إن الواجب الوطني يحتم على الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين وكل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية توحيد الطاقات وتجميع الجهود في سبيل إنجاح العملية الوطنية الكبرى المتمثلة في الاستحقاق الدستوري القادم في 21 فبراير وهو الانتخابات الرئاسية وتقع المسئولية بدرجة أساسية على الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، كون هذه المؤسسات الدستورية نافذة الدولة في الوصول إلى ابعد المناطق في الرقعة الجغرافية لليمن، ولأن المهمة الرئيسية لها هي خلق الوعي الانتخابي وتعزيز الهوية الوطنية وتجسيد مبدأ الولاء الوطني وترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة السياسية في صنع المستقبل . إن مجرد التغني بالديمقراطية واستخدامه كشعار لدغدغة عواطف البسطاء من الناس لم يعد مقبولاً اليوم، وإن المطلوب الانطلاق من الشعار إلى الفعل الميداني لدفع الهيئة الناخبة وتحفيزها وتوعيتها بأهمية الانتخابات الرئاسية وضرورة المشاركة فيها للإدلاء بأصوات الناخبين لانتخاب رئيس جديد للبلاد ، على اعتبار أن الانتخابات الرئاسية تعني الديمقراطية المباشرة التي يباشرها الشعب كافة من أجل صنع المستقبل ولذلك ينبغي الخروج من نفق الأزمات والعودة الصادقة لممارسة العملية الديمقراطية . إن الأحزاب والتنظيمات السياسية أمام اختبار عملي يستطيع الآخرون الحكم على مدى فاعليتها وتفاعلها من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية بل إنها تحت المجهر لمعرفة مدى إيمانها بالديمقراطية والمشاركة السياسية الفاعلة ولذلك ينبغي العمل ميدانياً لدفع الهيئة الناخبة الكلية للمشاركة في الإدلاء بصوتها للمرشح الرئاسي المشير عبد ربه منصور هادي الذي أثبت عملياً بأنه رجل المهمات الوطنية الكبرى ، وبقي على الأحزاب أن تثبت مصداقيتها من أجل المستقبل بإذن الله.