يعد مستشفى ذمار العام من المستشفيات الحكومية المركزية التي تشهد ضغطاً هائلاً في نسبة الحالات المختلفة التي يستقبلها يومياً وعلى مدار الساعة زاد من وطأة هذا الوضع إلى جانب شحة الإمكانات وقوع المستشفى جغرافياً بين عدة محافظات فبالإضافة إلى خدماته المقدمة لمحيط سكاني كبير المتمثل في محافظة ذمار بمديرياتها ال12نجد في الوقت ذاته أن إدارة المستشفى مضطرة بحكم رسالتها الملائكية لتقديم خدمات طبية متنوعة للقادمين من محافظة البيضاء وأجزاء من محافظتي إب وريمة علاوة على استقبال ضحايا الحوادث المرورية الذين يتساقطون بشكل يومي أو شبه يومي.وبما أن ضعف الإمكانات المتوفرة للمستشفى أظهرت خللاً واضحاً في بعض التخصصات خاصة بعد حرمانه من الدعم الهولندي الذي بدأ في 1982م إثر مغادرة طاقمه الطبي أروقة المجمع إلا أن هناك جهوداً حاولت الاستمرار في أداء الرسالة بما هو متاح غير أن رفع اليد الهولندية أحدث ارتباكاً واضحاً وفراغاً شاسعاً لم يستطع الخلف حتى تقليصه وبالذات فيمايتعلق بالحاجات الحرجة أو المستعصية على الكادر الموجود آنذاك ؛ الأمر الذي جعل من المستشفى مرمى للانتقادات اللاذعة من كل حدب وصوب لتتوالى بعد ذلك مساعي ترفيع المستشفى من “مجمع طبي” إلى مستشفى محافظة لكن هذا الترفيع حسن في بعض جوانب الخدمة وظل القائمون يسعون إلى إنشاء هيئة عامة أسوة بهيئة مستشفى الثورة العام وقبل شهر ونصف تقريباً من الآن صدر قرار جمهوري بإنشاء هيئة عامة لمستشفى ذمار العام ؛ الشيء الذي استقبله الرأي العام بارتياح كبير جداً أملاً في تحسين الأداء الإداري والطبي. مكرمة رئاسية “الجمهورية” التقت الدكتور/ محمد عبدالفتاح الآنسي رئيس الهيئة للاطلاع أكثر عن أنشطة المستشفى وطموحاته المستقبلية في إطار المسمى الجديد الذي أقر قبلاً من مجلس الوزراء الذي تفضل بالقول: أنتم على معرفة شبه كاملة بالإشكالات الكثيرة التي عاناها المستشفى طويلاً وانعكست سلبياتها على مجمل الأداء العام وقد ناضل الخيرون من أجل تحسين الأوضاع بما يتلاءم وتحقيق الغايات المتوخاة وصولاً إلى رعاية صحية أفضل وأشمل وكانت خطوة ترفيع المستشفى من مجمع طبي كما كان يطلق عليه سابقاً إلى مستشفى محافظة إلا أن التحسينات كانت محدودة ودون المأمول إلى أن جاءت زيارة بشير الخير فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله للمحافظة وبالتحديد في ال2من شهر فبراير من العام الماضي 2009م عندما أتيحت لنا الفرصة لطرح قضايا المستشفى حيث استمع إليها فخامته باهتمام بالغ من خلال طموحات من كان موجوداً حينها وعلى رأسهم الأخ حمود محمد عباد وزير الشباب والرياضة وعبده علي سيلان وكيل المحافظة وهو لقاء تاريخي توج بتجاوب رئيس الجمهورية كما هي عادته مع القضايا التي تهم المواطن ومستقبله من خلال توجيه فخامته الحكومة بمناقشة أوضاع المستشفى واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنشاء هيئة عامة للمستشفى عندها لم نستطع أن نعبر عن فرحتنا البالغة لهذه المكرمة التي تدل على حب الزعيم القائد للوطن والمواطن أينما كان في ذمار أو شبوة أو لحج أو الحديدة أو غيرها من المحافظات اليمنية، وبالفعل