أعدّت الحكومة استراتيجية لانتقال العمالة اليمنية لدول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2020، تركّز على اعتماد العلاقات والحوار الثنائي بين اليمن وكل دولة خليجية على حدة في تطوير وزيادة أعداد اليمنيين في هذه الدول وزيادة نسبة العمالة اليمنية في دول المجلس مجتمعة من 9 % حالياً إلى 20 % بحلول عام 2020. . وأكّدت دراسة حكومية حديثة أعدّها وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة شايف عزّي صغير بالتعاون مع حيدر على ناجي العزّي من وزارة شئون المغتربين أن اليمن ستتبنّى في المستقبل القريب وحتى عام 2020 رؤية استراتيجية تعتمد على التوجّه الجديد لدى دول مجلس التعاون الخليجي الذي أقرّ في قمّة الرياض الخليجية عام 2009 حول إعطاء العمالة اليمنية الأولوية في التشغيل وإنشاء إطار مؤسّسي مشترك لمتابعة الترجمة العملية لتوجّهات دول مجلس التعاون بإعطاء العمالة اليمنية الأولوية في الاختيار والتوظيف من بين العمالة الوافدة، والعمل على معالجة القضايا الأمنية لدى دول المجلس من خلال جملة من الاجراءات، والعمل على مناقشة المماثلة في العلاقات الخاصة باستقدام العمالة من تلك الدول لدول المجلس للحصول على ترتيبات مماثلة للعمالة اليمنية.. وقالت الدراسة المعنونة “استراتيجية انتقال العمالة اليمنية لدول مجلس التعاون الخليجي”- بحسب موقع “نيوز يمن”- إن الحكومة اليمنية ستعمل على تزويد العمالة بالخبرات والمفاهيم واستيعاب قوانين العمل وزيادة قدرة العمالة اليمنية في أساليب التعامل واحترام رب العمل، والدخول في شراكة مع بعض الشركات التي بدأ التفاهم معها للتدريب من أجل العمل في الدول التي ينتمون إليها في دول المجلس وتشجيع القطاع الخاص الخليجي على الاستثمار في بناء مراكز ومعاهد متخصّصة تستجيب بصورة ديناميكية لتطوّرات أسواق العمل في اليمن والخليج، والبناء على السمعة الطيّبة للعمالة اليمنية في دول الخليج العربي خاصةً وأنها لم تقم خلال هذه المدة الطويلة للعمل بهذه الدول بأي أعمال شغب أو احتجاجات جماعية، وتسهيل منح تأشيرات الدخول لليمنيين إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإتاحة الفرصة أمامهم للبحث عن فرص عمل.. وأشارت الدراسة إلى عزم الحكومة اليمنية الاتّفاق مع بعض الدول على تسهيل انتقال العامل اليمني من عمل إلى آخر إذا تطلّب الأمر ذلك دون الحاجة لسفره إلى بلده، والإعفاء من الرسوم المفروضة على تأشيرات استقدام العمالة اليمنية ورسوم انتقالها بين الأعمال والمهن، وإتاحة الفرصة للعمالة اليمنية للعمل في المهن المحظورة على العمالة الوافدة وإلغاء ما استثني منه العمّال اليمنيين من مهن تسمح لغيرهم من العمالة الوافدة، وتفعيل النظام النموذجي الموحّد لسوق العمل لتدفّق المعلومات بين الجهات ذات العلاقة في اليمن ودول المجلس حول التخصّصات والمهن والمهارات المطلوبة في أسواق العمل الخليجية.. كما ستعمل الحكومة على زيادة الدعم المقدّم من دول الخليج في مجال التأهيل والتدريب للعمالة اليمنية، وتنفيذ توصيات وقرارات قمّة الكويت العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة في 2009 وكذلك قرارات مؤتمرات العمل العربية اللاحقة لذلك وبالأخصّ العقد العربي للتشغيل والتخفيف من البطالة، وتنظيم استقدام العمالة اليمنية لدول المجلس عبر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومن خلال المكاتب الخاصة والعامة بعد ترتيب