حركات التمرد الانفصالية في دارفور بجمهورية السودان الشقيقة رفضت مبادرة عربية لحل مشكلة دارفور، رغم أن المبادرة راعت مصالح وحقوق طرفَي النزاع «الحكومة والمتمردين»، مما يشير إلى أن حركات التمرد في دارفور لم تكن تبحث عن حقوق ومصالح في إطار الدولة السودانية الموحدة، وكل ما تسعى إليه هو تنفيذ مخطط إمبريالي استعماري يهدف إلى فصل إقليم دارفور عن دولة السودان، وإعلانه دولة مستقلة تحت حكم قيادات ميليشيات التمرد التي ستدفع، نظير ذلك، ولاءها وتبعيتها لقوى الاستعمار الغربي، خاصة القوة الأمريكية، وتفتح دارفور لهم لنهب ثرواتها النفطية وإقامة قواعد عسكرية أمريكية فيها، تكون مهمتها التحرك السريع للقيام بعمليات عسكرية تجسسية ضد الشمال الأفريقي، والجزيرة وبلاد الشام من آسيا، إضافة إلى التدخل السريع لتنفيذ مهام عسكرية في نفس المنطقة عملاً بالسياسة الأمريكية التي تهدف إلى السيطرة على المنطقة المذكورة ابتداءً بأقطار الممانعة العربية والإسلامية وكل قوى المقاومة والممانعة في المنطقة، ناهيك عن إحكام قبضتها على هذه المنطقة كمنطقة لايزال فيها أكبر مخزون نفطي... وعليه فإن حركات التمرد لم تمتلك قرارها، ولا تمتلك أي مطالب، ولكنها قوى حرّكتها للتمرد والسعي للانفصال قوى الأمركة العالمية... لذا لا غرابة أن ترفض المبادرة العربية، لأنها تؤكد وحدة السودان في ظل الدولة المركزية الديمقراطية. ما يحدث في دارفور لا يهدد أمن واستقرار ووحدة السودان فقط، لكنه يهدد أمن واستقرار وسلام مصر وليبيا وتشاد بصورة مباشرة، كونه يتاخم مصر من الجنوب الغربي، وليبيا من الجنوب الشرقي، ويتاخم تشاد بحدود طويلة من ناحية الشرق... يعني أن المشكلة لا تعني السودان فقط، لكنها تعني وتهدد أيضاً الجوار العربي كاملاً، مما يدعو الأقطار العربية إلى أن تقف بالدعم والمساندة السياسية والمادية لحكومة السودان لوأد الحركات الانفصالية المتمردة في دارفور السودان، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن العربي المشترك، الأمن الذي يعتبر كلاً متكاملاً لا يتجزأ، وهو ما يفترض أن النظام العربي يدركه ويعمل مجتمعاً لأجله، وأن يتجاوزوا الخلافات القُطرية، لأن أمن الجميع أولوية.