واندلعت الانتفاضة الشبابية في تعز وصنعاء وإب بداية واستقطبت بعدئذٍ حشوداً من الشباب ومن كل الفئات العمرية ولم تتمكّن المفرزة من تحقيق أهدافها المرسومة، لأن الانتفاضة امتدت إلى أغلب المحافظات وتوسّعت حشودها وارتفع هديرها بضرورة سقوط النظام ورحيل الطغاة من السلطة، وتجاوزت الانتفاضة مفرزة الاستخبارات، وحجزت لها مساراً نحو دار الرئاسة، معقل رأس الطغمة، وهو الأمر الذي دفع برأس الطغمة إلى ارتداء ثوب الحشرة الاجتماعية الضارة ذات المخالب البربرية الوحشية آمراً زبائنه حملة الأسلحة الفتّاكة برمي المنتفضين وإنزال خسائر فادحة بينهم بينما كان هو يجوب سماء الانتفاضة بمروحية مشتراة من أموال المنتفضين، وقتل الشباب بدم بارد من قبل أولئك الذين اعتلوا المنازل المجاورة. وبعد 3 أيام من هذه المذبحة أعلن عن انشقاق قائد الفرقة أولى مدرع عن الطغمة مما أحدث شرخاً عميقاً في جمجمة الطغمة وكانت التداعيات هامة على مستوى وحدة الطغمة العسقبلية، وعلى المستوى السياسي، والقوى التنظيمية في إطار اللقاء المشترك التي بدأت حشداً تنظيمياً إلى متن الانتفاضة، وهو إجراء احترازي ومن أجل احتواء الانتفاضة، وعلى مستوى الانتفاضة والمستوى الشعبي الذي رحّب بعضه بهؤلاء الغرباء، والبعض توجّس شراً من وجودهم، غير أن وسائل إعلام اللقاء المشترك تمكنت من تسويق هذا الجزء من جمجمة الطغمة الدموية ذات التاريخ الإجرامي الطويل وفي كل المجالات. وبعد أحداث «بنك الدم»، و «جولة كنتاكي»، ومسيرة الحياة في مدخل أمانة المركز المتخلّف ومذبحة تعز وهلمّ جرّاء من الاختطافات والتعذيب في معتقلات الأمن القومي السرية حدث الانعطاف نحو الانقضاض على بريق الانتفاضة عبر التحكّم بها من المنصة وقيادة الفرقة الأولى وقيادة اللقاء المشترك إضافة إلى إحاطة مكان الخيام بسور أسمنتي يمنع التمدد والتحرك خارج الحيز، فقط الخروج إلى شارع الستين لأداء الصلاة الجماعية والقسرية. ونجحت الطغمة بشقيها واللقاء المشترك بالتزامن مع المفاوضات السياسية برعاية مجلس التعاون الخليجي وأمريكا والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في الانقضاض على الانتفاضة وإفراغها من مضمونها السياسي ووظيفتها الاجتماعية وبعدئذٍ أخفقت الانتفاضة في تحقيق هدفها ولو جزئياً، وبقي النظام بكل مفرداته وصياغته مهيمناً على العملية السياسية. وأنجبت عملية الانقضاض على الانتفاضة تحالفاً سياسياً يمكن وصفه كمعادٍ للمجتمعات اليمنية، وغير جاد في تبني مشروع الدولة. الثاني: الحصانة لكل المجرمين.. لم يصل إلى علمي عن أية تجربة سابقة منحت إلى رئيس سواء حكم سنة أو 33 سنة أو 42 سنة، وأذاق شعبه كل صنوف القهر والذل وإهانة الكرامة، ومن المؤكد بأن أفراد النخبة بكل أشكالها وأنواعها السياسية والأيديولوجية المتخلفة والجامدة قد مارست وانغمست، فرادى وتنظيمات سياسية، في السلطة التنفيذية والتشريعية المزيفتين و الصوريتين، منحته حصانة ومن عمل معه خلال 3 عقود ونيف وكذلك أعطتهم الحق في ممارسة الفساد والجريمة التي اعتادوا على ممارستها على الحق العام والحق الخاص في ظلال السلطة الجديدة. ستمئة شخصية “650” طلب رئيس الطغمة علي عبدالله صالح خروجها معه خارج اليمن قبل تفجير 3 يونيو 2011م والذي أودى بحياته فوراً وبحياة مجموعة من حراسته الجسدية وبعض موظفيه الذين جلسوا في الصف الأول، وقبل قانون الحصانة الذي صاغته عناصر اللقاء المشترك، وهؤلاء هم المستوى العسكري والأمني الأعلى، شركاء علي عبدالله صالح في مجمل جرائمه منذ 17 يوليو 1978م غير أن هناك الآلاف من الشركاء في الفساد والجرائم المتعددة منهم شيوخ الاقطاع التقليدي وشيوخ الاقطاع السياسي.