ما هي إلا شهور قليلة حتى خصص مجلس الوزراء جلسة للوقوف على هذه التوجيهات ويقر مشروع الإنشاء ليصدر بعد المرور على مجلس النواب القرار الجمهوري رقم “209” لسنة 2009م بإنشاء هيئة مستشفى ذمار العام والذي تكون من خمسة فصول و”26” مادة تضمنت التسمية والتعاريف والأهداف وإدارة الهيئة والموارد وأحكاماً ختامية وفي ضوء هذا القرار ، تم رفع الدعم المركزي السنوي من 6ملايين ريال بمعدل 500ألف ريال شهرياً إلى 800مليون ريال وهذا تحول كبير يمكن للأرقام التعبير عنه. هيئة طوارئ ما هي الخطوة اللاحقة لإنشاء الهيئة؟ نستطيع أن أقول إننا نطمح لترويض الخدمات الطبية بحيث يصبح المستشفى هيئة مستشفى طوارئ بمعنى أن ينصب الاهتمام على الحالات الطارئة مثل ضحايا الحوادث المرورية ؛ لأنها الحالات الأكثر التي تشكل عبئاً على المستشفى ؛ لأن المحافظة تشكل نقطة عبور عالية لحركة السير المرورية، وهو توجه يعتبر الأول في اليمن لتخصصه في كل ما يتعلق بالطوارئ والآن نحن بصدد تجهيز قسم الطوارئ وإعلان مناقصة لسيارتي إسعاف مجهزة بوحدتي عناية مركزة ؛ لأن المركبات الموجودة أشبه بتلك التي نراها على فرز الشحن وتفتقر إلى أبسط التجهيزات كما أننا بصدد الإعداد لتنفيذ دورات لتأهيل الكادر الطبي ليس في المستشفى فقط لكن البرنامج سيشمل كادر مستشفى يريم بمحافظة إب ومستشفيات رداعوالبيضاء ومستشفى مدينة الشرق ومستشفى الوحدة التعليمي بمدينة معبر؛ لتخفيف الضغط الحاصل على المستشفى ووضع حد للإحالة العشوائية وهذه خطوة في اتجاه تفعيل المجال التعليمي المستمر وفي تصوري أن هيئة الطوارئ بخدماتها النوعية لها مفعولها المجدي، فحينما أنشئ مركزاً للقلب أو مركزاً للسرطان فإن هذا المجال موجود في صنعاء إضافة إلى كلفته العالية علاوة على عدم وجود حالات كثيرة مرضية تحتاج إلى هذه المراكز المتخصصة. لا للمقارنة مع هيئة مستشفى الثورة هذا يعني أنكم أصبحتم في مصاف إمكانات هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء؟ لا وجود أبداً للمقارنة بيننا ومستشفى الثورة العام بصنعاء الذي يمتد عمر هيئته وخبرته المتراكمة إلى 25عاماً تقريباً كما أن هناك هوة كبيرة تفصلنا في حجم الدعم صحيح أن 800مليون ريال ليس بالأمر الهين لكن هذا المبلغ لا يعني الكثير لدعم هيئة مستشفى الثورة الذي يصل إلى 8مليارات ريال ولا نخفيكم أننا نسعى في أروقة مجلس النواب لرفع دعم مستشفى ذمار إلى 2.5مليار ريال كما هو مدون في التصور المرفوع من الهيئة أثناء إجراءات استكمال مشروع إنشاء الهيئة. الغسيل الكلوي نحن نعمل على توسيع وحدة الغسيل الكلوي؛ لأهميتها وقد أوفدنا عدداً من المتدربين والكوادر إلى صنعاء لتأهيل قدراتهم مع برنامج إشراف ومتابعة مستمرة من إدارة الهيئة ؛ لأننا نعاني نقصاً في الكادر المؤهل ، كما نتابع في الوقت الحاضر رفع الموازنة التشغيلية للوحدة ومن له أدنى اطلاع على إشكالات الوحدة يعرف أن هناك علاجات لمرضى الغسيل منها حقن تباع في الأسواق ب4آلاف ريال وبعض الحالات نحتاج إلى حقنتين وربما ثلاث في الأسبوع. إعادة تأهيل للمشاريع المتعثرة وفي الآونة الأخيرة التقينا الأخ وزير المالية وتم الاتفاق على إعادة