استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس -برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي- إلى التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق بشأن الشكوى المقدمة من المواطنين المطالبين بالتعويض للأرض المطلوبة لتوسعة مطار تعز الدولي وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج النزول الميداني إلى محافظتي تعز وإب. حيث أشار التقرير إلى تزايد مشاكل المياه المتمثلة في الاستنزاف الجائر والمخيف للأحواض المائية جراء الحفر العشوائي وسوء الإدارة المائية وعدم إيلائها الأهمية من قبل السلطات المركزية والمحلية مما نتج عنه استمرار استخدام الطرق التقليدية في ري المزروعات التي ينتج عنها إهدار كبير لأهم ثروة يعتمد عليها الإنسان في حياته فضلاً عن مخاطر تلوث الأحواض المائية ..وبين التقرير أن اليمن يعتبر ضمن المؤشرات الأكثر فقراً في العالم في حصة الفرد من المياه سنوياً، والمقدرة عالمياً ب (7500) م3 سنوياً و(1250)م3 لدول أفريقيا والشرق الأوسط ، وهذا المؤشر ينخفض فيما يحصل عليه الفرد من المياه في اليمن في السنة إلى معدلات ونسب تبين وبجلاء حجم وأضرار الأزمة المائية. كما أشار التقرير إلى أن نسب الريف في اليمن لازالت تمثل نسبة 70 بالمائة من إجمالي السكان, مما يضاعف من حجم التحديات في إمداد هذه النسبة الكبيرة بمياه صالحة للشرب لتجنب المخاطر المؤكدة للأمراض المعدية والأمراض المزمنة جراء تلك المياه غير الصالحة للشرب أو المياه المعرضة للتلوث، ومن الملاحظ أن ما يتم رصده في الموازنات العامة لمياه الريف لا يرقى إلى حجم هذا التحدي الكبير والهام . وقد أكد التقرير أن الوضع المائي والبيئي في محافظتي تعز وإب خطير، ويتطلب وقفة جادة ومسئولة من الجهات المعنية لتلافي ما يمكن تلافيه وضرورة معالجة الآثار والأضرار المترتبة على أزمة المياه والتي كان آخرها تفشي مرض حمى الضنك الخطير في محافظة تعز والذي يخشى من انتشاره إلى محافظات أخرى كما أشار إليه التقرير. واستمع المجلس إلى ردود وزيري النفط والمعادن والأشغال العامة والطرق على أسئلة واستفسارات عدد من أعضاء مجلس النواب حول زيادة معاناة الناس في مختلف المدن والمناطق بسبب انعدام مادة الغاز والأسباب المؤدية إليها، بالإضافة إلى أسباب ارتفاع أسعار مادتي البنزين والديزل. حيث أجاب وزير النفط والمعادن أمير سالم العيدروس في معرض رده من أنه ليس هناك ارتفاعات كبيرة ولا مفاجئة وإنما هناك تحريكاً جزئياً بسيطاً للأسعار، وهذا ناتج عن الأزمة المالية التي يشهدها العالم وكذا بسبب الارتفاع العالمي لأسعار النفط. فيما أشار نواب الشعب إلى أن أي ارتفاعات لمادتي البنزين والديزل من شأنها أن تتسبب في مأساة للمواطنين وخصوصاً المزارعين منهم الأمر الذي سيترتب عليه ارتفاع في أجور النقل والمواصلات وهذا سيضاعف من حجم المشكلة ويجر نفسه تباعاً لارتفاع السلع الأخرى. وحول السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس لوزير الأشغال العامة والطرق حول أسباب تعثر طريق كسمة -يامن - ضحيان - مدينة الشرق - بمحافظة ريمة، فقد أبدى وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي استعداده للجلوس مع لجنة الخدمات العامة بمجلس النواب لبحث أسباب التعثر ومعالجتها . وكان المجلس قد استمع إلى محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم السبت القادم. حضر الجلسة وزير الأوقاف والإرشاد حمود عبد الحميد الهتار ونائب وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان.