ليس ثمة خاسر أو رابح فيما توصلت إليه أحزاب «المؤتمر» و«المشترك» للدخول معاً إلى الانتخابات القادمة، بل إن ذلك يصب في خدمة المصالح الوطنية، وتعزيز التجربة، وترسيخ مداميكها، وتجنيبها المخاطر والتحديات. لقد ساد ارتياح عارم من هذه الخطوة، حيث بدَّدت الأجواء المتشائمة، وأعادت للنفوس الثقة بعد أن أدت التجاذبات السياسية والحزبية حول الاستحقاق الانتخابي إلى الكثير من الجدل والسجال والتشاؤم. إن التجربة الديمقراطية الناشئة في بلادنا بحاجة باستمرار إلى المراجعة والتقويم.. بل إن هذه التجربة بحاجة أيضاً إلى التوافق بين أفرقاء العملية السياسية لتنمو التجربة ويقوى عودها. ومن المناسب هنا الإشادة بالروح المسئولة لقيادات الأحزاب في اللجوء إلى الحوار الذي أكده مراراً فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، ودعواته المستمرة للتوصل إلى القواسم المشتركة بين الأحزاب جميعاً، وذلك على قاعدة مصالح الوطن العليا. ولذلك فإن مجلس النواب مدعو اليوم لوضع قواعد أساسية استجابة للتوافق السياسي إزاء الاستحقاق الانتخابي واستكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية سوف يدعم هذه التوجهات، بل هو ملزم بأن يكون رديفاً إيجابياً لقناعات الجميع بأهمية التوافق لما فيه مصلحة الوطن وترسيخ تجربة الديمقراطية والتعددية.