«13» 14 - استكمال دمج القوات المسلحة على أسس وطنية، بعيدة عن المناطقية والقروية والسلالية والمذهبية. 15 - الالتزام بتطبيق قانون حظر الحزبية في القوات المسلحة والأمن؛ نظراً لأهمية ذلك في تأمين استقرار الوطن والحفاظ على سيادته واستقلاله ومسيرة الديمقراطية حاضراً ومستقبلاً. 16 - الالتزام بحيادية القوات المسلحة والأمن تجاه أي صراعات سياسية بين الأحزاب. 17 - الالتزام بعدم ادعاء أي حزب بالتمثيل المناطقي والوصاية على الشعب. 18 - عدم الالتفاف على السلطة التشريعية بأية اتفاقات جانبية مخالفة للدستور والقوانين, واحترام حق ممثلي الشعب المنتخبين في ممارسة سلطاتهم وصلاحياتهم. 19 - الكشف عن مهربي وتجار الأسلحة والمخدرات في أي مرفق من مرافق البلاد أياً كانت مراكزهم ومواقفهم؛ نظراً لما في ذلك من أضرار بأمن الوطن ومن إفساد للناشئة. لعلكم لاحظتم من خلال النقاط 18+19=37 بأنها متشابهة أو متقاربة المطالب, وهي متركزة في: (1) المسألة الأمنية والعسكرية، (2) المسألة الإدارية، (3) المسألة المالية والأراضي، (4) المسألة الدستورية والانتخابات, وانفردت نقاط الاشتراكي في المطالبة «بتنفيذ اتفاقيات الوحدة مع ربطها بالتنفيذ الزمني»، كما انفردت نقاط الطغمة العسقبلية في المطالبة «بتطبيق قانون حظر الحزبية في القوات المسلحة والأمن»، وكلاهما الآن من الماضي الذي لا يمكن أن يتكرر. وإن أهم الاستنتاجات من مجموع هذه «المطالب» هو المركزية الحادة والاستخفاف بآراء المنتسبين للفريقين, حيث نجد في طرف الاشتراكي بأن آراء الأمين العام حول كل المسائل المطروحة للنقاش والتداول هي القرارات الحاسمة، وبعد تطبيقها تتحول «إذا كانت خاطئة» إلى كارثة يتحمل مسؤوليتها الأمين العام للحزب، ويتنصل أعضاء المكتب السياسي عنها؛ إذ في 89-90م قرر الأمين العام السابق البيض مصير الحزب الاشتراكي والدولة والشعب في الجنوب، مهتدياً بالمركزية والمزاجية, وزج بالجميع في أتون وحدة اندماجية غامضة، بينما المكتب السياسي - الجهة المباشرة والمسؤولة عن هذا المصير - لم يتجرأ في مراجعة قرار الأمين العام، أي من قبل أعضاء المكتب السياسي, بل وضع هؤلاء الحسابات الشخصية في سلة البيض لإدانته مستقبلاً إذا أخفقت خطواته وتوكلوا جميعاً نحو «براميل الشريجة»، كل بيده اليمنى منديل يمسح به الدموع المتساقطة بغزارة، ولم يكن أحد من هؤلاء وفي هذه اللحظة يمارس السياسة بصورة واقعية, أما الطرف الآخر فقد كان أحادياً جلفاً لا يحفل بمنتسبيه. وهذا المعيار تكرر في 1993م، حينما اشترك الجميع في صياغة النقاط ال18؛ لأن الانتقال إلى القلق والواقعية السياسية كانتا في إجازة. ومع تطور الأزمة السياسية أو تصدع العلاقة بين الرئيس علي عبدالله صالح والنائب علي سالم اليبض آنذاك، ووصولها إلى طريق مسدود انقسمت الآراء حول هذا التصدع داخل المكتب السياسي إلى ثلاثة آراء أساسية هي: (1) الآراء التي اتخذت مسار المراجعة، منخرطة مع جهود الوساطات المحلية والخارجية، (2) الآراء النافخة في كير الأزمة، والتي هدفت إلى إحداث قطيعة بين الطرفين، وربما كانت ترى بالمواجهات العسكرية كحل لحلحلة الأوضاع لصالحها، (3) الآراء المرتجفة التي وقعت حائرة بين الطرفين, طرفي المكتب السياسي وطرفي السلطة (الرئيس والنائب). وفي ذلكم الظرف لم ينشأ مركز سياسي داخل الحزب الاشتراكي، يتمترس وراء الآراء الصائبة حول المسألة السياسية التي وصلت إلى حالة الانفجار, أي أنه كان بالإمكان التهديد بالانشقاق كورقة ضغط من الأطراف المتطرفة والخطرة, من أجل إضعاف دعاة الحسم العسكري في متن الطغمة العسقبلية، والتي بدأت تعد وتحرض وتعبئ قواتها العسكرية والأمنية والمليشاوية.. وإن الذين يتنصلون عن القرارات المصيرية وتحميلها فرداً من الأفراد في الهيئة العليا للإصلاح أو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي أو اللجنة العامة للمؤتمر أو الهيئات القيادية للأحزاب والتنظيمات السياسية هم الذين أول من يستفيد من الإيجابيات، وهم أول من يصطف لاتخاذ قرارات التكفير والتخوين والتصفية للمعارضين.. وتجربة طويلة من المعاناة تؤكد أن هناك قدرات انتهازية خارقة لتحريف الكلم وتزوير المواقف وتجريف البشر ورؤاهم ومواقفهم كسياسة أثرت بشكل سلبي في حياتنا. رابط المقال على الفيس بوك