علاقات مكاتب التشغيل باليمن مع مكاتب الاستخدام في دول المجلس والشركات الراغبة في الاستقدام مباشرة، وتصميم عقد الاستخدام والاستقدام المسبق كما تم في بروتوكول التعاون المزمع توقيعه مع دولة قطر وأسوة بما وقّعته هذه الدول من مذكّرات تفاهم تتعلّق بتشغيل مواطنيها ومن هذه الدول على سبيل المثال تركيا والفيليبين وتايلاند وأثيوبيا.. وأشارت الدراسة الحكومية إلى جملة من إجراءات بناء القدرات سيتم تبنّيها عند تنفيذ الرؤية الإستراتيجية من أهمها توخّي المؤهّلات المعترف بها في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل أرباب العمل لتسهيل تنقّل العمالة التي ابتكرت مع “إيديكسل” وهي أكبر هيئة تأهيل في المملكة المتّحدة تمنح شهادات وفقاً للمعايير الدولية، ولكي تضمن المتابعة المستمرة لمراكز التدريب من خلال ضمان الجودة والحوافز مثل “صلتك وبيرسون” فقد بنت مركز القدرات ومن ثم تحقّقت من تقديم الجودة والتقييمات وحفظ السجلات في المراكز المعتمدة مرتين في السنة ويمكن للمراكز المعتمدة تقديم مؤهّلات إضافية وبناء القدرات لمراكز أخرى من خلال الحوار. فضلاً عن استعمال كلية المجتمع بصنعاء للتدريب المتخصّص خاصة بعد اعتمادها عالمياً “CENTER OF EXCELLENCE” من مؤسّسة إيديكسل البريطانية العالمية التي تعتبر الأولى في بريطانيا في اعتماد الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب في العالم واستغلال الإعلان عن إشهار كلية المجتمع بصنعاء كمركز امتياز عالمي من قبل مؤسّسة “سليكوال” التي تمثّل الذراع التعليمي لمؤسّسة صلتك القطرية ومؤسّسة إيديكسل.. ولفتت الدراسة الرسمية إلى أنه أثناء زيارة سمو الشيخة موزة رئيس مجلس أمناء مؤسّسة صلتك تم توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والمؤسّسة لتوسيع البرنامج في محافظات تعز وعدن وحضرموت والحديدة وإضافة برامج مهنيّة أخرى في المجالات التي يتطلّبها سوق العمل المحلي والخارجي. واعتبرت الدراسة أن هناك عدداً من “الفرص المتاحة للتغلّب على العوائق التي تواجهها العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، والعوامل المساعدة لاتّخاذ إجراءات قابلة للتنفيذ لزيادة حجم العمالة اليمنية في هذه الدول”. حيث أشارت إلى تزايد الفهم لدى قيادات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمشكلة الاغتراب الاجتماعي بسبب اتّساع حجم العمالة الآسيوية في هذه الدول وتأثيره على الحالة الاجتماعية والثقافية ودخول عادات وتقاليد أثّرت على النسيج الاجتماعي، وتزايد حالات التشكّي من هذه العمالة الآسيوية والأجنبية إلى المنظّمات الدولية بعدم حصول هؤلاء العمّال على الحقوق المنظّمة لاستخدام العمالة الأجنبية في هذه الدول وقد تتّخذ مثل هذه المطالبات توجّهاً آخر يكون عاملاً للضغط في المستقبل، والحالة الإيجابية في علاقة اليمن بهذه الدول في هذه المرحلة التي ستشكّل نقطة الانطلاق المركزية في علاقتها العمّالية المستقبلية في زيادة حجم العمالة اليمنية في هذه الدول خاصةً بعد قرار قمّة الرياض والتعهّدات التي خرجت بها اجتماعات لندنوالرياض ونيويورك بالإضافة إلى وجود اليمن في عضوية مجلس وزراء الشئون الاجتماعية والعمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتفهّم الذي بدا يلامس مفاهيم قيادات ومسئولي هذه الدول بقبولها للعمالة اليمنية كأحد ركائز المساعدة الخليجية لليمن في الخروج من أزمتها الاقتصادية.
