لن يكون لنا جيش وطني قوي مادامت القبيلة تعمل على إضعافه بشكل ممنهج، وفي ظل غياب القرار السياسي الحاسم المدعوم شعبياً ستبقى الميليشيات القبلية هي الجيش. إن سلاح القبيلة وسلاح الجماعات المتطرفة ينافس سلاح الدولة للأسف. ولقد تساءلنا مراراً: كيف ننتقل من القبيلة إلى الدولة؟ ذلك أن سلطة القبيلة صارت معضلة في اليمن، وهي تفكّك منطق الدولة، كما تلتف على قانون المساواة وتكافؤ الفرص والتقدُّم. وفي سبيل ضمان سيطرتها تدفع بمبدأ السلاح والهمجية. إن هذا الإرث لايزال هو المسيطر في مجتمعنا، أما المجتمع المدني فهو يتحرّر من عصبياته، ولقد صارت القبيلة دولة مستقلّة داخل الدولة، والأرجح أن هذا الفعل هو أحد أبعاد الأزمة الوطنية الشاملة. ولقد تساءلنا مراراً أيضاً: هل خدعتنا القبيلة التي لا تعترف بشيء سوى بالزلط والقبيلة، كما تسبر أحشاء كل شيء بحثاً عما يبهج الشيخ والقبيلة؟. أتحدث هنا طبعاً عن الجوهر الذي لم يتغير في منظومة القبيلة التي يجب أن نفرق بين كونها سلطة معيقة للتقدم وكونها إحدى التكوينات الاجتماعية، رغم احترامي لأسماء فيها صارت ذات ممارسات فردية تمدنت وتستحق كل التقدير والاحترام، لكن بالتأكيد ليس لها تأثير جذري معتبر داخل منظومة القبيلة، بل هي ضئيلة لا تكفي لصنع فارق حقيقي. فمنذ 50 سنة وكومة القبيلة تعيقنا عن العبور. ومؤخراً مارست رومانسيتها الخاصة المعتادة، لكنها تقوم بتصعيد شرها على الدولة المدنية التي نريد باسم الدولة المدنية للأسف. وهذه هي المفارقة البجحة التي لم نكن نتوقعها أو نرغب بها أبداً. ذلك أن مشائخ القبيلة مثل السادة المرضى بإرثهم التاريخي غير المشروع: عصاة على الاندماج المجتمعي وعلى الانصياع لحلم الدولة. ومن هذه البؤرة التي لا أسوأ منها ستظل مآسينا تترعرع حيث سطوة الماضي هي الأقوى، وحيث الثورة كوعد يتم النكوث به. على أنها ذات الدراما الثنائية التي حدثت قبل 50 سنة، ورغم ذلك فإننا لن ننأى عن الحلم أبداً.. بل إن أهم ما يجب على الجميع معرفته اليوم صار يتمثل في عدم جدوى طغيان الولاء للمنطقة أو القبيلة أو المذهب؛ كونها هويات فرعية ضيقة بمواجهة هويات الوطن الواسع متنوع الثقافات، ما يعني أن على جميع مراكز القوى - شاءت أم أبت - إعادة صياغة برامجها لتكون على مقاس مصالح الشعب الحالم بالدولة، قبل أن تجد نفسها في مواجهة مفتوحة مع هذا الشعب الذي ضحى كثيراً، ولا يمكن أن ينهار في سبيل إعادة الاعتبار لذاته كشعب من ناحية، كما في سبيل إعادة الاعتبار لفكرة الدولة الضامنة لحقوقه من ناحية أخرى. حينها فقط سيشعر أفراد الشعب كما ينبغي بمواطنتهم التي استمرت مفقودة عبر قيام الدولة بمساواة فرصهم أمامها بصرف النظر عن هوياتهم الفرعية طبعاً مع قيامها بفرض القانون وتعميم الفائدة الوطنية على كل هؤلاء المواطنين دون أدنى تمييز. فيما سيمكن لتلك الدولة المأمولة أن تتحقق كما ينبغي أيضاً، وهي تؤدي مهمة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالضرورة عبر الإبداع التنموي والإنتاجي في إدارة الدولة، إضافة إلى تعزيز المجتمع بقيم الحريات السلمية في التعبير عن الرأي ومثلها قيم المشترك الوطني في تعايش وتجانس المجتمع. والشاهد أنه لا يمكننا إغفال دور مؤسسات الدولة والمجتمع على حد سواء في تعميق مبدأ إدانة واستنكار العصبية القبلية والاستغلال السياسي للدين. كما لا يمكننا إغفال الدور الأهم لمناهج التعليم في التنشئة العلمية والتقدمية السوية وطنياً ومدنياً. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك