ومن المتعارف عليه هو أن القوات المسلّحة والأمن التي انتقلت من حالة الدولة في الجنوب وحالة السلطة في صنعاء لم تُدمج ضمن هيكلة متماسكة، وظلت تُقاد أو تُدار من مركزين أساسيين مكانهما في صنعاء، المركز الذي تقوده الطغمة العسقبلية والمركز الآخر الذي تقوده قيادة الحزب الاشتراكي اليمني، أي إن القرار كان انفصالياً بامتياز، واستمر كذلك حتى بعد الفترة الانتقالية، وليس هذا فحسب بل في الهامش الساخن القوات التي نزحت من الجنوب بعد أحداث يناير 1986م وهي قوات أُعيد تكوينها وتمويلها لأغراض شنّ الهجوم الشامل ضد حكومة الجنوب قبل الوحدة لإسقاطها، وكان عددها كبيراً ومؤطرة في ستة ألوية تقريباً موزعة على البيضاء وإب وتعز وهي المحافظات المحاذية للمحافظات الجنوبية. وبعد حرب 1994م أُغلق الباب نهائياً أمام النص القانوني الخاص بالأحزاب السياسية غير أنه طبّق على أعضاء الحزب الاشتراكي بينما فُتحت الأبواب على مصاريعها لأعضاء التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام للانتساب إلى عضويتهما، وعادت قوات الاستخبارات العسكرية لحصر الأعضاء السابقين في الحزب الاشتراكي ومحاولة إغرائهم واستمالتهم للانتساب إلى عضوية المؤتمر الشعبي العام ومن لم يستجب لهذه المحاولات يتم مضايقته أو إحالته إلى التقاعد الإجباري وهلمّ جرّا من الإجراءات ذات الطابع الإرهابي. وبعد حرب 1994م أُخضعت كافة القوانين التي عدلت بما في ذلك الدستور لمصلحة الطغمة المهيمنة وعادت حليمة إلى عادتها القديمة مع قيمة إضافية أكثر سلبية وهي ارتفاع منسوب الطمع في السلطة والثروة بصرف النظر عما ينتج ذلك من تصدّع في نسيج علاقات الطغمة العسقبلية المتقاسمة السلطة التنفيذية والإيرادات المالية. وفي 1997م تخاصم التجمع اليمني للإصلاح ورأس الطغمة العسقبلية وأدى إلى تصدّع العلاقات السياسية بينهما وخروج “الإصلاح” من الائتلاف الحكومي مما استدعى حملات إعلامية متبادلة وبشعة، وتسببت تلك الحالة بمضايقة العمل الحزبي الإصلاحي في القوات المسلحة والأمن التدرّجي، إذ كان من الصعب اجتثاث التنظيم دفعة واحدة. والأهداف الثلاثة من الناحية النظرية والفلسفة العسكرية لا غبار عليها ولكنها تظل نظرية مكتوبة على ورق ومنقولة نقلاً من النظريات العالمية، وهي لم تتمكن من النزول الميداني اليمني الذي أبكى كل النظريات السياسية والفلسفية وتصدى لحروفها وكلماتها وجملها المنمقة.. وتلك الحالة التي تؤكد بدائية القوات المسلّحة والأمن وولاءها للخارطة الاجتماعية القبلية والبدونة والقروية تستدعي السؤال الضرورة وهو: هل انتصرت أو انهزمت هذه القوات، إذا هي دخلت أو شاركت في المواجهات العسكرية في صعدة، و تقويم الهزيمة والانتصار؟. أولاً: بنية القوات المسلّحة جمعت بين الشكل والمضمون، من حيث هي قوات عسكرية وأمنية موزعة على سرايا وكتائب وقوات ثم محاور ومناطق عسكرية، وتمتلك أسلحة تقليدية وحديثة ولكنها من حيث المضمون واقفة على رأسها ومهيأة في الزمكان للانتقال إلى تكوينات مليشاوية وتستند على ثقافة قبائلية وعصبوية طائفية، وبهذه الصيغة ترتبط عقيدتها بالعصبوية والولاءات المدفوعة الثمن.. وانكشف هذا التوصيف والغشاء البكاري بعد انقسام هذه القوات بين مراكز القوة داخل الطغمة العسقبلية وتجلّت أكثر فأكثر بعد اغتيال محمد إسماعيل، وأحمد فرج، وزاد انقساماً بعد بناء قوة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة المكلفة بحماية سلطة رأس الطغمة ومواجهة أطماع وطموح قائد الفرقة الأولى مدرع حينذاك التي تعاظمت قواها العسكرية والعتاد الحربي وهي التي ظلت العقبة الكأداء أمام أطماع وطموحات في التوريث والتأبيد والاستئثار بالسلطة والمال المنهوب وبموجب تواطؤ الدول الإقليمية والأوروبية والأمريكية غير العسقبليون وظائف القوات المسلّحة والأمن المليشية إلى حماية نهب الأراضي والتجارة الموازية والتهريب وحماية المهرّبين على اختلاف مسمياتهم.