تأهيل المشاريع المتعثرة وأبرزها مشروع العيادات الخارجية حيث تم إدراج المشروع وتمويله من المشاريع المتعثرة الأخرى كما لا أنسى هنا أن أشكر الدكتور عبدالكريم راصع وزير الصحة والسكان على تجاوبه وتفاعله مع كافة قضايا المستشفى فقد استعد للتعاون في إعادة تأهيل أجهزة ومعدات المستشفى فهناك أجهزة تخدير أصبحت في حكم التالف وتسرب المواد وأخاف على الطاقم الطبي من أن يدمنوا على المادة التخديرية المسربة وهذه الأجهزة انتهت صلاحياتها منذ سنوات حيث كان إدخالها في الخدمة من بداية الثمانينيات من القرن الماضي. جهود فريدة من نوعها ويستطرد الدكتور الآنسي قائلاً: هيئة مستشفى ذمار أول هيئة تنزل مناقصة لشراء أدوية وفي سبيل تحسين ورفع مستوى خدمات المريض سيتم خلال الأسابيع القادمة استقدام 31ممرضة هندية ذات تأهيل عال سعياً لتوفير عناية فائقة تمكننا من التخلص من الوضع الذي تعانيه الأقسام المختلفة والتي تعتبر مشكلات متراكمة منذ عهوده مضت. انتقادات الصحافة وماذا عن انتقادات بعض الصحف لأداء المستشفى؟ مهاجمة البعض من الصحفيين الهيئة إجراء غير منصف لأنه حكم في غير محله انبنى على السماع دون التأكد من صحة الاتهامات وعلى هؤلاء الصحفيين الاطلاع على القانون رقم “28” لسنة 2000م بشأن إنشاء المجلس الطبي المخول في بحث المخالفات والأخطاء الطبية فإذا صدر حكم إدانة رسمي فلا ضير من تناوله بموضوعية كما أننا لا نعارض ولا نتذمر من الانتقادات المشفوعة بوثائق ودلائل قاطعة والمفترض في كل الأحوال إفساح المجال للهيئة؛ لكي تعمل لأننا هيئة لم يمر على إنشائها شهر ونصف فهل هذا وقت كافٍ لتقييم أداء الهيئة!؟ لا أعتقد ذلك. غير أن من يظن أن إنشاء أي مؤسسة طبية يعني ترك الحبل على الغارب، هذا غير صحيح فهناك لجان ميدانية محلية وعربية تنزل لتقييم الأداء وهناك وثيقة اسمها أداة الاعتماد العربية للمؤسسات الصحية صادرة عن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب وهي تتحدث عن معايير وضوابط صارمة على المؤسسة المعنية تطبيقها وإلا فإنها ستخضع لإجراءات عقابية ومنها رعاية المريض والمختبرات والوجبات الغذائية ومدى مطابقتها لحالة المريض إضافة إلى ضرورة تثقيف المريض صحياً ولدينا مشروع لنشر شاشات عرض في الأقسام تبث فيها برامج تثقيفية يستفيد منها المريض وهذا الجانب مهم خاصة إذا علمنا أن نسبة الإهلاك لمعدات وأثاث المستشفى 300% وهذه ليست مبالغة أبداً ؛ لذلك علينا إشراك المرضى في المحافظة على هذه الممتلكات العامة ونحن بصدد توسيع عمل ورشة الصيانة وإصلاح الكهرباء بقوة 300وات والمكيف المركزي المعطل منذ17عاماً علاوة على إنشاء مكتبة إلكترونية متخصصة لتحديث معلومات الأطباء. معدات لا نعرف عنها شيئاً هناك معدات يرفد بها المستشفى من جهات معينة ما مدى الاستفادة منها؟ نثمن مساعدات هذه الجهات ومن بينها الصندوق الاجتماعي للتنمية لكن ما يؤسف له أننا نحصل على أجهزة لا نعرف مدى مطابقتها للمواصفات والجودة ولا عن فترة الصيانة فبعض هذه الأجهزة كتلك التي رفدنا بها الصندوق الاجتماعي للتنمية تتعطل ولا نعرف شيئاً عن فترة الصيانة فتصبح لذلك عبئاً على المستشفى ومعداته.
