قطاعات البحوث في الجامعات اليمنية تعاني إشكاليات في التمويل والإدارة اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع «واقع البحث العلمي في اليمن وسبل تطويره»، في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني. وفي جلسة أمس أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة حول الموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة، وقدم عددٌ من مسئولي مراكز الدراسات والأبحاث والأكاديميين مداخلات مفيدة حول الموضوع. وقد أشاد أعضاء مجلس الشورى بالمضمون القيم للتقرير المقدم من لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس وبمنهجيته، واعتبره مدخلاً مهماً لإحداث تحولات نوعية في واقع البحث العلمي في اليمن. كما وصفوا البحث العلمي بأنه مفتاح النمو والتطور، مما يستدعي إيلاء كامل العناية والرعاية والاهتمام بهذا النوع من النشاط العلمي، والسير في منهج التغيير لنمط التربية والتعليم في اليمن، وإرساء نظام تربوي وتعليمي يتجه نحو غرس قيم الولاء والانتماء للوطن وتجسيد قيم العمل والتفكير والإبداع، وإحياء قيم العمل الجماعي وإحلال التقنيات الحديثة. ولفتت المناقشات إلى طبيعة التحديات الراهنة والتي تتمثل في اتساع أفق المعرفة بما يفرض ضرورة امتلاك التقنيات الحديثة والمتطورة التي تسمح باستيعاب هذه المعرفة والاستفادة منها.. مشددة على أن أشرس التحديات هي تلك التي يشهدها التقدم العلمي المتسارع في بلدان العالم. ودعا أعضاء مجلس الشورى إلى اعتبار البحث العلمي قضية مجتمعية، ودعوا أيضاً إلى إحداث تحول في طبيعة الدور الذي تقوم به مراكز الأبحاث القائمة والتي قالوا إنها لا تقدم أبحاثاً تنطوي على فوائد يمكن أن تحل المشكلات وتحدث التغيير. وشددوا في هذا السياق على أهمية إنشاء مؤسسة مستقلة عليا للبحث العلمي بحيث لا تكون إضافة بيروقراطية لما هو موجود من مؤسسات بحثية.. ودعوا كذلك إلى إنشاء مراكز متخصصة في إطار الجامعات اليمنية في مختلف مجالات المعرفة والاهتمامات ذات الطابع الاستراتيجي. ودعت المناقشات إلى الاهتمام بالباحثين وإنصافهم بقدر ما ينتجون من أبحاث، حتى تتوفر لهم أجواء مناسبة تعينهم على التفرغ لمهامهم البحثية. ولاحظت المناقشات غياب شبه كلي لقطاعات البحوث في الجامعات اليمنية، وهيئة البحوث الزراعية، والتي تشكل محوراً مهماً في النشاط البحثي على المستوى الوطني عن هذا الاجتماع المخصص لمناقشة واقع البحث العلمي في اليمن. ولاحظت المناقشات أيضاً أن قطاعات البحوث في الجامعات اليمنية تعاني من إشكاليات في التمويل والإدارة ، ونوهت بالمقابل بالدور الإيجابي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبرؤيتها فيما يخص هذا القطاع. وشددت المناقشات على أهمية وجود تنسيق كامل بين الجامعات اليمنية، فيما يخص الأبحاث بحيث تحدد كل جامعة أولوياتها في هذا المجال وبما يتطابق مع أولويات الوطن. ودعت المناقشات هذه الجامعات إلى أهمية المشاركة في اختيار الموضوعات التي يتخصص فيه مبعوثوها إلى الجامعات الخارجية بغرض الدراسات العليا في تخصصات معينة، ومتابعة المبتعثين أثناء الدراسة. وتحدث أمام مجلس الشورى رئيس دائرة البحوث بمركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور أنصاف عبده، ووكيل وزارة التربية والتعليم رئيس المكتب الفني منصور علي مقبل، وأستاذة العلوم الإدارية بجامعة صنعاء خديجة الماوري، والمدير التنفيذي لمركز منارات عبدالرحمن العلفي، ومدير فرع مركز الدراسات العربية عبدالله فضل جيزل، والباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة العقيد الركن عبده سعيد العريقي، ومستشار المركز اليمني للدراسات عبدالله صالح عزعزي، ورئيس مركز دال للدارسات الاجتماعية الدكتور حمود العودي. وقد أفاض المتحدثون في بيان أهمية البحث العلمي وفي تحديد المتطلبات الضرورية للارتقاء به.. وعلق وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي قاسم اسماعيل على الملاحظات التي وردت في مناقشات أعضاء مجلس الشورى فيما له علاقة بالوزارة. وفي ختام المناقشات قرر المجلس تشكيل لجنة لصياغة التوصيات تضم رئيس وأعضاء اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن الجهات ذات العلاقة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقرّه. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، وعدد من المسئولين والباحثين والمهتمين بالبحث العلمي في اليمن من الجهات ذات العلاقة.