ما هي الديمقراطية التي نريد التعرف على مستوى الوعي الجمعي بها؟ ولماذا نريد معرفة ذلك ؟ وما الأهمية المترتبة على هذه المعرفة؟ أسئلة من المؤكد أنني لن أجيب عنها بل لن أحاول مجرد محاولة، رغم أني لن أختلف معكم في تحديد الحاجة إلى معرفة الوعي الجمعي بالديمقراطية والمصلحة من ذلك، إذا قلت إنها في السلوك المترتب على الوعي الجمعي من جهة، ومن جهة أخرى في معرفة المستقبل الذي تتجه إليه الديمقراطية الناشئة باليمن في حركتها من تجربة الماضي إلى احتمالات المستقبل. ومن الضروري أن أشير ابتداءً إلى أن قياس الوعي الجمعي ومستوياته، بالمفاهيم المعرفية والفكرية في أي مجتمع إنساني يتطلب أدوات علمية معروفة لدى الأوساط العلمية والأكاديمية، لذلك نقول إن حديثنا هذا تعبير عن انطباعات وآراء شخصية فإن وجد فيه قدر من الموضوعية فمرده إلى الانشغال الفكري بالموضوع وهو أمر جيد للتأكيد على أهمية الاعتماد على العلم ومناهجه وأدواته في دراسة قضية كقضية الوعي الجمعي بالديمقراطية. سأتحدث أيضاً، نظرياً وبعمومية، لأن العملية في الحديث تقتضي الاعتماد على منهاج العلم وأدواته القياسية، كما أن الواقعية في التحديد تقودنا إلى مواقف جاهزة وأحكام مسبقة يمليها الانفعال السياسي الغاضب من الآراء النقدية والرؤى التقييمية لواقع العمل السياسي وأداء الأحزاب اليمنية في السلطة والمعارضة. هنا أعود إلى الموضوع بالقول، إن معرفتنا بالوعي الجمعي بالديمقراطية ، تقتضي معرفة كيفية تكون الوعي بقضية ، وكيف يؤثر على السلوك الخاص والعام. وكذلك معرفة الصلة بين ثقافة المجتمع ووعيه، وغير ذلك مما يتصل بمفهوم الوعي وأبعاده المختلفة ومن هنا نبدأ: أولاً: الوعي الديمقراطي الغائب: من أبرز معطيات التجربة التاريخية للديمقراطية الناشئة في بلادنا، تلك التي تشير صراحة وضمناً، إلى غياب مشروعها وغياب قواها السياسية العاملة بهذا المشروع في المجتمع، وهذا هو ما نؤسس عليه قولنا إن الوعي الجمعي بالديمقراطية لم يتشكل بعد فكيف بمقدورنا قياس مستويات تجسده في الخطاب والسلوك؟ ربما يجوز لنا هنا أن ننطلق من هذه القناعة الشخصية للتعامل مع الوعي الجمعي بالديمقراطية في بلادنا كفرضية جديرة بالبحث العلمي الجاد والتفكير النقدي والعقلاني ، فكيف وصلت إلى هذه القناعة؟ قبل أن تكون الديمقراطية أحزاباً متعددة وانتخابات متجددة، وحريات وحقوق، فهي في الجوهر مضمون فكري يقوم على أساس محوري. هو الفكر وبنيته الصرفية، وخاصة أهمها: التفكير كمفهوم جامع للحق الإنساني والقيم المكتسبة بهذا الحق، وأهمها : قيمة الحرية. فحق الإنسان في التفكير يتجسد في الواقع بمعطيات دالة على التمتع به أهمها الحرية، حرية التفكير وحرية التعبير، وحق الاختلاف وحق الجدل والحوار، ولا شك بأن الوعي الجمعي بهذا الحق الإنساني والقيم المكتسبة به، منعدم في واقعنا السياسي والاجتماعي ، بدليل حجم الاهتمام الحزبي والجماهيري بقضايا الرأي والفكر التي يحاصرها التكفير ويصادرها الاتهام والتخوين. ربما يكون مفيداً لنا هنا، أن تؤكد