النائب سوار: انتخاب المحافظين تصحيح لوضع السلطة المحلية النائب الوزير : خطوة متقدمة للانتقال إلى اللامركزية د. المجاهد : خطوة متقدمة ستتيح الاتجاه نحو الكوادر المؤهلة والقادرة على العطاء رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي : لو كان الانتخاب مباشراً من الشعب لكانت خطوة ديمقراطية رائدة النائب زيد أبو علي: انتخاب المحافظين خطوة ديمقراطية غير مسبوقة تمضى الترتيبات الخاصة بانتخابات المحافظين بوتيرة عالية وسط تفاعل سياسي وشعبي غير مسبوق مع هذه التجربة التي أجمعت أوساط سياسية واقتصادية واجتماعية على أنها خطوة هامة باتجاه الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز المشاركة السياسية .وإذ رأى سياسيون أنها خطوة متقدمة باتجاه توسيع المشاركة السياسية تليها خطوات قادمة فقد أمل آخرون أن تكون تأسيسية لانتخابات مباشرة وحكم محلي واسع الصلاحيات . وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استطلعت آراء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى حول هذه الخطوة .. عضو مجلس النواب محمد علي سوار يرى أن انتخاب المحافظين خطوة تصحيحية لوضع السلطة المحلية بهدف توسيع صلاحياتها والانتقال من المركزية إلى اللامركزية بالنسبة لأعمال المجالس المحلية.وتمنى أن تكون هذه الخطوة هي الخطوة الصحيحة لتصحيح المسار على الساحة اليمنية وتثبيت الصلاحيات للمجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات . واعتبر خطوة انتخاب المحافظين عبر المجالس المحلية يؤكد نجاح تجربة المجالس المحلية وتوسيع صلاحياتها في اختيار محافظي المحافظات بما يرونه مناسباً ويعكس رغبة أبناء المديريات التي يمثلونها باعتبار أن اعضاء المجالس المحلية منتخبون من الشعب فلن يختاروا برأيه إلا ما يتناسب مع رغبات من انتخبوهم وبالتالي فإن العملية عملية ديمقراطية وصحيحة مئة في المئة وهي قفزة نوعية مقارنة بالدول الأخرى . خطوة جيدة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني بمجلس النواب الدكتور/ عيدروس نصر النقيب اعتبر من جهته انتخاب المحافظين بأنها خطوة جيدة غير أنه رأى أنها” جاءت في غير وقتها لعدة أسباب.. أهمها أن هذه الخطوة لم تعد في قائمة صدارة اهتمام المواطنين ، فالمواطن مشغول بظروف حياته المعيشية في حين أن هذه الخطوة لا تشكل هاجساً لدى المواطنين “. ويضيف “ لو أن هذه الخطوة أتت بتغيير جوهري في القانون بحيث يكون الناخب هو المواطن وليس المجالس المحلية فسيكون لها قيمة كبيرة وسيكون لها تأثير في تحسين مستوى الأداء لأن المحافظ المنتخب من المواطن عرضة للمحاسبة أمام المواطنين ، في حين أن المحافظ المنتخب من دائرة ضيقة من الناخبين سيكون محاسبته من قبل رئيس الجمهورية حسب التعديلات الأخيرة على القانون . وفي شأن أهمية خطوة انتخاب المحافظين في تعزيز مبدأ اللامركزية المالية والإدارية يقول: نحن ندعو إلى الانتقال من نظام المركزية الحالية الذي أعاق وأحبط كل شيء والنشاط الإداري وعقد عمل الأجهزة المحلية إلى نظام اللامركزية ونحن نتكلم عن الحكم المحلي واسع الصلاحيات أو حتى كامل الصلاحيات بما يسمح به القانون “ ولكن الانتقال إلى هذا النظام في نظر النائب النقيب يتطلب تغييراً جوهرياً في القانون بحيث تكون الموازنة المحلية موازنة السلطة المحلية ويكون لدى المجالس المحلية القدرة على المحاسبة واتخاذ القرار ، العزل والتعيين لمديري العموم هنا يمكن أن يكون الحكم المحلي واسع الصلاحيات أو اللامركزية ويكون ذا شأن وذا تأثير واسعين . ويضيف النقيب “ إذا قيمنا خطوة انتخاب المحافظين من النقطة التي نحن فيها فهي خطوة ايجابية من حيث التغيير في أسماء المحافظين ولكن لكي تتصل هذه الخطوة بالشعب فلابد أن يكون الشعب ناخباً، فمن غير المعقول أن ننتخب رئيس الجمهورية