في أُفق آخر من مقاربته السوسيولوجية حول ثقافة القات في اليمن يتوقف الباحث الدكتور عبدالله الزّلب أمام الحوافز المادية التي جعلت المزارعين يتجهون لزراعة القات، دون أن يتخلّى عن الإشارة للعوامل الخارجية في هذا الازدهار الزراعي للقات، خاصة استيراد الحبوب بثمن أقل من زراعتها محلياً. والمعروف أن استيراد القمح ظاهرة أثّرت سلباً على العديد من البلدان النامية لأنها انجرت نحو نظريات «آدم سميث » الاقتصادية الرائية لسياسة العرض والطلب المفتوحة.. تلك السياسة التي مهدّت تاريخياً للرأسمالية في أطوارها الأكثر وحشية. ولاحظ الباحث اتجاه بعض القبائل لزراعة القات والتخلي عن أعمال التقطُّع والقرصنة، كما لاحظ أن المنخرطين في زراعة وتوزيع القات تخلوا عن ثقافة الماضي التي كانت تقضي بأن لا ينخرط في هذا الحقل بعض فئات المجتمع التي تعتبر نفسها في مراتب أعلى من المزارعين والتجار، في إشارة حصيفة الى مغزى التحولات التي تجري عطفاً على ما يعتمل في الوجود الاجتماعي من تغييرات موضوعية . تواصل هذا المبحث مع سلسلة من الاحصاءات الهامة التي تساوقت مع تحليل دقيق، واستقراءات منهجية للثابت والمتغير في عالم القات.. زراعةً، وتسويقاً، وآثاراً مجتمعية. واستطراداً على زراعة القات نتوقف مع البحث حول جملة من المواضيع الهامة أبرزها : •سبب النمو المفرط لزراعة القات في ضواحي المدن. •مغزى ارتفاع مردود القات قياساً بمنتجات زراعية أخرى. •مستوى تدخل الدولة في زراعة وتجارة القات، سواء من الناحية الجمركية «المهدرة بنسبة ثمانين بالمائة، وفي تجاوز واضح للقانون المنظم لضريبة القات »، أو من حيث إصدار تشريعات جديدة تنظم زراعة وتجارة وتسويق القات. •شبكة التوزيع ونموها الأفقي المتصل بنظام تسويق مفتوح ينخرط فيه كل من أراد الاشتغال في هذا الحقل الذي يوفر ما لا يقل عن نصف مليون مشتغل في زراعة وتوزيع وتسويق القات. •قراءة منهجية لفترة الطفرة في الاستهلاك وأثرها المباشر على المواطنين. [email protected]