لاشك بأن فكرة وضع محددات وقيود على استيراد الكتاب أو محاولة حجب أي نوع من أنواع المعلومات والكتابات عن القارئ قد أصبحت فكرة غيرمجدية وغير فعّالة في ظل عالم التكنولوجيا اليوم والتقدم في مجال الاتصالات والانترنت، ولاريب أننا هنا يجب أن نؤكد بحتمية القول: إن أي نظام حكم اليوم يحاول منع أية مادة ثقافية أوعلمية على مواطنيه تحت أي مبرر كان فإن ذلك لايعد من وجهة نظري إلا ضرباً من الجنون أي كمن يحاول الحرث في البحار أو كمن يحاول مناطحة السحاب ونحن في اليمن وبما كنا نعاني من وجود بعض هذه التوجهات الرقابية على استيراد وتصدير الكتب من قبل وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب وقد انتهت هذه الظاهرة الآن في يمن الديمقراطية وتطبيق حقوق الإنسان وحرية التعبير الا إنه وحرصاً منا على متابعة هذه القضية اليوم والوقوف أمام مانحن عليه اليوم في هذا الشأن. يقول الأخ عبدالملك يحيى القطاع مدير عام المصنفات والملكية الفكرية في وزارة الثقافة: بداية دعني هنا أؤكد لك أننا في اليمن ربما البلد العربي الوحيد الذي لا نضع أي قيود على الناشرين سواء منهم المصدرين للكتاب أو المستوردين بل على العكس من ذلك فإننا في وزارة الثقافة نقدم كل متطلبات التسهيلات اللازمة للمستوردين للكتاب والمتاجرين به في اليمن إضافة إلى تبني وزارة الثقافة في اليمن إلى فتح معارض دولية للكتاب بشكل دوري يشارك فيه ناشرون على مستوى سوق الكتاب الاقليمية والدولية بهدف الترويج لكل جديد من هذه الإصدارات لدى القارئ اليمني.. اليمن سوق مفتوح للكتاب مضيفاً بأن اليمن أصبحت تستورد وبمعدل أسبوعين مالا يقل عن قاطرة من الكتب المستوردة من كل دول العالم أي أننا نستورد في كل أسبوع ما مقداره 600 كرتون من الكتب الجديدة أي أنه يدخل سوق الكتاب اليمني أسبوعياً أكثر من 60.000 ألف كتاب وهذا رقم كبير مقارنة ببقية أسواق الكتاب ربما على مستوى دول المنطقة العربية ودول العالم الثالث. وقال القطاع: إن قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990 يعتبر من أحسن القوانين التي تعطي أولوية لتبسيط الاجراءات المتعلقة باستيراد الكتب والمجلات الثقافية والمصنفات الفنية، وهذه المجالات المذكورة قد منح فيها القانون الصلاحية الكاملة لوزارة الثقافة وقامت مؤخراً وزارة الثقافة بإصدار دليل خاص بأهم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة للجمهور من القراء وكذا يحتوي الدليل على تعريف كامل بالشروط والإجراءات الخاصة بالترخيص التي تمنحها الوزارة للمستوردين للكتب إلى سوق الكتاب اليمنية حتى يتمكنوا من الحصول على الترخيص بيسر وسهولة والوزارة فقط تطلب من المستورد كشفاً بعناوين الكتب التي سوف يوردها اذا كانت كتباً جديدة ستدخل السوق اليمنية وما عدا ذلك يبقى ساري المفعول أي أن أي كتب يستوردها الناشر كانت قد تم تسجيلها وليست جديدة يتم منحه الترخيص مباشرة دون تطبيق أي إجراء اداري ويتم الإفراج عن الكميات المستوردة مباشرة بمجرد وصولها إلى اليمن دون أي تحفظ يذكر حولها. لا رقابة على الكتاب هل ضبطتم أية مخالفات في سوق الكتاب في اليمن وهل تقومون بحملات تفتيش ورقابة في السوق؟ رغم ادراكنا أنه ليس كل ما هو موجود ومعروض في المكتبات ودور الكتب في اليمن في معظمه لم يدخل اليمن عن طريق وزارة الثقافة إلا أننا حتى الآن لم نقم بتنفيذ أية حملة ميدانية رقابية كما إنني هنا لا أنسى أن أذكر أن قانون الصحافة والمطبوعات في اليمن قد استثنى الإصدارات المحلية من الكتب من الرقابة عليها اذ أننا في وزارة الثقافة لا نقوم بأية رقابة على الكتب التي تطبع في اليمن ، فقط يتبع القانون للوزارة والاطلاع على هذه الإصدارات من الكتب بعد طباعتها واذا وجدت الوزارة ان هناك كتباً قد تسيء لمعتقداتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية فإنها بالتالي تعتبر ووفق قانون الصحافة والمطبوعات مخالفة ويتم من جانبنا رفع مثل هذه المخالفات إلى القضاء وهو الذي يبت فيها والحمد لله إن دور النشر اليمنية حتى الآن لم ترتكب أية مخالفة في اصداراتها ولم تضبط أية حالة مخالفة من هذا النوع. حرية استيراد الكتاب ما نوع وطبيعة التسهيلات التي تقدمونها للمستوردين؟ نقدم تسهيلات كبيرة للناشرين المستوردين للكتاب ابتداءً من اجراءات التراخيص وانتهاءً بمنحهم التراخيص بالإفراج السريع عن أية كميات من الكتب المستوردة دون أي قيود ناهيك عن تبني الوزارة لإقامة المعارض والترويج لهذه الكتب المستوردة والكتب ذات الاصدارات في الداخل اضافة إلى أننا في اليمن حريصون على استقطاب كل المعارف الجديدة وخصوصاً من تلك الكتب العلمية والاصدارات العلمية الجديدة على مستوى الساحة العالمية ونحاول إيجاد وتوفير كل السبل لاستيرادها وتوفيرها في سوق الكتاب في اليمن.. إضافة إلى أننا في الوزارة نحاول جاهدين تمكين المستورد للكتاب أن يحصل على عائد مادي إلى جانب أنه يؤدي خدمة ثقافية وعلمية لقرائه وللجمهور من القراء. قانون المطبوعات والنشر هل لكم أن توضحوا لنا هنا أكثر حول أهم المصنفات من الكتب التي يمكن منعها أو منع دخولها إلى سوق الكتب اليمنية قانون الصحافة والمطبوعات والنشر في اليمن قد أعطى مساحة كبيرة لحرية التعبير وبالتالي حرية النشر ونحن في اليمن بعد أن اخترنا وبإرادة شعبية وإرادة سياسية صادقة أن يكون النظام أو نظام الحكم قائماً على أساس ديمقراطي ونظام حكم سياسي تعددي فإن ذلك كله قد تترجم على واقعنا في كل أمور حياتنا في اليمن كبلد ديمقراطي وعليه فإنني هنا أقول لك وبكل ثقة: إننا لم نضع أي قيود أمام النشارين والمستوردين للكتاب في اليمن فقط هناك محاذير نضعها أمام تلك الكتب المستوردة والتي يمكن أن تسيء إلى قيمنا ومعتقداتنا الدينية والاجتماعية.. أو تلك الكتب التي تحمل أفكاراً متطرفة وهدامة أما أي كتب أخرى فلا توجد لدينا أمامها أي قيود سواء منها الكتب الثقافية أو تلك المعرفية والتاريخية والحضارية وحتى تلك الكتب التي يمكن أن تحمل بعض الانتقادات للنظام السياسي والديمقراطي في اليمن فإننا نجد أنفسنا مجبرين على القبول بتداولها في سوق الكتب اليمنية باعتبار ان الدستور اليمني كفل حرية التعبير وضمن احترام الرأى والرأي الآخر والقبول بالآخر والحوار هو أساس لأي خلاف فكري في اليمن وهو ما نعيشه اليوم على الواقع العملي. حرية التعبير كيف يمكنكم المقارنة بين ماكانت عليه اليمن قبل 22 مايو 1990م ومابعدها وخصوصاً في مجال حرية التعبير؟ نحن في وزارة الثقافة في اليمن لدينا تجربة سابقة قبل قيام وحدة اليمن المباركة في 22 مايو 1990م فيما يتعلق بمنع بعض الكتب المستوردة وخلصنا من هذه التجربة ، إن اللجوء إلى منع أي كتاب لأية اعتبارات غير مجد نهائياً وان نتائج ذلك المنع لهذا الكتاب أو ذلك الكتيب تكون مكسبة تماماً وسلبية اذ أن هذا المنع سرعان ما يتحول إلى ترويج حقيقي لمثل هذا الكتاب عند القارئ حتى وان كان خاوياً من المعلومات الهادفة وبالتالي فإننا نرى أن ترك هذا الكتاب يأخذ حقه في مبيعات المكتبات ودور الكتب بما فيه من اعتلالات قد نكون متحفظين عليها ونترك للقارئ الحكم النهائي بدلاً من اكسابه ترويجاً وقبولاً لدى القارئ بطريقة عشوائية بسبب الترويج له من خلال منعه وبالتالي فإنه ومن وجهة نظري أرى أنه ينبغي توضيح أهم سلبيات محتوى هذا الكتاب وأثره على متناوليه بأسلوب موضوعي ثم نتركه في متناول القارئ ليكون على بصيرة فيه وبذلك يمكن لنا القول: إن مثل هذه الكتب التي تحمل أفكاراً هدامة ستجد من القارئ اليمني الرفض وعدم القبول بها أو بمحتواها السلبي. وعموماً أنا هنا أجدد تأكيدي لكم أننا في وزارة الثقافة في اليمن ومنذ قيام الوحدة اليمنية وحتى اليوم لم نسحب أية نسخة كتاب من أي دار نشر أو مكتبة حتى الآن والحكومة اليمنية ملتزمة بكل المبادئ الديمقراطية ونحترم مبدأ حرية التعبير الذي أصبح مكفولاً من الدستور اليمني كحق للجميع. حرية المشهد الثقافي هل هناك تدخلات أمنية في الرقابة على الثقافة وفي سوق الكتاب في اليمن مثل ماهو حاصل في بعض الدول العربية؟ أؤكد لك جازماً أن الأجهزة الأمنية في اليمن لا تتدخل بأي حال من الأحوال في الرقابة الثقافية لا من بعيد ولا من قريب.. والشأن الثقافي مستقل وحر في اليمن بكل ماتعنيه هذه الكلمة وهذا أمر فريد ونادر ربما على مستوى الوطن العربي والإسلامي حيث إننا نسمع وكما تعلم عن تدخلات أمنية في الرقابة الثقافية حتى في دول متقدمة ديمقراطياً بحجة مكافحة أيدلوجيات التطرف وغيرها من هذه الحجج الواهية حتى من دول غير دول العالم الثالث ونحن في الجمهورية اليمنية اليوم نعتز بهذا الانجاز الديمقراطي الفريد الذي تتحلى به الأجهزة الأمنية في اليمن ونعتز كثيراً بهذه الروح الديمقراطية الفريدة في اليمن وهو مايعبر أن اليمن فعلاً تعيش تحت مظلة النظام الديمقراطي الحقيقي وأن الحكومة اليمنية أكثر التزاماً بهذا النهج وهذا الخيار الديمقراطي الذي اختارته.