على أن غياب الوعي بالتفكير كحق وقيمة في مجتمعنا، لا يساهم فحسب في مصادرة وانتهاك هذا الحق ، بل ويحول دون تنامي قدرات المبادأة والمبادرة والإبداع لدى الفرد والجماعة، الأمر الذي يكرس الجمود المعرفي السائد في واقعنا، ويضاعف مقدار وحجم الفجوة المعرفية بيننا والعصر . وقد استكملت التجربة الديمقراطية الناشئة في بلادنا عقديها وهي خاوية على عروشها من فكر وتفكير كما عطلت آلياتها عن تحفيز متاحات التجدد المعرفي والتجديد الثقافي بأي قدر وفي أي مجال، من السياسة إلى التعليم، ومن الثقافة إلى التنظيم. وإجمالاً، فإن انعدام حركة التنوير المعرفي بمفاهيم وقيم ونظم الديمقراطية أدى إلى تأخير تشكل الوعي الجمعي بها مما يدعونا وتشكل الوعي بها وتنميته هنا إلى المطالبة بسرعة البدء بحركة تنوير تثير الذهنية الجمعية للاهتمام بالديمقراطية وتنمية الوعي بها. ثانياً: غياب المشروع الديمقراطي: يتجلى هذا الغياب في معطيات التجربة الديمقراطية اليمنية وواقعها حيث يغيب الإطار الفكري للمفهوم والدلالات المرتبطة به نظرياً وعملياً، عن الخطاب السياسي عامة، والحزبي خاصة. فأولاً يتشتت مفهوم الديمقراطية بين الأحزاب السياسية بحيث تتفرق دلالاته بينها بصورة تجعل دلالات الديمقراطية متطابقة وفكر كل حزب من جهة ومحصورة على جانب من آليات ووسائل العمل الديمقراطي من جهة أخرى، وربما تصلح حالة تهميش الثقافة ومضمونها الديمقراطي في الخطاب والعمل الحزبي للبرهنة على قدر من الصدق النسبي في هذه المقولة. وثانياً: لا يخلو غياب المشروع الديمقراطي من معارضة ضمنية وصريحة للديمقراطية، وتستند هذه المعارضة أساساً على الدين، ثم على بعض التشوهات الناجمة عن إساءة الممارسة وسوء تطبيقاتها في بعض الأقطار العربية. وثالثا: ومع غياب العمل الحزبي عن الواقع من زاوية الاهتمام بنشر وتعميم الثقافة الديمقراطية تعمل هذه المعارضة على إنتاج وعي مضاد للديمقراطية ومعاد لها، كمنهج للحكم ووسيلة لتحقيق الأهداف السياسية وغير السياسية . ثالثاً: غياب القوى الديمقراطية: حين يخلو الخطاب الحزبي من الاختلاف في الرأي والحوار بين أطرافه، تكون الديمقراطية مفهوما محدداً أو محدوداً بالاعتراض السياسي على الخصم فقط سواءً كان في السلطة أو في المعارضة. وبهذا يكون الوعي السياسي بالديمقراطية والممارسة الحزبية بمراجعيتها منغلقة على أحاديثها المتجهة للآخر بعيداً عن الذات. ومن غرابة المفارقات أن أحزابنا تعاملت مع التحول الديمقراطي والانفتاح السياسي على قيمها ونظمه وآلياته تماماً كشريط تسجيل، إذا أخرجت من جيوبها أشرطتها السابقة واستبدلتها بأشرطة الديمقراطية دون مضمون أو التزام. وأقف عند هذا الحد، لأقول إن المشروع الديمقراطي غيب القوى الديمقراطية وأدى إلى غياب المناخ الملائم لتشكل الوعي الجمعي بالقيم والمفاهيم والنظم الديمقراطية. ولا تزال الفرصة سانحة لنشر الفكر الديمقراطي وتنمية الوعي الجمعي به في واقعنا، شرط أن لا تنغلق الديمقراطية على خصوصيتنا اليمنية، فذلك يعني ما تعرفونه دون بيان.