الذي يدير الشعب ولا نجرؤ على انتخاب محافظ يدير خمسين أو مائة ألف مواطن “. خطوة ستليها خطوات متقدمة عضو مجلس الشورى ورئيس جامعة ذمار السابق الدكتور عبدالله المجاهد يؤكد من جانبه أن عملية انتخاب المحافظين خطوة ممتازة إلى الأمام في كل الأحوال ويقول:الأهم في كل الأمور سواء كان تعييناً أو انتخاب هو حسن الاختيار بمعنى انه إذا كان الأمر بالتعيين فنحسن الاختيار ونحن ندرك بأن هذا الوطن غني بكوادره ومؤهلاته ولديه كوادر من ذوات الخبرة والمؤهلات العليا فإذا كان بالتعيين فالأمر ممكن في ظل هذه الشروط ، بمعنى أن القانون إذا قال يعين محافظو المحافظات بالتعيين فنحسن ايجاد القانون الذي يحدد أهم الشروط وهي الخبرة والتخصصات والمؤهلات وعندما نقول الآن بالتعديل الجديد للقانون أوجد شروطاً أيضاً بالانتخاب ، حتى على نطاق الأحزاب عندما ترشح يجب ان تتفاخر في تقديم الأفضل من ذوي الخبرة والقدرة باعتبار المرحلة القادمة لليمن مرحلة تنمية .. فنحن بحاجة الى التنمية” . ويضيف المجاهد “الخطوة التي تمت متقدمة وستليها خطوات ستكون أفضل من سابقاتها لأننا سندرك أهمية الاتجاه نحو الكوادر المؤهلة والقادرة على العطاء ، فخطوة انتخاب المحافظين سيكون مردودها سريعاً ونتائجها متطورة ، ويجب أن نعرف أن هناك خطوطاً حمراء يجب عدم تجاوزها لمن يأتي من هنا أو هناك فالوطن والوحدة والثورة والجمهورية خطوط حمراء لا يمكن لأحد أن يتجاوزها في السلطات المحلية أو في أي سلطات أخرى هذه خطوط تجاوزها محرم فالوطن هو ملك للجميع والوحدة هي ملك للجميع فكن محافظاً ناجحاً اهتم بالتنمية وجوانب التنمية وكن مدير مديرية ناجحاً وكن مديراً ناجحاً وعندئذٍ الشعب هو الذي سيقيمك ويقول كلمته فيك” .. ويرى الدكتور عبدالله المجاهد ان نجاح العملية الديمقراطية هذه يتطلب إعطاء السلطة المحلية الصلاحيات الكاملة وتوسيع الصلاحيات ،وإلا فلاجدوى من انتخاب المحافظين في دون الإمكانيات عندها نسلم المحافظ ويحلف اليمين ونرحل بعده ما يخصه من إمكانيات حتى يتمكن من العطاء. توجهات جيدة ويقول عضو مجلس النواب زيد أبو علي: إن انتخاب المحافظين “مبادرة جيدة باعتبارها تمثل خطوة ديمقراطية غير مسبوقة في الوطن العربي إلا أنها وبصراحة كانت بحاجة إلى تأن وتريث ولو لوقت قصير حتى يتم الاعداد لها بشكل جيد ، ولكن الخطوة جيدة والإدارة المحلية اجتهدت اجتهاداً كبيراً ممثلة بالأخ عبدالقادر هلال في سبيل إعطاء صلاحيات أكبر للمجالس المحلية والانتقال من المركزية الحالية إلى تطبيق مبدأ اللامركزية” . وأضاف أبو علي “ أتمنى أن أي إجراء أو قرار يكون له دراسة عميقة ليخرج بشكل علمي ومدروس ويخدم الجمهورية اليمنية فلابد أن يكون هناك ثقل لأي قرار خاصة مثل قرار انتخابات المحافظين التي كانت تتطلب تريثاً ودراسة قبل خوضها” . ويؤكد عضو مجلس النواب عبدالملك الوزير هو الآخر “أن عملية انتخاب المحافظين تعتبر خطوة جيدة جداً كونها تخفف من المركزية وفي نفس الوقت ستكون خطوة لانتخاب مديري النواحي وغيرهم .. فالواقع هذه خطوة جيدة جداً إلى الغاية في سبيل إحلال الحكم المحلي وتحقيق اللامركزية”. ويشير الوزير إلى أن المواطنين “يعتبرون مشاركين في هذه العملية باعتبار ان من سينتخبون محافظي المحافظات هم منتخبون من الشعب ، ومادامت هذه العملية أول خطوة فهي خطوة جيدة ومستقبلاً ستتحسن الأحوال إن شاء الله”.وقال “صحيح أن هذه الخطوة أجريت بشكل سريع ومستعجل إلا أنها خطوة تستحق الشكر والثناء لأن العملية أصبحت الآن مثبتة وسيتم تلافي أي قصور فيها مستقبلاً ، وما دامت العملية في البداية فلابد من وجود عيوب فيها إلا أن أي قصور لايعني أن العملية فاشلة كما يرى البعض فأي مشروع حديث يواجه في البداية عثرات وليس من العقل ولا المنطق أن نستعجل الأمور ونريد أن يتحقق كل شيء في عشية وضحاها”.