هنا يظهر الفرق بين المعارضة البناءة والمعارضة الهدامة غير المسئولة. وسيكون لنا عودة إن شاء الله للحديث عن هذين النوعين من المعارضة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.