الملوثون بمخرجات عنف النظام الشمولي ومعهم المشمولون بأحادية امتلاك الحقيقة لايمكنهم أن يكونوا بأي حال من الأحوال قوى للتغيير أو حتى مجرد الرديف لتحمل مسئولية وطن، وصيانة مكتسباته والحفاظ على منجزاته. وعلى الرغم من انطباق هذه الحقائق على أحزاب «المشترك» إلا أن المناخ الديمقراطي التعددي قد كفل لها المشاركة في الحياة السياسية والتعبير عن أفكارهم وآرائهم بكل حرية، لكن الطبع غلب التطبّع عند قيادات «المشترك» فهي بدلاً من أن تساعد في رعاية التجربة الديمقراطية تسعى إلى تقويضها، وهي بدلاً من أن تكون شريكاً حريصاً وفاعلاً في منظومة العمل الديمقراطي والسياسي تعمل على وأد هذه التجربة والسعي حثيثاً للانقلاب على الشرعية الدستورية والوصول إلى السلطة بطرق غير قانونية، حيث إن الموقف السلبي والمقاطع للانتخابات، وبخاصة عندما يرتبط في أجندة هذه الأحزاب لإثارة الفوضى وإذكاء أمراض الماضي البغيض من سلالية وطائفية وشطرية إنما يعني بكل تأكيد أن قيادات هذه الأحزاب لا ترى الديمقراطية والشرعية إلا عندما تكون هي في السلطة حتى وإن جاءت إليها عبر الانقلابات! أما أن تكون ملتزمة بثوابت الوطن، ومنها التسليم بمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع فإنها بمعزل عن هذا الميثاق الاجتماعي الذي ينظم علاقات مختلف القوى السياسية، ولذلك لا غرابة إن هي سعت إلى مقاطعة الانتخابات تحت حجج واهية، وذهبت إلى تهييج الشارع ودفع الأطفال والعامة في مظاهرات للتخريب وتقويض الاستقرار.. فإن ذلك ديدنها التي تبرهن من خلاله أنها غير قادرة على كسب ثقة الناس، ولذلك فإنها ترى أن أقصر الطرق إلى السلطة بالانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية .