اعترض أعضاء فريق «قضايا ذات بعد وطني العدالة الانتقالية» أمس على البيان الختامي الصادر في ختام الجلسة الافتتاحية الأربعاء قبل الماضي من رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واعترض الأعضاء على مادة من البيان الختامي قضت بالمطالبة بإصدار قانون العدالة الانتقالية، معتبرين ذلك خرقاً للقوانين واللوائح التي تنظّم المؤتمر، وأن البيان الختامي لم يقر عليه من الأعضاء بشكل قانوني، ولا يعبّر عن رأي جميع الأعضاء. وكان البيان الختامي قد نصّ في إحدى مواده على إطلاق المعتقلين فوراً وكذلك المخفيين، وإصدار قانون العدلة الانتقالية على النحو الذي يحقّق مضامين التسوية السياسية في ضوئها في الوقت الحالي. من جانبه اعتبر سلطان العتواني، نائب رئيس المؤتمر الوطني للحوار الشامل أن البيان الختامي ليس قرارات وإنما هي خلاصات لأعمال لجان المؤتمر خلال المدة الماضية، وطالب اللجان بالإسراع في بدء تنفيذ جدول الأعمال، وإعداد الخطط في الوقت المناسب لها، مع وضع جميع الاحتياجات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، وبما يضمن إنجاح العمل والخروج بقرارات ملزمة وحقيقية. وكانت لجنة العدالة الانتقالية قد استأنفت جلساتها برئاسة الدكتور عبدالباري دغيش، رئيس اللجنة ونائبتيه الدكتورة طيبة بركات والأستاذة عليا الشعيبي، ومناقشة واستكمال خطط العمل للفرق، ووضع خطة عمل لفترة ال 60 يوماً القادمة.