«3» عملية اغتيال الموظف في وزارة العدل، عبدالقيوم أحمد العزي تجري في بحر من الفوضى الهائجة والفائضة عن حاجات المسلحين والمجرمين وهي تفرض بالضرورة مطالب الناس الذين لا علاقة لهم بهذه الفوضى بالدولة.. أي إن سلسلة عمليات الاغتيالات والمواجهات العسكرية التي تدور في منطقة صنعاء القرية المدينة العاصمة هي دافع قوي لاصطفاف الناس من أجل بناء دولة والتي ليس بالضرورة أن تكون في صنعاء. زملاء وأقرباء عبدالقيوم ينتظرون ما سوف تكتشفه التحقيقات والتحريات الأمنية وهذا حق مكتسب غير أن هذا الضباب والفوضى وانهيار القيم الإنسانية سوف تقود القضية إلى أرشيف القضايا السابقة ولن تفصح عنها سوى الصدف التي قد تقود إلى القتلة المختفين الآن أو هم تحت حماية من استأجرهم بثمن رخيص للتخلص من شخص لم يدر بخلده أبداً أن يلقى حتفه بهذه الطريقة وفي وضح النهار. وقبل جريمة اغتيال عبدالقيوم قام مسلحون بإطلاق النار على مالك محل عسل في الحصبة يدعى “يوسف حسين المرصبي” واردوه قتيلاً واغلقوا المحل وانسحبوا بهدوء على مسمع نقطة عسكرية كانت ترابط على مقربة من المحل. المسلحون “القتلة” تركوا ضحيتهم يتعفن واغلقوا الباب وكتبوا على الواجهة بكل وقاحة “نشتي دولة” ومنطقة الحصبة بحسب الشرطة هناك، خارج السيطرة وتخضع منذ بداية الانفلات الأمني الشامل والعميق لعناصر قبلية أتت من المنطقة القبلية المجاورة لقرية صنعاء لخوض المعارك التي اندلعت بين بيت الأحمر بقيادة بكيل عبدالله بن حسين المنضوي في تحالف شيوخ الإقطاع السياسي وشيوخ الإقطاع الديني “فقهاء الجريمة والإرهاب” والعسقبليين المنشقين عن الطغمة الحاكمة وبين بن عزيز حليف الطغمة العسقبلية تحت قيادة علي عبدالله صالح وتفيد الحي بما فيه من تجارة وعمارة ومجوهرات وسيارات.. إلخ. وهذا الحي هو أكثر الأحياء خطورة من الناحية الأمنية والعيش فيه مخاطرة ومغامرة يتحمل كل مغامر مسئولية أمن نفسه.. في هذا الحي لا يتم البحث عن دولة ولا عن سلطاتها بل يتم البحث عن الغنائم المتبقية أو التي قد تجلب إليه من جديد. وفي 6 يوليو 2013م اقتحم “3” مسلحين منزل هشام شرف في الحي السياسي واحتطفوا حارسه الوحيد وبعدئذ اتضح للمسلحين أن العملية تمت عن طريق الخطأ والمطلوب لديهم “بيضاني” وفي حالة كهذه لا وزير ولا غفير بمنأى عن الاختطاف والاغتيال والاعتداءات الجسدية والمساواة في الظلم هنا سيد الموقف.. والوزير والغفير “يشتوا دولة” وما في واحد أحسن من أحد آخر. وقبل أشهر من الحوادث المذكورة آنفاً سقطت إدارة أمن العاصمة صريعة بأيدي عشرات من الجنود يقودهم ضابط يعمل في شئون الحماية واستقطبت العملية اهتمام القوى السياسية الفاعلة والهيئات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في صنعاء والمستثمرين والرأي العام الإعلامي والرأي العام العادي. كانت العملية مهزلة أشرت إلى انهيار الهيئة النظامية الانضباطية المنوطة بها حماية الأمن العام في المركز السياسي للسلطة.. كل القوى صرخت ما العمل أمام هذه الكارثة المهزلة؟ هل الهروب يشكل حلاً للبعثات الدبلوماسية والمستثمرين أم المغامرة في البقاء والاعتماد على الذات واستجلاب الحراسات كما عملت السفارة الأمريكية والبريطانية والروسية والفرنسية أو استئجار مرتزقة من الداخل والجاهزة بسماسرتها ومقاوليها من شيوخ الإقطاع السياسي والضباط العسقبليين الذين تعودوا واشتهروا بالحماية للشركات والمستثمرين بالشراكة القسرية مقابل الأرباح الخيالية. وتعرضت إدارة الأمن ومديرها إلى اعتداء مسلح ثم إعطاب السيارات وإرعاب الموظفين وإنهارت سيادة الهيئة السيادية وصرخ الجميع من الوزير وحتى الغفير ما فيش دولة تضبط المتمردين.. نشتي دولة.. وسقوط مدو لهذه الهيئة النظامية تؤكده ردود قسم شرطة في الحصبة................. رابط المقال على الفيس بوك